أمانة جدة تلزم مقاولي الصرف (بفلترة) المياه قبل ضخها لشبكة تصريف الأمطار

تسجيل المخططات التقسيمية جغرافياً

ألزمت أمانة محافظة جدة مقاولي الصرف بضرورة “ فلترة “ المياه الجوفية التي يتم ضخها إلى شبكة تصريف مياه الأمطار وإلا سيتم سحب المعدات ووقف تصاريح العمل وحرمان الشركة من أية أعمال في مدينة جدة بأكملها مع توقيع الغرامات النظامية التي تصل إلى 30 ألف ريال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للأمانة مع شركة المياه الوطنية ومقاولي الصرف والذي عقد بأمانة جدة أمس الاثنين ، حيث أوضح المهندس إبراهيم كتبخانة وكيل الأمين للتعمير والمشاريع أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة مع مقاولي الصرف الصحي غير الملتزمين بفلترة المياه قبل ضخها إلى شبكات تصريف مياه الأمطار، خاصة أنه سبق أن تم الاتفاق معهم على ضرورة فلترة المياه الناتجة عن المشاريع التي يقومون بتنفيذها حتى لا يتم ضخ مياه ملوثة بشبكة التصريف .. مؤكدا أن الأمانة قدمت لهم كافة المعلومات الخاصة بنظام الفلترة والشركات التي تقوم ذلك وأبدي المقاولين وقتها استعدادهم لتطبيق ذلك إلا أنهم لم يلتزموا ،فمن خلال جولة ميدانية لمكتب تنسيق المشاريع تم الوقوف على عدد من المواقع المخالفة في هذا الشأن.
وأضاف أنه كان قد تم الاتفاق على عدم السماح بضخ المياه الجوفية في شبكات تخفيض منسوب المياه السطحية وتم الاتفاق مع الشركة الوطنية بأن يكون التصريف فقط على شبكة تصريف مياه الأمطار مع ضرورة أخذ رخصة بذلك من قبل إدارة التشغيل والصيانة وأن تتم فلترة المياه قبل تصريفها ، وهو ما تم مناقشته مع المقاولين بالتفصيل مع الاهتمام بعرض التقنيات الخاصة بذلك والشركات التي توفر هذه التقنية. وقال وكيل أمين جدة للتعمير والمشاريع إنه إذا استمرت تلك المخالفات دون أن يقوم المقاولون بإصلاح الملاحظات الموجودة سيتم إيقاف أية شركة مخالفة من كافة تصاريح الحفر بمحافظة جدة بأكملها مع سحب المعدات منهم وتوقيع الغرامات النظامية المقررة ، وطالب شركة المياه الوطنية بضرورة متابعة أعمال المقاولين وتطبيق الغرامات عليهم خاصة فيما يتعلق بالهبوطات وعدم إعادة الوضع إلى ما كان عليه وذلك برفع الدمارات منه وتنظيفه والقيام بأعمال السفلتة مرة أخرى.
ومن جانبه قال المهندس محمد شاهين مدير المشاريع بشركة المياه الوطنية خلال الاجتماع أن أي مقاول غير ملتزم سيوقف عن العمل في المواقع المخالفة، مؤكدا أن 99% من الهبوطات تنشأ جراء أعمال بعض مقاولي الصرف نتيجة عدم اختيار مواد “ الدك “ الصحيحة، فالمقاول المخالف لم يطبق العمل بشكل سليم، وكشف أن الشركة الوطنية ستطرح خلال الأيام القادمة عقدا لإصلاح الهبوطات الناتجة عن أعمال مقاولي الصرف الصحي، وبموجبه سيتم العمل على إصلاح الهبوط متى رفض المقاول الذي ينفذ المشروع إصلاحه أو لم يتم إصلاحه بالجودة المطلوبة حيث سيتم تعميد المقاول الجديد بإصلاح الهبوط على نفقة الأول.
من جهة أخرى تعتزم أمانة محافظة جدة تنفيذ مشروع التسجيل الجغرافي للمخططات التقسيمية بالمحافظة، حيث تم الاتفاق مع أحد المكاتب الهندسية المتخصصة في هذا الشأن ويجري حاليا الاستعداد لبدء المشروع لأعمال الرفع المساحي لحدود المخططات التقسيمية والبلوكات داخل تلك المخططات والتي تم تحديدها عن طريق مركز نظم المعلومات الجغرافية بالأمانة مع توفير الأجهزة المساحية المطلوبة بالمواصفات المحددة للقيام بالرفع المساحي وأعمال التدقيق .
وأوضح مدير عام مركز نظم المعلومات الجغرافية بأمانة محافظة جدة الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز الحارثي أن حدود منطقة عمل المشروع تشمل مساحة محافظة جدة بأكملها حيث ستتم أعمال الرفع المساحي للمواقع التي تحددها الأمانة على شكل حدود المخططات التقسيمية، وسيقوم المكتب الهندسي المتعاقد مع الأمانة برفع النقاط المساحية لتلك الحدود باستخدام أجهزة نظام تحديد المواقع أو أجهزة المحطة المتكاملة في المناطق التي تصعب فيها أعمال الرصد بأجهزة إل GSP””
وأشار إلى أن المدة المحددة للانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع لن تتعدى العام وتبدأ منذ توقيع العقد مع المقاول الذي سيبدأ أعماله خلال شهر من تاريخه.. موضحا وجود 25 ألف نقطة سيتم رفعها بالنظام العالمي لتحديد المواقع ، إلى جانب ألف نقطة أخرى باستخدام المحطة المتكاملة في المناطق التي لا يعمل بها نظام ال GPS ،مؤكدا أن تلك هي المرحلة الأولى للمشروع الذي يتكون من عدة مراحل تم تخصيص فترات زمنية محددة للانتهاء منها في غضون السنوات الثلاث القادمة .