واشنطن تخفض إنفاقها المخابراتي

انخفض للعام الثاني على التوالي إجمالي إنفاق الحكومة الأميركية على أنشطة المخابرات عام 2012 بعد سنوات من زيادة الإنفاق على الأمن عقب الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر عام 2001. وأعلن أمس الأول الثلاثاء مكتب مدير المخابرات الوطنية (أعلى جهة مخابراتية في الولايات المتحدة) أن إجمالي الإنفاق المخصص لبرنامج المخابرات الوطني الذي يشمل أنشطة وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أي) ووكالات تجسس أخرى ذات تقنيات عالية مثل مكتب المراقبة الوطني بلغ نحو 53.9 مليار دولار في العام المالي الحالي الذي انتهى في الثلاثين من سبتمبر. ويقل هذا الرقم عن مبلغ 54.6 مليار دولار خصص لبرنامج المخابرات الوطني في العام المالي الماضي حسب مسؤولين حكوميين وأرقام نشرها اتحاد العلماء الأميركيين. في السياق خفضت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إجمالي نفقاتها للمخابرات العسكرية عن العام الماضي، حيث أعلنت أن إجمالي الأموال المخصصة لبرنامج المخابرات العسكرية المنفصل للعام المالي 2012 بلغت 21.5 مليار دولار وطبقا لاتحاد العلماء الأميركيين بلغت الأموال المخصصة لذلك البرنامج 24 مليار دولار في العام المالي 2011.
وبلغ إجمالي الأموال المخصصة في العام المالي 2012 لبرنامجي المخابرات الوطني والعسكري 75.4 مليار دولار مقارنة بمبلغ 75.6 مليار دولار عام 2011. وقال مكتب مدير المخابرات الوطنية أمس إنه لن يكشف المزيد من التفاصيل لأن ذلك يضر بالأمن القومي الأميركي.
من جهته، كشف خبير أمني في اتحاد العلماء الأميركيين أنه رغم تقليص الإنفاق على المخابرات التي وصلت إلى ضعفين بعد هجمات سبتمبر تتقلص للسنة الثانية على التوالي ولكن ما زالت في مستوياتها القياسية.
وكان مدير المخابرات الوطنية جيمس كلابر أكد العام الماضي أن العام المقبل سيشهد بداية تقليص الإنفاق على الأنشطة الجاسوسية. وأضاف أن الإنفاق على العمل المخابراتي شهد في السنوات العشر الماضية زيادة كبيرة، وكانوا كل عام يحصلون على ما يطلبونه من المال والرجال.