كشف الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، عن أن الأسابيع القادمة ستشهد استكمال إجراءات تأسيس شركة تطوير العقير، حيث تم تعيين شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) مستشارا ماليا لإدارة عملية الطرح الخاص لمساهمات شركة تطوير العقير وفق أنظمة وتعليمات هيئة السوق المالية. وأضاف الأمير سلطان بن سلمان أن الشركة ستتولى بعد تأسيسها وضع المخططات التفصيلية لتطوير منطقة العقير كأول وجهة سياحية وترفيهية ساحلية متكاملة متعددة الاستخدامات، ومن ثم إنشاء وتشغيل المرافق الترفيهية المصممة وفقا للمعايير الدولية المبنية على تحقيق متطلبات السوق المحلي إلى جانب مجموعة من خيارات الإيواء السياحي من فنادق ووحدات سياحية مفروشة، وستستهدف بشكل أساسي الأسواق السياحية الداخلية من مواطنين ومقيمين. جاء ذلك خلال بيان شكر فيه سلطان بن سلمان، خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود والأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تخصيص دعم مالي لتنفيذ المتطلبات الأساسية إلى حدود موقع مشروع العقير بالمنطقة الشرقية المقدرة بمبلغ 1.4 مليار ريال خصص منها مليار ريال لإيصال الطاقة الكهربائية اللازمة وفقاً للدراسات الأولية، وأربع مائة مليون ريال لتوفير المياه والصرف الصحي. وبين الأمير سلطان بن سلمان أن الهيئة قامت مع وزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة في أمانة محافظة الأحساء بالتنسيق مع الجهات التي لها علاقة بتوفير البنى الأساسية لمشروع العقير من طرق ومياه وكهرباء، حيث تم تشكيل فرق عمل متخصصة لدراسة المتطلبات واختيار أفضل البدائل التي تلبي احتياجات التطوير من هذه الخدمات وفقاً للمعايير التخطيطية والاقتصادية للمشروع، كما تم توفير بعض المتطلبات مثل الطرق لحدود الموقع والخدمات البلدية. وأكد رئيس الهيئة أن مشروع تطوير وجهة العقير يأتي في إطار توجه الدولة لإنجاز عدد من مشاريع تطوير الوجهات السياحية الهادفة لتحفيز السياحة الداخلية وتوطينها، والارتقاء بالخدمات السياحية وتنويع المنتج السياحي المحلي، بحيث تكون هذه الوجهات متنفساً للمواطنين، ومجالاً لتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن مشروع تطوير العقير سيكون باكورة مشاريع تطوير لعدد من الوجهات السياحية المتكاملة، التي تعمل الهيئة على جعل الاستثمار في هذه الوجهات السياحية جاذبا للاستثمار، وملبياً لتطلعات المواطنين لقضاء أوقاتهم داخل المملكة بالمستوى اللائق باسم المملكة وما تملكه من مقومات سياحية. وأبان سموه أن هذا القرار يعد انطلاقة حقيقية لمشروع العقير الذي صدر سابقاً الأمر السامي الكريم بالموافقة على توصية اللجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي الأعلى بإنشاء شركة تطوير العقير كشركة مساهمة بين القطاعين العام والخاص، حيث تسهم وزارة الشؤون البلدية والقروية عينياً بالأرض المخصصة للتطوير وبمساحة إجمالية مائة مليون متر مربع ، كما تقوم بعض الصناديق العامة بالمساهمة برأس المال، إضافة إلى مستثمرين ومطورين من القطاع الخاص، ومن المتوقع لاحقا أن يتم طرح ما لا يقل عن 30% من أسهم "شركة تطوير العقير" للمواطنين من خلال الاكتتاب العام، وذلك تأكيدا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بأن يكون الاستثمار متاحا لأكبر شريحة من المواطنين عن طريق صناديق الدولة والشركات المساهمة، والاكتتاب العام، وتوجه الدولة لتطوير قطاع السياحة ليكون رافداً اقتصادياً ومجالاً خصباً لتوفير فرص العمل للمواطنين.
