رسالة دكتوراه سعودية تطرح رؤية محاسبية لمعالجة القصور في الأوراق المالية وسوق الأسهم

طالب باحث سعودي بضرورة توجيه الاهتمام إلى توفير المعلومات عن أنشطة عقود المشتقات المالية المؤثرة في سلوك المستثمر لفتح المجال أمام صناع القرار في سوق الأوراق المالية ورجال وسيدات الأعمال إلى اتخاذ خطوات إيجابية لمعالجة القصور الحادث في الوقت الحالي والذي ساهم في انهيار سوق الأسهم السعودي بصورة غيرة مسبوقة.
جاء ذلك خلال البحث الذي تقدم به الباحث السعودي حسين علي محمد العطاس إلى جامعة عين شمس المصرية تحت عنوان (إطار محاسبي مقترح للإفصاح عن المشتقات المالية لدعم قرارات المستثمرين في سوق الأوراق المالية – دراسة تطبيقية) للحصول على درجة دكتور الفلسفة في المحاسبة، حيث اقترح رؤية محاسبية متكاملة لمعالجة القصور الموجود حاليا في أسواق المال والممارسات المحاسبية التي لا تؤدي إلى تلبية احتياجات متخذي قرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية، مما يساهم بشكل أن بآخر في تراجع الأسهم وإهدار كثير من الأموال.
وأشار العطاس أن القياس المحاسبي الحالي للمشتقات المالية يؤدي إلى التباين في توفير المعلومات الملائمة لسد احتياجات متخذي القرار الاستثماري في سوق الأوراق المالية، مؤكدا أن توفير المعلومات يؤدي إلي اكتمال احتياجات المستخدمين في سوق الأوراق المالية لتحقيق جودة القرار الاستثماري في هذه السوق.
وتناولت الرسالة بالدراسة والتحليل القضايا المحاسبية لعقود المشتقات المالية التي ما زالت محل جدل شديد بين الأكاديميين والمهنيين في الفكر المحاسبي. والتي تتصل اتصالا وثيقا بالمجالات المحاسبية وعمليات التوقيت الزمني لإثبات المشتقات المالية والاعتراف بها في القوائم المالية، والأسس المحاسبية الملائمة وإجراءاتها لقياس عقود المشتقات المالية وفقا للمعايير المحاسبية وبما يخدم متطلبات مستخدمي المعلومات المحاسبية لهذه العقود في سوق الأوراق المالية، وجوانب الإفصاح المحاسبي ومتطلباته بالشكل الذي يحقق الجودة والعدالة لأغراض بناء المحتوى الإخباري للمعلومات المحاسبية المرتبطة بهذه العقود الذي يتم ضخه للمستخدمين في سوق الأوراق المالية من منظور المستثمرين في هذه السوق.
وجاءت رسالة الدكتوراه التي تقدم بها حسين العطاس في خمسة فصول، خصص الأول للإطار العلمي للبحث، حيث تناول مشكلة البحث، والأهداف، والأهمية، والفروض، والحدود، ومنهج البحث العلمي المتبع لتحقيق الأهداف.
، والدراسة التطبيقية واختبارات الفروض، في حين تناول في الفصل الثاني صياغة إطار فكري لعقود المشتقات المالية من خلال عرضه لمفهوم هذه العقود، وأنواعها، وأهم استخداماتها في بيئة الممارسة العملية في المبحث الأول، وتخصيص المبحث الثاني لدور المشتقات المالية في إدارة المخاطر المالية، والجزء الأخير تناول العلاقة بين المشتقات المالية ودعم قرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
وتطرق الفضل الثالث لقضية الإفصاح المحاسبي للمشتقات المالية، حيث عرض في المبحث الأول المفاهيم المرتبطة بالإفصاح والشفافية في التراث الفكري المحاسبي، واهتم بدارسة وتحليل الممارسات الجارية لمراحل تطور الإفصاح المحاسبي في ضوء المعايير المحاسبية والفكر المحاسبي في المبحث الثاني، واختتم المبحث الثالث لهذا الفصل ببناء إطار مقترح للإفصاح عن المشتقات المالية لتوفير المعلومات المحاسبية اللازمة من منظور المستثمر في سوق الأوراق المالية.
في حين وضع الباحث في الفصل الرابع أسس القياس المحاسبي لعقود المشتقات المالية، وارتكز المبحث الأول على أسس ومداخل القياس لهذه العقود في التراث الفكر المحاسبي، وفي المبحث الثاني عرض الباحث بالدراسة والتحليل أساليب القياس والمعالجة المحاسبية وفقا للممارسة الجارية لمعايير المحاسبة والفكر المحاسبي لهذه العقود، وتم تخصيص الجزء الأخير للإطار المقترح للقياس المحاسبي لعقود المشتقات المالية في المبحث الثالث، وحمل الفصل الخامس نتائج الدراسة التطبيقية والاختبارات الإحصائية للفروض التي تمت على موضوع الدراسة، في حين أنهى رسالته بتقديم ملخص في الفصل السادس وتحديد أهم النتائج التي تم التوصل إليها والتوصيات اللازمة والمقترحة في ضوء دراسة الإطار النظري والتطبيقي للبحث.