أولمرت يكلف وزير العدل الدفاع عن إسرائيل ضد اتهامات بجرائم حرب

ذكر مصدر حكومي أمس الجمعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت كلف وزير العدل في حكومته الدفاع عن الدولة في مواجهة اتهامات بارتكاب (جرائم حرب) بعد هجومها المدمر على قطاع غزة.
وقال هذا المصدر إن الوزير دانيال فريدمان عين الخميس لقيادة فريق حكومي سينسق الدفاع القانوني عن مسؤولين مدنيين وعسكريين في حال تقديم طلبات ملاحقة خصوصا لدى هيئات دولية.
وكانت الرقابة العسكرية استبقت ذلك بمنعها نشر أسماء قادة الوحدات التي شاركت في الهجوم على قطاع غزة الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1300 فلسطيني، خوفا من ملاحقتهم بتهمة ارتكاب (جرائم حرب).
وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية ريتشارد قال في وقت سابق إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ارتدت (طابعا لا إنسانيا بدون شك)، مشيرا إلى احتمال وقوع (جرائم حرب منهجية)، وقال فالك (إن أهدافا غير شرعية اختيرت)، وتحدث عن (نوايا إجرامية).
وتابع مقرر الأمم المتحدة من كاليفورنيا في اتصال هاتفي مع صحافيين في جنيف (لا شك في الطابع اللإنساني لعملية عسكرية على نطاق واسع مثل تلك التي شنتها إسرائيل في ال27 من ديسمبر على سكان الجزء الأكبر منهم عزل). وأعلن الجيش والحكومة الإسرائيليين مرات عدة أنهما لم يستهدفا المدنيين عشوائيا خلال عملياتهما في قطاع غزة، وشنت هذه العمليات بهدف وضع حد لإطلاق صواريخ حركة حماس ومنظمات فلسطينية أخرى على مدن في جنوب إسرائيل.
وحسب خبير الأمم المتحدة، فإن العملية الإسرائيلية العسكرية التي شنت ضد أرض تشهد كثافة سكانية، مع شعب أضعفه الحرمان لمدة 18 شهرا من الحصار في منطقة حرب (تشير إلى احتمال وقوع جرائم حرب منهجية).
وندد فالك بحصار السكان في (منطقة حرب نشطة» وعدم تمكنهم من الفرار والحصول هكذا على حماية بوضع لاجئ، وقال (هذا أمر غير مسبوق)، وأضاف (لم يسمح لأي طفل وأية امرأة وأي مريض أو معوق من سكان قطاع غزة من مغادرة منطقة الحرب).