تهتم حكومتنا الرشيدة حفظها الله بمسألة التحري عن رجالاتها والبحث عن الرجل المناسب في المكان المناسب، وكان من ثمرات ذلك التحري والتقصي الدقيق تعيين عدد من الرجال الذين كانوا على قدر المسؤولية والثقة الموكلة إليهم، وربما يكون الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة الحالي هو أحد هؤلاء الاشخاص الذين وضعوا الاخلاص في العمل وثقة الدولة نصب عينه أثناء ممارسة مهامه الوزارية، ووجهة نظري في الدكتور توفيق الربيعة لم تكن وليدة اليوم فقد سبق أن اشدت بانجازات هذا الرجل منذ أن كان مديرا عاما لهيئة المدن الصناعية، حيث شعرت في الدكتور توفيق الكثير من مخافة الله تعالى وحب اتقان العمل. وما حديثي اليوم عنه إلا بسبب بعض القرارات الموفقة التي اصدرتها وزارة التجارة في الآونة الأخيرة لعل ابرزها كان البدء في عملية بيع المساهمات العقارية المتعثرة وتصفيتها مع أكبر فائض ربحي ممكن للمواطنين. وقد كان وقع هذا الخبر المفرح على المواطنين كبيراً نظراً لتورط الكثير منهم في بعض المساهمات العقارية والتي لسبب أو لآخر تعثرت ولم تعد تدر نفعا لا على المساهمين ولا على ملاكها، كما بدأت اللجنة الخاصة بذلك الأمر في البحث عن مستثمرين يستطيعون اكمال بعض المساهمات العقارية المتعثرة أو المفلسة وهو ما سيضمن المزيد من المشاريع العقارية الناجحة في المملكة، وربما يظن البعض أن قرار تصفية المساهمات العقارية المتعثرة كان وليد الأيام والأسابيع الماضية في حين أن الحقيقة هي أن ذلك الامر كان من أولويات معالي وزير التجارة حيث أمر منذ توليه للوزارة بتشكيل لجنة للنظر في تلك المساهمات المتعثرة وتصفيتها، ولا شك أن ما قام به الدكتور توفيق الربيعة في هذا المجال يستحق عليه الكثير من الثناء والشكر. ولكن نرجو أيضا من معالي وزير التجارة أن يكثف من جهوده المبذولة لتشمل أيضا بعض المجالات التي تدخل ضمن صميم اختصاص وزارة التجارة، فأسعار السلع على سبيل المثال ارتفعت بشكل مخيف قبيل استقبال المواطنين لشهر رمضان المبارك وايكال هذا الأمر إلى بعض الجهات التي لا تملك أي سلطة تنفيذية لن يشكل عائقا لدى بعض التجار في التحكم في اسعار السلع كيفما شاؤوا. اتمنى من معالي وزير التجارة أن يستمر في عمله الدؤوب حتى يحول البيئة التجارية في المملكة داخليا وخارجيا إلى بيئة مثالية يستفيد منها التجار والمواطنون. والله من وراء القصد
