المملكة أكبر مستقطب للاستثمارات الأجنبية المباشرة من حيث القيمة في المنطقة ب (161) مشروعا بقيمة (7.14) مليار دولار في 2011

بحسب تقرير لإرنست ويونغ حول تطور تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الشرق الأوسط

كشف تقرير عالمي حديث أن معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط؛ منذ عام 2003 وإلى اليوم اتجهت إلى «الثلاثي» الخليجي الذي يضم المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر، مبيناً أن السعودية استقطبت الحصة الأكبر من تلك الاستثمارات لعام 2011م، حيث بلغ عدد المشاريع التي استقطبتها 161 مشروعاً بقيمة (7.14) مليار دولار أمريكي، ما جعل منها أكبر مستقطب للاستثمارات الأجنبية المباشرة من حيث القيمة في المنطقة.
وأظهرت البيانات الأولية عن عام 2012، أن الثلاثي الخليجي واصل استقطاب أكبر عدد من المشاريع الاستثمارية، حيث تفوقت الإمارات على السعودية في استقطاب تلك المشاريع من حيث العدد والقيمة، بينما شهدت مصر عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها.
وذكر تقرير شركة إرنست ويونغ، الصادر بالتزامن مع «قمة آفاق جديدة للنمو 2012» التي تستضيفها الدوحة تحت عنوان «استبيان الجاذبية الاستثمارية للشرق الأوسط»؛ تحليلاً مفصَّلاً حول تطور تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول المنطقة خلال العقد المنصرم. ويضم التقرير الدراسات التحليلية السنوية لتلك التدفقات منذ عام 2003، معززاً باستبيان لآراء 355 مسؤولاً تنفيذياً محلياً وعالمياً حول توقعاتهم لآليات عمل ووجهات تلك التدفقات في منطقة الشرق الأوسط خلال العقد المقبل.
وذكر التقرير بأن العدد السنوي لمشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، ارتفع من362 مشروعاً في عام 2003 إلى رقم قياسي بلغ 1070 مشروعاً في عام 2008. لكن عدد تلك المشاريع انخفض خلال عامي 2009 و2010 مع تراجع الاقتصاد العالمي والإقليمي، قبل أن يعاود الارتفاع بنسبة 8% ليبلغ 928 مشروعاً في عام 2011. في المقابل، ظلت قيمة تلك الاستثمارت منخفضة في عام 2011 مقارنة مع عام 2008، رغم أنها شهدت انتعاشاً متواضعاً عام 2010. وتشير النتائج الأولية التي توصل إليها الاستبيان إلى أن الشهور الستة الأولى من عام 2012 شهدت تطورات مماثلة، حيث استقر عدد المشاريع وقيمة الاستثمارات أو انخفض عن مستويات نفس الفترة من عام 2011. ورغم انخفاض حجم المشاريع بسبب بدء المستثمرين اتباع نهجاً أكثر حذراً لتقييم المشاريع والأحداث السياسية التي شهدتها المنطقة مؤخراً، أكد مسؤولون تنفيذيون شاركوا في الاستبيان أن اقتصادات دول المنطقة لا تزال حافلة بالكثير من الإيجابيات بالنسبة لآفاق الاستثمار طويل الأمد. وفي سياق تعليقه على هذه التطورات، قال جاي نيبي، ورئيس الأسواق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا في إرنست ويونغ: «تتمتع أسواق الشرق الأوسط بالكثير من المزايا التي تسعى وراءها الشركات في وجهات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مثل الأسس القوية والنمو السكاني الجيد ووفرة الموارد الطبيعية». وتركزت معظم الاستثمارات التي شهدتها أسواق الشرق الأوسط منذ عام 2003؛ والتي تشكل الاستثمارات الأجنبية المباشرة 79% منها، بواقع 62% من حيث القيمة و65% من فرص العمل التي أدت إلى استحداثها؛ في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والسعودية والإمارات، لكن معظم هذه الاستثمارات اتجهت إلى «الثلاثي» الخليجي الذي يضم الإمارات والسعودية وقطر، بينما تصدرت مصر الدول غير الخليجية في استقطاب تلك الاستثمارات وبواقع 16%.
وفي ذات السياق، قال فِل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «نجحت دول الثلاثي الخليجي في رسم صورة إيجابية عنها في أذهان المستثمرين واستقطاب حصة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفعلية. ويرى المستثمرون العالميون أن ما تتمتع به تلك الدول من أسواق داخلية أكبر وعملاء يسهل الوصول إليهم بشكل أكبر وبيئة سياسية مستقرة وبني تحتية أفضل في قطاعي النقل والإمداد، يشكل أكثر العناصر جاذبية للاستثمار في هذه الاقتصادات».
وكانت السعودية الفائز الأكبر بتلك الاستثمارات عام 2011، حيث بلغ عدد المشاريع التي استقطبتها 161 مشروعاً بقيمة) 14.7) مليار دولار أمريكي، ما جعل منها أكبر مستقطب للاستثمارات الأجنبية المباشرة من حيث القيمة في المنطقة، واشتملت الأسواق التي استقطبت المزيد من تلك الاستثمارات في عام 2011عن السنة السابقة البحرين والعراق وسلطنة عُمان.
وقال غاندير: «يوضح هذا التطور التوجهات الراهنة للاستثمارات البينية الإقليمية في الشرق الأوسط، والتي اكتسبت زخماً أكبر خلال السنوات القليلة الماضية. وهناك تفاؤل متزايد في أوساط شركات الشرق الأوسط، على صعيد استغلال إمكانيات أسواق منطقتها».
لكن هذا لم يمنع المستثمرين في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا، من البقاء في صفوف أكبر خمس دول مصدرة للاستثمارات إلى أسواق المنطقة في عام 2011، حيث بلغ عدد المشاريع التي استثمرت فيها 180 و100 و61 مشروعاً على التوالي. وكانت الهند من بين تلك الدول الخمس، حيث استثمرت في 76 مشروعاً، بزيادة نسبتها 12% عن العام الذي سبقه.
وأكدت البيانات الأولية عن عام 2012، أن الثلاثي الخليجي واصل استقطاب أكبر عدد من المشاريع الاستثمارية، حيث تفوقت الإمارات على السعودية في استقطاب تلك المشاريع من حيث العدد والقيمة، بينما شهدت مصر عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها.
وفي الوقت الذي اشتهرت فيه دول المنطقة بضخامة مواردها الطبيعية، استخدمت دول مجلس التعاون الخليجي فوائض عائداتها من تلك الموارد في تنويع مواردها الاقتصادية.
وعززت تلك الدول تنويع موارد القطاعات التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أسواق الشرق الأوسط خلال النصف الأول من عام 2012، حيث أصبحت قطاعات تجارة التجزئة والمنتجات الاستهلاكية وخدمات الأعمال والعقارات والضيافة والإنشاءات، تشكّل الخيارات المفضلة للمستثمرين. وتصدر قطاعا تجارة التجزئة والمنتجات الاستهلاكية الساحة، حيث استقطبا أكثر من 20% من المشاريع الاستثمارية خلال النصف الأول من عام 2012، مستفيدَين من قاعدة المستهلكين الذين يتمتعون بقوة شرائية عالية ويزداد عددهم باستمرار.
وشهد القطاع العقاري انتعاشاً خلال عام 2012 حيث استقطب أكبر حصة من الاستثمارات الرأسمالية. وتدرك معظم الحكومات الإقليمية احتياجات المواطنين للبنية التحتية الاجتماعية. كما ويراهن المستثمرون على المشاريع الإنشائية الضخمة التي سيشهدها الشرق الأوسط قبيل انطلاق بعض الفعاليات الضخمة التي سيستقبلها، مثل استضافة قطر لبطولة (فيفا) كأس العالم لكرة القدم عام 2022، مما يجعل آفاق قطاع البنية التحتية يبدو واعداً.
من ناحيته، تزداد جاذبية قطاع خدمات الأعمال باستمرار في أوساط المستثمرين، حيث حلَّ في المرتبة الثانية من حيث عدد المشاريع (16% من الاجمالي) والثالثة من حيث القيمة. ويستمد هذا القطاع قوته من وجود المناطق الحرة.
وتختلف تصورات المستثمرين العاملين بالفعل في دول الشرق الأوسط بشكل كبير عن تصورات المستثمرين غير العاملين فيه. فبينما أكد 40% من المستثمرين غير العاملين في دول المنطقة، أن المناخ السياسي الراهن هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على التحسن الاقتصادي الذي تشهده، فيما لم يؤيدهم في ذلك سوى 25% فقط من المستثمرين العاملين بالفعل في المنطقة. ويؤكد هؤلاء المستثمرون من قادة الأعمال أن قطاعا التعليم وتنمية المهارات (27%) يتصدران أولويات اعتباراتهم الاستثمارية، يليهما تزايد الاستقرار السياسي والاستثمار في المشاريع الكبرى للبنى التحتية وتطوير المدن (24%) ومشاريع دعم الصناعات المتقدمة تقنياً والابتكار (22%).
وقال غاندير: «توضح الإجابات التي حصلنا عليها في استبياننا افتقار المستثمرين غير العاملين في المنطقة إلى الوعي الكامل بإمكاناتها وطبيعة التطورات فيها، بينما توضح إجابات أولئك العاملين بالفعل في المنطقة أنهم مدركون تماماً للدور الذي تلعبه عملية تنويع الموارد الاقتصادية والمناخ السياسي والتعليم وتحديات العمالة».
وليس من المستغرب أن يشير الاستبيان إلى أن ربع المستثمرين المشاركين فيه، يعتقدون أن قطاع الطاقة سوف يشكل القوة الدافعة الرئيسية لنمو تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أسواق الشرق الأوسط خلال العامين المقبلين. إلا أن تقدير حجم تلك التدفقات يتفاوت بشكل واضح بين المستثمرين العاملين بالفعل في المنطقة وغير الموجودين فيها. وبينما يرى 40% من المستثمرين غير العاملين في المنطقة أن الطاقة تشكل القطاع الرئيسي في اقتصادات المنطقة، يؤيد ذلك 19% فقط من المستثمرين العاملين بالفعل في المنطقة.
أما المستثمرون المخضرمون، فاعتبروا قطاعي العقارات والإنشاءات القطاعين الواعدين أكثر من غيرهما للمستقبل. وأكدوا بأن عدداً أكبر من الفرص يبرز أيضاً في القطاعين العام والخاص لخدمات الأعمال والعقارات والضيافة والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلوم الحياة.
وأعرب 75% من المشاركين في الاستبيان عن تفاؤلهم بمستقبل الجاذبية الاستثمارية للشرق الأوسط على المدى المتوسط. وتعتبر هذه النسبة مرتفعة نسبياً مقارنة مع نظيراتها في مناطق العالم الأخرى بصورة عامة وفي أوروبا وروسيا بصفة خاصة، حيث أعرب 38% و57% على التوالي، فقط عن تفاؤلهم بمستقبل الجاذبية الاستثمارية للشرق الأوسط على المدى المتوسط.
ويبدو أن الخطط الاستثمارية للعديد من الشركات الأجنبية لم تتأثر فقط بعدم وضوح آفاق الاقتصاد العالمي، لكنها تأثرت أيضاً بالأحداث التي شهدتها بعض دول الشرق الأوسط مؤخراً، حيث اعتبرها 26% من المشاركين في الاستبيان سبب تدهور صورة المنطقة في العالم. لكن هذا لم يمنع 43% من المشاركين من القول بأنهم يخططون لدخول أسواق المنطقة أو توسعة نطاق أنشطتهم فيها خلال العام المقبل.
وخَلُصَ جاي نيبي إلى القول: «مما لا شك فيه أن ضخامة حجم أسواق الشرق الأوسط والقدرة الشرائية العالية لسكانها وضخامة مشاريع الاستثمار والبنى التحتية فيها ووفرة مواردها الطبيعية، تجعل منها الخيار الطبيعي للمستثمرين الأجانب. لكن التحديات لا تزال قائمة، ويتعَيَّن على دول المنطقة تحسين جاهزيتها التكنولوجية وبيئتها التنظيمية وقدراتها في مجال البحوث والتطوير واستقرارها السياسي، لكي تتمكن من منافسة الأسواق الأكبر حجماً والمتميزة بسرعة نموها في استقطاب الاستثمارات».