إنشاء مركز تميز بحثي في فقه القضايا المعاصرة بجامعة الإمام

وافق مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل مؤخراً على إنشاء مركز تميز بحثي في فقه القضايا المعاصرة، وذلك بناء على العقد الموقع بين الجامعة ووزارة التعليم العالي لتمويل إنشاء المركز .
كما أقر أبا الخيل تشكيل مجلس إدارة مركز فقه القضايا المعاصرة ليتكون من وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالله بن حمد الخلف رئيساً للمركز، وعميد البحث العلمي الدكتور فهد بن عبدالعزيز العسكر نائباً للرئيس، ومدير المركز الدكتور عياض بن نامي السلمي الأستاذ بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة عضواً، والأستاذ بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة الدكتور عبدالكريم بن علي النملة عضواً، والأستاذ المشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة الدكتور فهد بن عبدالكريم السنيدي عضواً ، والأستاذ المشارك في قسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء الدكتور صالح بن عبدالله اللحيدان عضواً ، والأستاذ بكلية الشريعة بجامعة القصيم الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحجيلان عضواً، والأستاذ المشارك في قسم الفقه بكلية الشريعة في الجامعة الإسلامية الدكتور عبدالسلام بن سالم السحيمي عضواً، والأستاذ المساعد بقسم الفقه في المعهد العالي للقضاء الدكتور إبراهيم بن محمد قاسم الميمن أميناً للمجلس .
كما أصدر معاليه قراراً بتعيين الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ الأستاذ المساعد بقسم الفقه بكلية الشريعة بالجامعة مساعداً لمدير مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة للشؤون الإدارية .
وسيختص مجلس إدارة المركز بكل ما يتعلق بشؤون المركز وبما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في الجامعة من خلال عدد من الأمور منها إقرار السياسات والخطط الإستراتيجية (التشغيلية وغيرها) الكفيلة بتحقيق أهداف المركز ، وإقرار القواعد الداخلية للمراكز، وتشكيل هيئة استشارية للمركز واعتماد أعضائها ، وتشكيل اللجنة التنفيذية للمركز وتحديد صلاحيتها وآليات عملها ، وإقرار العقود ومكافآت الباحثين والاستشاريين ومساعدي الباحثين والفنيين والعاملين وغيرهم للمشاريع والدراسات حسب خطة المشروع ، وفقاً للتنظيمات المالية للمركز ، واقتراح اتفاقيات التعاون العلمي والبحثي مع الهيئات العلمية والبحثية في داخل المملكة وخارجها ، وكذلك اقتراح إقامة ورش العمل والمؤتمرات وغيرها من الفعاليات ذات العلاقة بنشاط المركز ، وقبول الأعضاء الداعمين للمركز من القطاع الخاص والأفراد ووضع الضوابط المتعلقة بالعضوية ، والتوصية بقبول الهبات والتبرعات والوصايا بما لا يتعارض مع الغرض الأساسي من إنشاء المركز ومع الأنظمة المعمول بها بالمملكة .