دور حيوي للشؤون القانونية

تلتف انظار المسلمين على الدوام نحو المملكة العربية السعودية باعتبارها قد قطعت على نفسها عهدا بخدمة الحرمين الشريفين وضيوفهما بكل ما تستطيع , وهو ما ترك أثرا كبيرا في نفوس المسلمين وجعلهم ينظرون للمملكة على أنها منارة من منارات حفظ الاسلام , وإن فكرنا في تعداد إنجازات المملكة في خدمة الاسلام والمسلمين لاحتجنا إلى الكثير حتى نحصر مساهمات المملكة في هذا المجال , ولشدة اهتمام المملكة بموسم الحج فقد قامت بإنشاء وزارة خاصة تعنى بشؤون الحج والحجاج , حيث تتركز صلاحيات تلك الوزارة في متابعة ما تقوم به مؤسسات الحج من خدمات بالإضافة إلى بحث السبل والوسائل التي من شأنها تقليل الصعوبات التي كان يواجهها الحجاج في السابق , وقد كان لوزارة الحج بعد إرادة الله ثم مجهودات حكومتنا الرشيدة الكثير من الفضل في الارتقاء بمستوى الحجاج حتى وصل الحج إلى ما هو عليه في الوقت الحاضر , ورغم الدور الحيوي الذي من المفترض أن تقوم به وزارة الحج إلا أن بعض أهالي مكة المكرمة ممن لهم احتكاك مباشر في أعمالهم بوزارة الحج قد أصابهم بعض الاستياء من جراء تراجع مستوى الخدمات المقدمة من وزارة الحج لهم , وهو الأمر الذي شعرت به قيادتنا الحكيمة وكان سببا في تعيين الدكتور بندر الحجار كوزير جديد للحج , والحق يقال فإن الدكتور بندر قام بإصلاحات عظيمة ضمن إطار الوزارة رغم حداثة عهده بهذا المنصب وهو ما جعل الكثيرين من أهالي مكة يعولون كثيرا على قدرة الوزير الجديد في إعادة وزارة الحج إلى المكان الأمثل والطبيعي لها.
ولكن
ربما لا يختلف اثنان على أن عمود ونصاب أي إدارة أو وزارة في العالم يكون منصباً على إدارة الشؤون القانونية , حيث إن إدارة الشؤون القانونية في وزارة الحج وبحسب المتعاملين تحتاج الى مزيد من الدعم لتزويد كوادرها بمستجدات الأنظمة والقوانين وكيفية التعامل معها وتطبيقها والاعتماد على الكوادر المتخصصة في القانون سواء في الإدارة أو في المكاتب الاستشارية المتعاقد معها.
ومهما كان السبب فإن كل ما أرجوه من الوزارة في هذه المرحلة الجديدة والتي يبدو أنها تولي أهمية كبيرة للتخصص العلمي أن يكون للشؤون القانونية دور حيوي ومفصلي في الإدارة. فالشؤون القانونية في أي إدارة في العالم متى كانت قوية فإنها ستكون السيف الذي تهاجم به الإدارة والدرع الذي تحمي به نفسها من خصومها.
والله من وراء القصد