اقتراح بيع المساهمات المتعثرة على وزارة الإسكان وتأسيس صندوق عقاري لتصفيتها

«التجارة» تجمع القضاة ورجال الأعمال والقانونيين لطرح حلول عملية

طالب مستثمرون عقاريون بتحويل المساهمات العقارية المتعثرة إلى القضاء بحيث تكون المسئولية للمحاكم وليس للجنة المساهمات العقارية المتعثرة، وشدد الدكتور عايض القحطاني المستثمر العقاري على وجود جهات تسببت في تعثر المساهمات العقارية ولم تبد رغبة واضحة لطرح حلول عملية، مشيراً في هذا الصدد إلى محجوزات ارامكو التي يرى أنها سبب مباشر لتعطيل عدد كبير ومساحات كبيرة من المساهمات العقارية المعتثرة في المنطقة الشرقية.
وانتهى اللقاء الذي عقدته لجنة المساهمات العقارية امس من خلال ورشة عمل شارك فيها عدد من القضاة ورجال الأعمال والمحامين والمحاسبين القانونيين وعدد من المعنيين بالمساهمات العقارية بحضور عدد من أعضاء اللجنة وأمانتها العامة وذلك بمقر هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بالرياض، وبرعاية وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.. بعدد من التوصيات الهامة لتفعيل دور اللجنة والتسريع بتصفية المساهمات المتعثرة، ومن ذلك التأكيد على بيع المساهمات بالمزاد العلني بأفضل الاسعار، وكذلك أن تقوم وزارة الاسكان بشراء بعض المساهمات العقارية المتعثرة لاقامة مشاريعها السكنية ضمن خطتها لبناء 500 الف وحدة سكنية، خاصة أن بعض تلك المساهمات يمكن أن تكون بأسعار مناسبة.
واقترح سلمان بن سعيدان تأسيس صناديق عقارية تحت اشراف من هيئة سوق المال لتنظيم التعاملات المالية والبيع لتلك المساهمات، وكان هناك مقترح لطرح صندوق عقاري عام يضم بعض أو كثيرا من المساهمات العقارية المتعثرة، لتسريع التصفية خاصة لصغار المساهمين المحتاجين.
واقترح اللقاء تأسيس جمعية لبعض المساهمات من المساهمين لتتولى تفويض من تراهم لتولي اعمال التصفية، وتقنين التصاريح الاعلامية للمصفين حتى لا تستغل تصاريحهم في خلق إشكاليات وضبابية للمساهمين.
وفي ختام الورشة أوضح أمين عام اللجنة حمزة العسكر أن هذا اللقاء يأتي في اطار اهتمام وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة رئيس لجنة المساهمات العقارية الذي يولي ملف المساهمات العقارية المتعثرة جل اهتمامه ومتابعته الشخصية والمباشرة، هذا الاهتمام انبثق من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رعاه الله - بقضية المساهمات المتعثرة وتوجيهه المباشر بسرعة رد حقوق المساهمين المتضررين من التبعات التي ترتبت على تلك القضايا من ضياع لرؤوس أموال الكثير من المساهمين والمتورطين في تلك المساهمات ناهيك عن الأرباح التي وعدوا بها. وأشار العسكر إلى ان الورشة ناقشت أربعة محاور هامة هي أسباب تعثر المساهمات العقارية والعوائق التي تؤخر عمل اللجنة والحلول المقترحة، كما ناقشت أفضل الطرق لتصفية المساهمات المتعثرة وكذلك مستقبل المساهمات العقارية في المملكة وتأثير ذلك على المناخ العقاري.