منسوبو جامعة نايف: المملكة لها تجربة فريدة في التصدي لظاهرة الإرهاب

أكد منسوبو جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أن المملكة العربية السعودية لها تجربة فريدة من نوعها في حفظ الأمن والتصدي لظاهرة الإرهاب ومحاربته على كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من منطلق أن الأمن في الأوطان من أعظم النعم التي تفضل الله بها على الإنسان.
وقال معالي رئيس جامعة نايف للعلوم الأمنية الدكتور عبدالعزيز بن صقر الغامدي، إن ما أقدمت عليه القاعدة في اليمن من اختطاف نائب القنصل السعودي بعدن عبدالله الخالدي ومساومتهم على سلامته وإطلاق سراحه مقابل إطلاق سراح بعض السجناء هو عمل منكر لا ترضاه شريعتنا الإسلامية، ولا تقبله أعرافنا العربية الأصيلة، لأنه يتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف، وتأباه قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا العربية.
وأوضح أن هذا العمل المشين لونًا من ألوان الحرابة والإفساد في الأرض، وينبغي أن تتضافر تجاهه الجهود لإحباط مخططات الإرهابيين الذين يحاولون تدمير المنطقة بأفكارهم المتطرفة.
وأشار إلى أن ديننا الإسلامي الشريف حث على تجسيد حقوق الإنسان في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، انطلاقًا من أن حقوق الإنسان تعني منظومة من القيم والأخلاقيات التي ينبغي أن تتحقق للإنسان في إطار من الحرية والإنصاف.
وأعرب عن أمله في أن يعود الخاطفون إلى رشدهم وأن يبتعدوا عن أساليبهم المفضوحة في استقطاب أعوانهم وظنهم أن بمقدورهم التأثير على سياسات الدول من خلال هذه الأعمال الدنيئة وأن يستجيبوا لنداءات العقل بالحوار الهادف للوقوف على الحق والابتعاد عن الانحراف الفكري الذي يسود في مخيلتهم ويلف آراءهم.
وقال نائب رئيس الجامعة الدكتور جمعان بن رشيد رقّوش، من جانبه إن ما أقدم عليه تنظيم القاعدة من خطف الدبلوماسي السعودي والابتزاز مقابل إطلاق سراحه يمثل منعطفًا جديدًا في أخلاق التنظيم الذي يتلون ويتشكل حسب ما يعترضه من رفض دولي وإقليمي ومحلي، ويعد هذا النوع من الأساليب دليلاً واضحاً على إفلاس هذا التنظيم ونبذه اجتماعياً وسياسياً ودولياً.
وأضاف أن هذا الفعل يشكل نمطًاً إجرامياً مزدوج الجناية، كونه جناية على رجل بريء وأيضًا جناية على العدالة في بلد آخر، ويجب أن يواجه بعقوبات توازي جرم الفعل نفسه، مبيناً أن هذه الفئة الضالة لم تراعِ ما يربط بين المملكة واليمن من أواصر وعلاقات تاريخية، ساعين عبر مخططاتهم الدنيئة إلى التأثير على تلك العلاقات الإيجابية التي لم تتأثر مع كل المتغيرات التي مرت بها المنطقة.
وخلص إلى القول “ يسكنني الإيمان بأن مطالب هذه الفئة ستتلاشى عندما نجد أنها تقف في وجه إرادة صلبة لقيادتنا ولمجتمعنا، لأننا سنقف وسنقف صامدين في وجه كل من يريد النيل من كرامة وحرية المواطن السعودي ووطنه الطاهر، كما أننا مطمئنون إلى عمل قيادتنا في سبيل تحرير المختطف عبدالله الخالدي الذي كان في خدمة وطنه وقيادته”.
أما عميد مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الأستاذ الدكتور أحسن مبارك طالب، فقد أكد أن الفعل الإجرامي الإرهابي المتمثل في اختطاف نائب القنصل السعودي باليمن، هو فعل آثم، يستدعي الإدانة والاستنكار الشديد من كل الشرفاء في العالم أجمع.
وأوضح أن هذه العملية بينت الوجه الحقيقي للإرهابيين المسؤولين عن هذا الفعل الشنيع، بدليل الابتزاز المقرون بالاختطاف، حيث طالبوا بتسليم عدد من الإرهابيين الذين تم القبض عليهم من أجهزة الأمن السعودية، بالإضافة إلى الحصول على مبالغ مالية، مما يعني أن هذا التنظيم الإرهابي تنظيم إجرامي، يستهدف من وراء أفعاله الجبانة الحصول على مبالغ مالية، ويستخدم تسليم السجناء ذريعة دعائية زائفة، لأنهم يعلمون أن المملكة لن ترضخ لهذا الطلب الذي يخالف المبادئ الأساسية والتوجهات الواضحة لها في مجال التعامل مع الإرهاب والإرهابيين.
وأفاد أن هذا الفعل الشنيع هو أيضاً اعتداء واضح على كل الأعراف، والمواثيق الدولية المعمول بها في المجال الدبلوماسي، حيث أن هذه الأخيرة تحمي الدبلوماسيين في العالم أجمع، وبذلك فإن هذا الاعتداء الجبان هو ليس فقط اعتداء على دبلوماسيّ سعودي فقط، بل هو اعتداء على دبلوماسيّ العالم أجمع.
وقال رئيس قسم العلوم الشرطية بكلية الدراسات العيا بالجامعة الدكتور عباس محمود أبو شامة،من جهته إن الجرائم الإرهابية من أبشع الجرائم وأكثرها وحشية ، فهي تقوم على استهداف البشر والممتلكات العامة والخاصة وترويع الآمنين وتقويض المكتسبات الحضارية للأوطان.
وأوضح أبو شامه، أن من هذه الجرائم ما ارتكب في اليمن بحق نائب القنصل السعودي الذي يعد جريمة بشعة بكل المقاييس والأعراف والنظم والاتفاقيات، ومما يزيد هذه الجريمة بشاعة هو استهدافها للأبرياء والآمنين ، ومنافاتها لصريح أوامر الشريعة الإسلامية التي تصون النفس وتحفظها ، وكذلك لكريم العادات والقيم العربية.
وأضاف، أن القانون الدولي والإنساني والجنائي والمواثيق المتعددة بحماية الأسير والخاصة بعدم ترويع المسلمين ،كلها تقف ضد هذا العمل المنافي لكل القواعد الثابتة والمتفق عليها.
وبين أن الاختطاف يعد انتهاكاً لحرمة وجريمة قانونية كبرى، والابتزاز بإطلاق سراح الرهائن بشروط جريمة جنائية إسلامية ودولية وتعد من الجرائم الكبرى هذا غير الجانب الأسري المتمثل في المأساة التي تعيشها أسرة المختطف بالإضافة إلى ترويع المواطنين الآمنين.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة الدكتور خالد بن عبدالعزيز الحرفش، أن هذا العمل البشع الذي ارتكبته هذه الجماعة باستهداف الدبلوماسي السعودي يدل على يأس هذه الجماعة الإرهابية بعد أن ضاقت عليهم الأرض في بلاد الحرمين بفضل الله تعالى ثم بجهود رجال الأمن، ونبذ المواطنين لفكرهم الدموي، كما كشفت عن مدى حقدهم وإجرامهم وتشبعهم بفكر الخوارج.
وقال الحرفش، إن هذه العملية الإجرامية كشفت كذلك سذاجة هؤلاء القتلة في تعاملهم حيث ظنوا أن المملكة يمكن أن تستجيب لهذا الابتزاز الرخيص والمطالب الإجرامية، والمملكة لها باع طويل في مكافحة الإرهاب والقضاء على رؤوسه بعمليات نوعية جعلت هذه الفئة الضالة تنقلب على أعقابها.
وأكد الحاجة إلى الأخذ بأسباب العلاج في التعامل مع هذه القضية، من خلال بسط مفهوم الأمن الفكري بصفته جزءاً لا يتجزأ من مفهوم الأمن الشامل، حيث أن الأمن الفكري هو حجر الزاوية للأمن ومن منظومة الأمن العام في المجتمع بل ركيزة كل أمن وأساس كل استقرار وهو الموجه للسلوك والمدبر للتصرفات الإنسانية.