البدء في تطبيق وحدة تغير سعر السهم السبت المقبل

مطالبات المتعاملين تتركز حول تخفيض عمولات التداول

توقع عدد من الخبراء في سوق الأسهم ان تتركز مطالبات المتعاملين على ضرورة تخفيض عمولات التداول التي وعدت بها هيئة سوق المال خاصة مع اقتراب تطبيق مشروع وحدة تغير أسعار الأسهم المقبل.
ومن شأن تخفيض عمولات التداول، أن يساعد هيئة السوق في تحقيق أبرز الأسباب التي دفعتها لتطبيق مشروع وحدة التغير السعري، وهي تعزيز تدفق السيولة، وتنشيط كمية وحركة الأسهم المتداولة في السوق، خاصة مع وصول كميات التنفيذ اليومية إلى أرقام متدنية، لا تعكس حجم العمق الذي شهدته السوق مؤخرا، والمتمثل في طرح العديد من الشركات للاكتتاب العام، وزيادات رأس المال للشركات القائمة.
وتبرز أهمية المطالبات في كون المشروع السعري الجديد سيضيق نطاق التذبذب للأسعار خلال اليوم الواحد في بعض الشركات، الأمر الذي سيحد من تحقيق الأرباح في المضاربة السريعة لصغار المتعاملين، الذين لا يحصلون على خصومات مناسبة في العمولة مقارنة بكبار المتعاملين، وستكون محصلة تداولهم لا تتجاوز أتعاب العمولة لشركات الوساطة. وأجرت هيئة السوق المالية آخر تخفيض في عمولات تداول الأسهم قبل سنتين في محاولة لإيقاف انهيار السوق، وتراجعها عن بعض القرارات التي فجرت الهبوط، ومنها منع البنوك من إعطاء المتداولين أي خصومات في عمولات تداول الأسهم للحد من المضاربات؛ إذ كانت الفترة الفاصلة بين عملية شراء السهم أو بيعه أو بيعه وشرائه تقل عن 72ساعة - ثلاثة أيام.
ووفقا لقرار التخفيض السابق تم تخفيض العمولة على عمليات شراء وبيع الأسهم في السوق من (0.0015) واحد ونصف بالألف من قيمة الصفقة المنفذة لتبلغ في حدها الأعلى (0.0012) واحد واثنين في العشرة بالألف، أي نسبة تخفيض قدرها 20%، وسمح للبنوك بإعطاء خصومات على العمولات دون النظر إلى الفترة الفاصلة بين البيع والشراء.
يشار إلى أن “تداول” أعلنت البدء في تطبيق وحدة تغير سعر السهم الجديدة يوم السبت المقبل وفق النطاقات السعرية التي تم الإعلان عنها سابقا، وهي: (5 هللات) للأسهم من 25 ريالا وأقل، و(10 هللات) للأسهم التي تبدأ أسعارها من 10 - 25 ريالا إلى 50 ريالا، فيما يكون النطاق الثالث (25 هللة) للأسهم من 25 - 50 ريالا فما فوق.
ويفترض أن يؤثر مشروع تعديل وحدة تغير السعر بصورة إيجابية على الشركات ذات القيم السوقية الصغيرة كونه سيكون محفزا لحركتها، ويقلل من حدة تذبذبها؛ فبعض الشركات الحالية يلزم لارتفاعها أو انخفاضها بمقدار ربع ريال أن تتذبذب بنسبة 2.5%، وهي حركة مكلفة للمتعامل، كما أن كثافة العروض والطلبات ستتوزع على نطاقات سعرية أكثر، وأقل كثافة بدلا من تكدسها في النطاقات الحالية.
وحسب إقفال نهاية الاسبوع الماضي وعلى افتراض عدم حدوث تغيرات كبيرة في أسعار الأسهم فإن 53 شركة لن يطولها التعديل؛ حيث ستبقى حركتها في نطاق الربع ريال، لكون أسعارها أعلى من 50 ريالا، في حين سيتغير النطاق في 34 شركة إلى عشر هللات لكون أسعارها بين 50 ريالا و25 ريالا، وسيتحول النطاق في 38شركة إلى خمس هللات لكون أسعارها تحت مستوى 25 ريالا.