كشف تقرير عالمي حديث أن معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط، منذ العام 2003 وحتى اليوم اتجهت إلى الثلاثي الخليجي الذي يضم السعودية والإمارات وقطر، موضحاً أن السعودية استقطبت الحصة الأكبر من تلك الاستثمارات العام الماضي، إذ بلغ عدد المشاريع التي استقطبتها 161 مشروعاً بقيمة 7.14 بليون دولار، ما جعل منها أكبر مستقطب للاستثمارات الأجنبية المباشرة من حيث القيمة في المنطقة. وأظهرت البيانات الأولية عن العام 2012، أن الثلاثي الخليجي واصل استقطاب أكبر عدد من المشاريع الاستثمارية، إذ تفوقت الإمارات على السعودية في استقطاب تلك المشاريع من حيث العدد والقيمة، بينما شهدت مصر عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها. وذكر تقرير شركة «إرنست ويونغ» الصادر بالتزامن مع «قمة آفاق جديدة للنمو 2012» بعنوان: «استبيان الجاذبية الاستثمارية للشرق الأوسط» التي تستضيفها الدوحة، أن العدد السنوي لمشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، ارتفع من 362 مشروعاً في العام 2003 إلى رقم قياسي بلغ 1070 مشروعاً في العام 2008، لكن عدد تلك المشاريع انخفض خلال عامي 2009 و2010 مع تراجع الاقتصاد العالمي والإقليمي، قبل أن يعاود الارتفاع بنسبة 8 في المئة ليبلغ 928 مشروعاً في العام 2011. وفي المقابل، ظلت قيمة تلك الاستثمارت منخفضة في عام 2011 مقارنة بالعام 2008، على رغم أنها شهدت انتعاشاً متواضعاً العام 2010. وتشير النتائج الأولية التي توصل إليها الاستبيان إلى أن الشهور الستة الأولى من عام 2012 شهدت تطورات مماثلة، إذ استقر عدد المشاريع وقيمة الاستثمارات أو انخفض عن مستويات الفترة نفسها من العام 2011. وعلى رغم انخفاض حجم المشاريع بسبب بدء المستثمرين اتباع نهج أكثر حذراً لتقويم المشاريع والأحداث السياسية التي شهدتها المنطقة أخيراً، أكد مسؤولون تنفيذيون شاركوا في الاستبيان أن اقتصادات دول المنطقة لا تزال حافلة بالكثير من الإيجابيات بالنسبة لآفاق الاستثمار طويل الأمد. وأوضح رئيس خدمات استشارات الصفقات في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فل غاندير، أن السعودية والإمارات وقطر نجحت في رسم صورة إيجابية عنها في أذهان المستثمرين، واستقطاب حصة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفعلية. ويرى المستثمرون العالميون أن ما تتمتع به تلك الدول من أسواق داخلية أكبر، وعملاء يسهل الوصول إليهم بشكل أكبر، وبيئة سياسية مستقرة، وبني تحتية أفضل في قطاعي النقل والإمداد، يشكل أكثر العناصر جاذبية للاستثمار في هذه الاقتصادات. وأشار إلى أنه على رغم أن أوروبا الغربية وأميركا الشمالية شكلتا تاريخياً المصدر الأكبر للتدفقات الاستثمارية إلى أسواق الشرق الأوسط من حيث العدد، وبواقع 59 في المئة من المشاريع بين عامي 2003 و2011، فقد تركزت قيمة الاستثمارات بصورة متزايدة على الاستثمارات البينية الإقليمية، وتوضح نتائج التحليل المبدئي لبيانات العام 2012، إلى أن عدد المشاريع التي أطلقها المستثمرون في منطقة الشرق الأوسط، تجاوز للمرة الأولى عدد المشاريع التي أطلقها المستثمرون في الدول الغربية. ولفت التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي استخدمت فوائض عائداتها في تنويع مواردها الاقتصادية، وعززت تنويع موارد القطاعات التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أسواق الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام 2012، إذ أصبحت قطاعات تجارة التجزئة والمنتجات الاستهلاكية وخدمات الأعمال والعقارات والضيافة والإنشاءات، تشكّل الخيارات المفضلة للمستثمرين. وتصدر قطاعا تجارة التجزئة والمنتجات الاستهلاكية الساحة، إذ استقطبا أكثر من 20 في المئة من المشاريع الاستثمارية خلال النصف الأول من العام 2012، مستفيدين من قاعدة المستهلكين الذين يتمتعون بقوة شرائية عالية، ويزداد عددهم باستمرار، بينما شهد القطاع العقاري انتعاشاً خلال العام الحالي، إذ استقطب أكبر حصة من الاستثمارات الرأسمالية. واختلفت تصورات المستثمرين العاملين في دول الشرق الأوسط بشكل كبير عن تصورات المستثمرين غير العاملين فيه، إذ أكد 40 في المئة من المستثمرين غير العاملين في دول المنطقة، أن المناخ السياسي الراهن هو العامل الرئيس المؤثر في التحسن الاقتصادي الذي تشهده، ولم يؤيدهم في ذلك سوى 25 في المئة فقط من المستثمرين العاملين بالفعل في المنطقة.
