منطقة العقير ستوفر العديد من الفرص الاستثمارية المميزة للقطاع الخاص

نائب رئيس هيئة السياحة للاستثمار :

أوضح نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار للاستثمار الدكتور صلاح بن خالد البخيت أن مشروع تطوير العقير الذي صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته يوم الاثنين الماضي بالموافقة على تخصيص دعم مالي لتنفيذ المتطلبات الأساسية له بمبلغ مليار وأربعمائة مليون ريال، سيشتمل على تطوير وجهة ساحلية عالية الأهمية للسياحة الترفيهية في المملكة تستهدف الأسر السعودية , كما سيقدم مجموعة واسعة من المرافق الترفيهية والإيواء السياحية والسكن المطابقة للمعايير الدولية .
وأفاد أن الهيئة عمدت إلى توظيف العديد من التجارب العالمية في الحد من آثار الموسمية التي تواجه الوجهات السياحية في مشروع العقير من خلال تصميم برنامج تطوير واسع النطاق ومتعدد الاستخدام للوجهة بحيث يتضمن عددا كبيرا ومتنوعا في المرافق والأنشطة والفعاليات.
وأبان البخيت أن مخطط التطوير سيراعي العناصر الاجتماعية والثقافية والطبيعية التي تتميز بها المملكة وسيشتمل على: مناطق شواطئ، مواقع أثرية، مواقع تراث عمراني، مرافق سياحة وإيواء فندقي مراكز تجارية إضافة إلى مراكز ترفيهية ورياضية وأخرى للعناية صحية، ومنتزهات. ولفت إلى أن مشروع تطوير العقير سيتيح عددا كبيرا من فرص العمل للمواطنين من المجتمعات المحلية المجاورة للمشروع , مبينا أن المردود الاقتصادي والاجتماعي للمشروع قدر بشكل مبدئي ليكون العائد على رأس المال 27.7% , كما أنه بعد اكتمال مرحلة التطوير الأولى، ستكون الوجهة الترفيهية الأكثر تكاملاً في المملكة، مزودة بأكثر من 20.000 سرير موزعة على 2600 وحدة سكنية مفروشة و2900 غرفة فندقية.
وتوقع البخيت أن تبلغ الاستثمارات المباشرة لشركة تطوير العقير 17 مليار ريال سعودي، فيما سيكون إجمالي الاستثمار العام في وجهة العقير متجاوزاً لمبلغ 34 مليار ريال على مدى الثلاثين سنة القادمة .
وأوضح أنه وفقاً للنموذج الاستثماري المعتمد من المقام السامي سيتم تأسيس شركة تطوير العقير لتتولى مهام تطوير هذه الوجهة، وستقدم وزارة الشئون البلدية والقروية الأرض كمساهمة عينية في شركة التطوير بعد تقييمها، كما ستساهم المؤسسات الاستثمارية الحكومية (صندوق الاستثمارات العامة، المؤسسة العامة للتقاعد، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، إضافة إلى مساهمات من الشركات المساهمة التي تمثل نسبة عالية من المواطنين، وسيتم إتاحة الفرصة لاحقاً للمواطنين للمساهمة في تأسيس الشركة من خلال الاكتتاب العام.