أعلنت الهند أنها سلمت باكستان أمس الاثنين أدلة بشأن الهجمات التي استهدفت في نوفمبر الماضي مواقع بمدينة مومباي الهندية وخلفت مئات القتلى والجرحى. وطالبت نيودلهي إسلام آباد بفتح تحقيقات إضافية بعد أن كانت ألحت مرارا عليها لتسلمها متهمين بالتورط في تلك الهجمات، وهو ما رفضته إسلام آباد بشدة. وقال وزير الخارجية الهندي براناب موخرجي في مؤتمر صحفي اليوم بنيودلهي إن بلاده سلمت باكستان أدلة على صلات بين عناصر باكستانية والإرهابيين الذين هاجموا مومباي يوم 26 نوفمبر 2008. وأضاف موخرجي أن على باكستان أن تنفذ التعهدات التي قطعتها لكبار المسؤولين الهنود بشأن ملاحقة أي باكستاني يثبت تورطه في أحداث مومباي وأيضا التزاماتها الدولية. ووصف موخرجي تلك الهجمات بالجريمة التي لا تغتفر. وتزامن الإعلان الهندي بشأن الأدلة المفترضة مع وصول مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون جنوب آسيا ريتشارد باوتشر إلى إسلام آباد لإجراء محادثات مع القادة الباكستانيين, تتمحور حول التوتر القائم بين باكستان والهند. وفي الوقت نفسه نشرت الخارجية الهندية بيانا قالت فيه إن (هذه المادة (الأدلة المقدمة لباكستان) لها صلة بعناصر في باكستان ونتوقع أن تشرع الحكومة الباكستانية بشكل فوري في تحقيقات أخرى). وأوضحت تسليم الأدلة المفترضة إلى المفوض الباكستاني الأعلى في نيودلهي. وقال البيان إن الأدلة التي قدمت لباكستان تضمنت تفصيلات اعتراف المسلح الوحيد الذي اعتقله الأمن الهندي, وتفصيلات اتصالات مع (عناصر في باكستان), وبيانات أخذت من الشبكة العالمية لتحديد المواقع وهواتف تعمل عن طريق الأقمار الصناعية. وكانت الحكومة الهندية قد قالت بعيد الهجمات التي قتل فيها 164 شخصا، إن منفذيها التسعة باكستانيون. وقالت أيضا إن المهاجم الوحيد الذي اعتقل اعترف بأن منظمة لشكر طيبة الباكستانية المسلحة تقف وراء تلك الهجمات التي أعادت الصراع الهندي الباكستاني إلى الواجهة وأشعلت توترا شديدا بين الجارين اللدودين. واضطرت باكستان-التي تعرضت لضغوط شديدة بعد هجمات مومباي- لتنفيذ حملة أمنية استهدفت بالأساس جمعية خيرية توصف بأنها واجهة لمنظمة لشكر طيبة. وقد نفت المنظمة تورطها في الهجمات التي كان على رأس أهدافها فندق (تاج محل) وهو أحد أبرز المعالم السياحية بالهند.
