«الشورى» يدرس فرض عقوبات على مخالفي تملك غير السعويين للعقار

إحالة تقارير اللجان المتخصصة إلى جدول أعمال المجلس

عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى امس اجتماعها الرابع من الدورة الخامسة للسنة الرابعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، ومساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، والأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو، ورؤساء اللجان المتخصصة، وأقرت جداول أعمال جلسات المجلس العامة للفترة المقبلة.
ووافقت الهيئة العامة على إدراج عدد من تقارير اللجان المتخصصة على جدول أعمال المجلس خلال جلساته المقبلة، ومنها تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1431/1432ه، وتقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1431/1432ه، وتقريرها بشأن تباين وجهات النظر حول مدى نظامية نظر اللجان الجمركية في قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية.
كما أدرجت الهيئة عدة تقارير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة على جداول أعمال جلسات المجلس، بشأن اقتراح عقوبات لمن يخالف حكم المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17/4/1421ه، والتقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 1431/1432ه، وتقرير بشأن طلب الموافقة على النظام (القانون) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) ولائحته التنفيذية، والتقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1431/1432ه.
ووافق المجتمعون على إحالة عدة تقارير للجان المتخصصة للمناقشة في الجلسة ومنها التقرير المقدم من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1431/1432ه، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن محضر اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لدراسة تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية، ونظام الإقامة، ونظام السجل التجاري، وتقريرها بشأن محضر اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة موضوع حصول النساء على بطاقة أحوال مدنية بشكل أعم وأشمل وتحديد الأسلوب الأنسب للتطبيق، وتقريرها بشأن إجراء بعض التعديلات على كل من نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد الواردة بقرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (50) وتاريخ 3/8/1432ه.
كما أحالت الهيئة للعرض أمام المجلس تقارير للجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1431/1432ه، والتقريريين السنويين لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعامين الماليين 1431/1432ه-1432/1433ه، ومذكرة لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الإيضاحية بشأن الملحوظات التي قدمت على تقرير اللجنة حول مقترح مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1431/1432ه، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعام المالي 1430/1431ه، وتقريرها بشأن التقريرين السنويين للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها للعامين الماليين 1430/1431ه- 1431/1432ه.
ووافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع لائحة دور الرعاية الاجتماعية، وتقريرها بشأن طلب تفسير مصطلح (قدرة العائل) الواردة في الفقرة (10) من المادة الأولى من نظام الضمان الاجتماعي، إضافة إلى أدرجها لعدة تقارير على جدول أعمال المجلس لعدد من اللجان تشتمل على مشروعات مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.