الشورى ينظر في إيقاف العسكريين وموظفي الدولة بسبب الدين والقضايا المرورية

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والثلاثين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ معالجة حالات من يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين أو الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بسبب قضايا الدين أو القضايا المرورية .
وأوضح الأمين العام المساعد لمجلس الشورى الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز اليحيى أن رئيس المجلس استهل الجلسة بتقديم التهنئة للدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه أمينا عاماً للمجلس ، خلفاً للدكتور محمد بن عبدالله الغامدي ، معرباً باسم المجلس عن تمنياته للدكتور آل عمرو بالتوفيق في منصبه الجديد ، ونوه بما بذله الدكتور الغامدي من جهد في سبيل إنجاح أعمال المجلس خلال توليه الأمانة العامة في الفترة الماضية .
وقد ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية ، بشأن معالجة حالات من يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين أو الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بسبب قضايا الدين أو القضايا المرورية .
وأفاد الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أن اللجنة رأت مناسبة إجراء تعديلات على نظامي الضباط والأفراد وعلى نظام الخدمة المدنية، بما يمكن من معالجة حالات من يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين أو الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بسبب قضايا مدنية كالدين أو القضايا المرورية، حيث ترى صرف كامل الراتب للضابط أو الفرد أو الموظف في حال الإيقاف أو السجن بسبب حقوق مدنية.
ولفت النظر إلى أن المقترحات قدمت من مجلس الخدمة العسكرية إلا أن لجنة الإدارة والموارد البشرية أخذت بمبدأ المساواة بين العسكريين والمدنيين، وأعادت النظر فيما سبق وصدر من تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية بحيث يحذف مقترح الفقرة “ب” من المادة 19 وعجز المادة 20 من نظام الخدمة المدنية، ليتحقق بالتعديل لكل من العسكريين والمدنيين الذين يوقفون أو يسجنون بسبب ديون أو حقوق مدنية المساواة في التعامل .
وركز الأعضاء على أهمية معالجة مثل هذه الحالات من الناحية الإنسانية، إلا أنهم أكدوا على ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، وعدم إتاحة الفرصة للمماطلة بتسديد المطالبات ، لأن الأصل هو تسديد الحقوق.
وبعد المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجه نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وأراء في جلسة مقبلة.
وكان المجلس قد استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية ، بشأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية .
كما وافق المجلس على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية .
كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي وجمعية الهلال الأحمر التركي بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الصحية والبيئة .
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية ، بشأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية النمسا .وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع مذكرة التفاهم .
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ووكالة الفضاء الوطنية بجمهورية كازاخستان للتعاون في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي .
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع برنامج تعاون تنفيذي بين وزارة المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والنقل والشؤون البحرية في الجمهورية الكورية في مجال مصادر المياه .وقد وافق المجلس على مشروع البرنامج المكون من سبع مواد .