أميركا تتهم والسودان ينفي القيام بانتهاكات في دارفور

اتهمت الولايات المتحدة السودان بتعمد الخداع في أزمة دارفو زاعمة انتهاكه الحظر المفروض على نقل الأسلحة إلى الإقليم، الأمر الذي سارعت الخرطوم إلى نفيه.
وفي اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن دارفور يوم الثلاثاء قال السفير الأميركي في الأمم المتحدة زلماي خليل زاد إن فريق خبراء تابعا للجنة عقوبات الأمم المتحدة وثًق ما أسماه (أعمال الخداع) التي تقوم بها الحكومة السودانية.
وأوضح أن تلك الأعمال تضمنت (انتهاك الحظر المحدود للأسلحة في دارفور، واستخدام طائرات دهنت لتشبه طائرات المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، وتنفيذ طلعات جوية هجومية في دارفور).
واتهم خليل زاد السودان أيضا بعدم قبول مبدأ منع الحصانة عن جرائم الحرب والجرائم بحق الإنسانية، في إشارة إلى رفض الخرطوم تسليم رجلين اتهمتهما المحكمة الجنائية الدولية رسميا بالقتل الجماعي في دارفور.
ونفي سفير السودان في الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم هذه الاتهامات، موضحا أن الاتهام بدهن طائرات لتشبه طائرات الأمم المتحدة استخدم منذ عام.
ورفض عبد الحليم اتهام حكومة بلاده بأنها تضع أي عراقيل تحول دون نشر قوة حفظ السلام، مؤكدا سعي حكومة السودان لإزالة كل العقبات.
وفي جانب آخر قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الدعم الميداني للمجلس سوزانا مالكورا إن المنظمة الدولية عدلت توقعاتها لنشر قوة مختلطة لحفظ سلام من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور.
وذكرت أنها ترمي إلى نشر60% من القوة المختلطة التي تتمتع بتفويض كامل ويبلغ قوامها 26 ألفا بنهاية العام الحالي.
وقالت مالكورا إن الهدف السابق نشر 80% من القوة المختلطة بنهاية العام الحالي هدف غير واقعي، وأضافت أنه سيمكن الوصول إلى هذا الحد بنهاية مارس 2009.
وقالت إن هذه الأهداف المعدلة الجديدة تعبر عن تقليص للتوقعات الأولية الطموحة للغاية، موضحة أن هذه الأهداف مع ذلك طموحة لكن يمكن في نظرنا تحقيقها.
وناقش المجلس أيضا التقرير الجديد للأمين العام بان كي مون عن بعثة حفظ السلام في دارفور والذي يقول فيه إن ما يصل إلى 300 ألف شخص أجبروا على الفرار جراء العنف في دارفور هذا العام.
أما منطقة أبيي الغنية بالنفط والتي تقع بين شمال وجنوب السودان فقد أوصى بان كي مون بإرسال المزيد من قوات حفظ السلام إليها.
وجاءت التوصية بنشر سريتين من القوات في المنطقة يتضمنان فصيلة لحاملات جند مدرعة في أحدث تقرير لبان لمجلس الأمن الدولي بشأن الهدنة بين شمال السودان وجنوبه وزّع الثلاثاء في الأمم المتحدة.
وأشار التقرير إلى منطقتي توتر أخريين محتملتين يجب نشر قوات إضافية فيهما، وهما مدينة دمازين في ولاية النيل الأزرق في الجنوب ومدينة جوبا عاصمة جنوب السودان.
وجاءت الدعوة إلى إرسال مزيد من قوات حفظ السلام في إطار بعثة الأمم المتحدة في السودان إلى أبيي بعد تحقيق في تصرفات القوات الدولية أثناء هجوم في مايو الماضي أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص وفرار أكثر من 50 ألفا من منازلهم.
وسوف تضيف الزيادة إلى قوات البعثة 600 فرد ليصبح عددها الإجمالي 9975 فردا أي أقل قليلا من العدد المفوض بنشره والبالغ عشرة آلاف.
واتهم المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان ريتشارد وليامسون قوات بعثة الأمم المتحدة بالاختباء في ثكناتهم بدلا من حماية المدنيين السودانيين بما يتفق مع التفويض المخول لهم.
ورفضت البعثة الأمم المتحدة انتقادات وليامسون لما قامت به أثناء القتال قائلة إنه ليس لديها القوة ولا التفويض للتدخل عسكريا.