توصية بزيادة الوعي بأهمية تفعيل قواعد نظام المرافعات الشرعية

أوصى المشاركون في فعاليات أول برنامج تدريبي على مستوى المملكة عن المشكلات العملية في تنفيذ الأحكام القضائية في اختتام أعماله أمس في مدينة جدة بضرورة زيادة الوعي بأهمية تفعيل قواعد نظام المرافعات الشرعية الواردة في حل المشكلات العملية في التنفيذ الجبري حيث فرق الخبراء المشاركون بين الحكم المنشئ والحكم الكاشف والحكم بإلزام، وعندئذ تجب التفرقة بين نفاذ الحكم وتنفيذه جبرا .
وأكدت التوصيات أن التنفيذ الجبري قاصر فقط على الأحكام الصادرة بإلزام ، سواء كانت صادرة بإلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من المال فيكون التنفيذ بطريقة الحجز أو كانت صادرة بإلزام المحكوم عليه لأداء عمل معين فيكون التنفيذ بالطريق المباشر أو الأحكام الكاشفة والمنشئة فهي لاتحتاج إلى تنفيذ جبري ، بل يكفي بها قوة النفاذ وترتيب أثارها بمجرد صدورها .
وشدد المشاركون في البرنامج على التركيز على ضرورة التفرقة بين الأحكام الإبتدائية والأحكام القطعية ، وذلك للتفرقة بين النفاذ المعجل للأحكام الإبتدائية إستثناء من القاعدة العامة ، والتنفيذ العادي للأحكام القطعية .
ودعت التوصيات الى ضرورة الوقوف على القواعد المنظمة لحبس المدين في الحق الخاص ، وقد عالجها من خلال فن التوفيق بين المصالح المتعارضة ، مصلحة المدين في إحترام حقوق الإنسان ، وبصفة خاصة حقه في الحرية الى جانب مصلحة الدائن في اقتضاء حقة من المدين .
أوصى الخبراء بتفعيل الضوابط النظامية والشرعية التي قننها ولي الأمر في نظام المرافعات الشرعية، وبصفة خاصة ما يتعلق منها بضابط المدة ، حيث لايجوز أن تزيد عن مدة عشرة أيام بأمر الحاكم الإداري يحال بعدها فورا المدين إلى المحكمة المختصة للنظر في إطلاق سراحة أوإستمرار توقيفه مالم يدعِ الإعسار .
وفي حالة الاعسار أشارت التوصيات الى أن المحكمة تنظر في مسألة الإعسار فإذا ماثبت لديها إعساره وجب عليها إطلاق سراحه فورا مع إعطاء الدائن في نفس الوقت دعوى مضادة هي دعوى اليسار يرفعها ضد المدين الذي ثبت إعساره إذا أثبت الدائن أن للمدين أموالاً يجوز توقيع الحجز .
ونبه البرنامج الى تفعيل قواعد الحجز التحفظي باعتباره أهم وسائل المحافظة على الضمان العام للدائنين واعتباره وسيلة وقائية ضد تهريب المدين لأمواله أو إخفائها ويكون ذلك حتى لو لم يكن لدى الدائن سند تنفيذي بالمعنى الدقيق لأن الهدف من هذا الحجز ليس إقتضاء الدائن لحقه فعلا وإنما الحفاظ على أموال المدين إلى حين أن يتوفر بيد الدائن السند التنفيذي الذي يخوله اقتضاء حقه .
ودعا الى الوقوف على طرق التنفيذ الثلاثة والتفرقة بين التنفيذ على المنقولات لدى المدين وما للمدين لدى الغير والتنفيذ على العقار وقد تم التركيز على صور الحجز تحت يد البنك بإعتبار ان البنوك هي المستودع الآمن لرؤس الأموال الكبيرة وعلاج المسألة من خلال معادلة دقيقة بين مبدأ السرية المصرفية والإعتبارات الكامنة وراءه من تشجيع الإئتمان ودعم النشاط المصرفي وبين الطبيعة الفنية الدقيقة للعملية البنكية وما تثيره من إشكاليات عملية ونظرية