ارتفاع الأسعار

تحدثت في إحدى مقالاتي الأخيرة عن قرار حكومتنا الرشيدة بالموافقة بتعيين الدكتور توفيق الربيعة وزيرا للتجارة والصناعة في بلادنا وأكثر ما يجعلني أشعر بالتفاؤل حيال شخص الدكتور توفيق هو ما لامسته منه من حرص واجتهاد في المناصب السابقة التي تقلدها مما منحني شعوراً مليئاً بالثقة في أن الدولة اختارت الرجل المناسب لشغل المكان المناسب , وربما تكون العقبة الكبرى التي ستواجه وزيرنا الجديد تكمن في حساسية وخطورة الحقيبة التي كلف بها , فوزارة التجارة لديها الكثير من الالتزامات التي يجب أن تقدمها لاقتصاد المملكة وللتجارة وللصناعة وللمجتمع بأسره بشكل عام , وربما إن قمت بسؤال أغلب أفراد المجتمع عن النقطة الأكثر أهمية التي يرغب في إيجاد حل لها من قبل وزارة التجارة لتحدثوا عن مشكلة غلاء الأسعار , فالأسعار المرتفعة للسلع والتي بات من المحال هبوطها تشكل هما كبيرا للمواطن العادي والذي يفاجئ بأنه بات يشتري بعض السلع بضعف أسعارها السابقة في غضون فترة وجيزة دون أن يكون هناك أي سبب لرفع قيمة السلعة سوى رغبة التاجر في زيادة المدخول الربحي , وقد قام وزير التجارة الجديد بأولى الخطوات في سبيل محاربة هذه الظاهرة المضرة بالمجتمع من خلال تصريحه الذي قرأته قبل أيام والذي حث فيه الغرف التجارية في المملكة على مراقبة أسعار السلع , وهو تصريح تظهر فيه بوادر الإصلاح المنتظر ولكنه في ذات الوقت أحال مسألة مراقبة الأسعار لجهة لا تملك سلطة الإجبار ولا حتى الاختصاص في ذلك , فالغرفة التجارية هي جهة ليس حكومية تعتبر بمثابة بيت للتجار والصناع ومهمتها في المقام الأول هي تطوير العلاقات التجارية وتذليل العقبات للتجار والصناع الواقعين داخل نطاقها المكاني وربما لو قرر الوزير تطوير لجنة حماية المستهلك وإخراجها من الصومعة التي تعيش فيها إلى حيز الوجود لكان أفضل من إيكال الأمر لمن هو ليس مختصا به .
ولكن
إن كان وزير التجارة قد قصد من تصريحه هذا إنشاء لجنة مشتركة بين الغرفة التجارية ووزارة التجارة لمراقبة هذه الظاهرة والقضاء عليها مع استمرار عمل لجنة حماية المستهلك وفقا لصلاحياتها الموكلة إليها فإن في هذا الأمر خطوة نحو محاصرة تلك الظاهرة والقضاء عليها إن شاء الله , أما إذا كان المقصود من تصريح وزير التجارة هو قيام الغرف التجارية بوضعها الحالي وبالصلاحيات الممنوحة لهم بمراقبة الأسعار فمن المؤكد أن الأسعار ستستمر في الارتفاع والغرف التجارية ستكون آخر من يعلم .
والله من وراء القصد