توقعات أن تتسبب الأزمة المالية في تقليص الإنفاق العسكري للجيش الأمريكي

يتوقع المخططون في وزارة الدفاع الأمريكية والقادة العسكريون الكبار ومصنعو الأسلحة في الولايات المتحدة أن تؤدي الأزمة المالية التي يشهدها وول ستريت إلى تقليص الإنفاق العكسري في وقت قريب.
وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إلى ان المسؤولين في الجيش الأمريكي يعقدون لقاءات متواصلة يجرون خلالها تقييماً لمسار الإنفاق العسكري ويدرسون إمكانية تقليصه.
ونقلت الصحيفة عن مكتب المحاسبة الحكومي ان من بين أهداف خطط الادخار الحكومية ستكون برامج التسلح التي تبلغ كلفتها حوالي 300مليار دولار. وقال خبراء في شؤون موازنة الكونغرس ان من بين الأهداف الأخرى المحتملة لتقليص النفقات الحكومية ستكون الخطط الجديدة للجيش الأمريكي لتمويل أنظمة قتالية متقدمة مثل المدمرات الجديدة لسلاح البحرية والمقاتلات الجديدة لسلاح الجو فضلاً عن تطوير نظام دفاع صاروخي أرضي جديد.
وحتى قبل أزمة وول ستريت توقع المسؤولون في البنتاغون تقليص الإنفاق العسكري بعد سبع سنوات من الحروب.
غير ان السؤال الذي يطرح الآن هو كيف سيتم تمويل الأمن القومي الذي يعتبر التحدي الأول للرئيس الأمريكي المقبل في وقت تبلغ فيه موازنة البنتاغون للعمليات الأساسية (غير الطارئة) 500مليار دولار، وهي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.
وكان الإنفاق الإضافي السنوي على موزانة حربي العراق وأفغانستان بلغ مئة مليار دولار وهو ما أثار إحباط الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس.
وبشكل عام تحظى وزارة الدفاع الأمريكية بنصف الموازنة الأمريكية العامة ويخشى المسؤولون في الوزارة والمسؤولون العسكريون أن تكون الموازنة الدفاعية هي الهدف الأول للاقتطاع بهدف دفع الفواتير الحكومية.
وقال عدد من الخبراء انه نظراً لارتفاع الإنفاق العسكري الأمريكي إلى مستويات خطيرة بعد أحداث 11سبتمبر، سيكون من الأسهل تخفيف اقتطاع جزء من هذا الإنفاق على أن يتم سحب جزء من الأموال المخصصة لبرامج أخرى مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية في وقت يشهد فيه غالبية الأمريكيين تضاؤل مدخراتهم التقاعدية بسبب الأزمة المالية.