كشفت أرقام رسمية أعلن عنها أمس (الاثنين) في ثالث أيام منتدى جدة الاقتصادي أن عدد المتقدمين للحصول على فرص وظيفية عبر برنامج (حافز) تجاوزوا مليوني شخص، ثلاث أرباعهم من النساء، مقابل (25%) فقط من الرجال، وأكدت أن الذين انطبقت عليهم معايير الحصول على الإعانة وصلوا إلى (819) ألف شخص، (84%) منهم من النساء. جاء ذلك خلال الجلسة الثانية التي أدارها تركي الدخيل مقدم قناة العربية وتمحورت حول (التغيير في مجال التوظيف) بمشاركة كوكبة من الخبراء السعوديين والعرب والأجانب في مجال التنمية البشرية، حيث أكد إبراهيم المعيقل المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية (بشرية) أنهم يعملون يداً واحدة مع وزارة العمل من أجل القضاء على البطالة، مشيراً أن البعض ينظر لمبادرة حافز على أنها فقط الحصول على (ألفي) ريال شهرياً، ويتناسى الجوانب الأخرى التي تقدمها من أجل معالجة أمر العاطلين وتأهيلهم وتدريبهم وصولاً إلى دمجهم في سوق العمل. البطالة (نسائية) وقال المعيقل: لقد قدم لنا برنامج (حافز) أرقام دقيقة جداً، حيث وجدنا أن نسبة الباحثين عن العمل تجاوزا مليوني شخص، 75% منهم من النساء، مما يعني أنه ليس لدينا مشكلة كبيرة بشأن توظيف الرجال، لكن مشكلتنا الرئيسية في توظيف البنات، وبعد تطبيق المعايير ال(12) الذين وضعهم حافز وجدنا أن (819) ألف شخص مؤهلين للاستفادة من البرنامج، تجاوزت نسبة النساء بينهم 84%، ووصلت نسبة النساء في الرياض إلى 92% . وأضاف: نحن نحاول التغيير من ثقافة العمل الحكومي، وجعلنا عملية التسجيل لحافز إلكترونيا، والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم العربي التي تقوم بالتعامل مع الباحثين عن العمل إلكترونياً، وهناك أكثر من مليوني شخص تقدموا بطلبات عمل لحافز من محل إقامتهم، ونسعى إلى قياس أداءنا على مدار الساعة، وقد استقبل مركز الاتصالات (4) مليون مكالمة حتى الآن للاستفسار عن معلومات حول حافز. وشدد المعيقل على أن (حافز) يقوم على أساس (العرض) بالنسبة لفرص العمل، ويمثل برنامج (نطاقات) جانب (الطلب)، وهو يهدف إلى الضغط على أصحاب العمل لتوطين الوظائف، والبرنامجان يضحدان ما كان يقال بأن الشباب السعودي لا يريد أن يعمل، وبناء على البرنامجين أطلقنا مبادرة (طاقات) الذي ستغطي جميع مناطق المملكة، وهناك مبادرتين مهمتين في الطريق هما: (المرصد الوطني) لسوق العمل الذي يعمل على تقديم تحليل معلوماني يستفيد منه الجهات الحكومية والخاصة، وسيفتح أبوابه لكل المحتاجين له، والمبادرة الثانية (سوق العمل الإفتراضي) بحيث يتم متابعة المنشأة وطالب العمل منذ اللحظة الأولى وحتى تنفيذ الطلب إلكترونيا، ونتوقع أن تزيد المبادرتين الضبابية عن سوق العمل لأنها مبنية على أرقام واقعية وحقيقية تم رصدها بدقة. (4) ملايين أمي من جانبه.. أنتقد الدكتور سعد مارق رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى تحميل التعليم مسئولية عدم خلق وظائف، وقال: الموارد البشرية في العالم كله تعتمد على (3) مقومات رئيسية هي التعليم والتأهيل والتدريب، وبعض الدول أعطيت التعليم نسبة (30%) والتدريب والتأهيل (70%).. ونحن انتقدنا الجامعات وقلنا أنها لا تقوم بتخريج أشخاص مؤهلين لسوق العمل، وتجاهلنا دور الشركات في التأهيل، وإذا أردنا أن نحكم على الشاب السعودي علينا أن نوفر له التأهيل أولاً، وشبابنا مظلومون له عندما تتاح لهم الفرصة يظهرون بأفضل ما يكون. وتابع: لدينا (4) ملايين أجنبي غير متعلمين (أميين) وهذه إحصاءات رسمية موجودة على موقع وزارة العمل، وعلينا أن ندرك أن الدولار الذي ننفقه في التعليم.. ينبغي أن ننفق دولار مثله في الاقتصاد من أجل التأهيل، ونحن ننفق على التعليم بسخاء لكن نفكر كثيراً عندما يتعلق الأمر بالتدريب، ولابد من فتح منافذ عديدة للتدريب، فالمسألة أشبه بالأنبوب وخزان المياه، فلا يمكن أن نوسع الأنبوب ويبقى الخزان على حالته دون معالجة، ومع الثورة التنموية بات لدينا 35 مليار ريال تم استثمارها في عقود التشغيل والصيانة.. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لا نفكر في صناعة شركة وطنية للتشغيل والصيانة؟ وختم الدكتور مارق كلمته قائلاً: أعجبتني مقولة للدكتور عبد الرحمن الزامل عندما قال أن الاستقدام المفرط الموجود حالياً لو طبق في أي دولة بالعالم سيحدث بطالة، لماذا لم يتم تقنين الاستقدام بحيث يتم تحديده ب(5) سنوات فقط مع وجود أحد السعوديين يرافق هذا الشخص ويستفيد منه، نحن نملك حلول لا تحتاج إلى اختراع لخلق الوظائف. (3) خرافات وتصدت السيدة داليا مجاهد المدير التنفيذي وكبير محللي مركز جالوب للدراسات الإسلامية للخرافات الثلاث التي تحول دون تحقيق معدلات التوظيف في السعودية والعالم، وقالت: وفقاً للدراسات التي أجرتها الشركة هناك (3) أوهام أو خرافات أولها أن إطلاق الشركات الجديدة هي الوسيلة الأفضل لخلق فرص العمل، حيث تقول الإحصاءات أن90% من الشركات الجديدة تفشل بعد السنوات الأولى، والمحرك لسوق العمل يتمثل في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبمجرد تأسيس شركة وترسيخ قواعدها على الأرض يفضل أن ندعمها ونعزز قوتها بدلاً من إنشاء شركة جديدة. وأضافت: الخرافة الثانية هي أن ريادة الأعمال تعد الحل لمشاكل البطالة.. وقد سمعنا الكثير من القصص عن خبراء تركوا الجامعات من أجل إنشاء شركات، وننسى دائماً أن هذه القصص نادرة ، والقاعدة تقول أنه لابد أن تكون هناك خبرات تراكمية خلال الدراسة قبل دخول سوق العمل، وإذا توهمنا أن هذا هو الحل للبطالة فنحن مخطئون، أما الوهم الثالث فهي فكرة أن ديننا الإسلامي يعوق عمل المرأة في السعودية والخليج، والواقع أن الدراسات أظهرت أن المنطقة بها أعلى معدل بطالة لدى النساء، وإذا نظرنا للقوى المحركة لهذه النسب سنجد أنها ليست بسبب الدين، لكن ما يحرك عمل المرأة الجوانب الاقتصادية، ونسبة النساء العاملات في مهن متخصصة تتناسب مع تصور الرأي العام.. وإذا انخفضت نسبة البطالة لدى الذكور فإن الناس سيؤيدون عمل المرأة. حل وحيد ويرى الدكتور يورغ شوبرت الشريك في مكتب الشرق الأوسط، والقيادي في ممارسة الشرق الأوسط للقطاع العام العالمي أن الحل الوحيد في إنهاء البطالة بالسعودية يتمثل في إحلال العمالة الوطنية مكان الأجنبية، وقال: لا يوجد حل آخر في السعودية سوى استبدال العمالة الأجنبية، هناك (8) مليون أجنبي، يمكن التركيز على استبدال (مليوني) شخص في الفترة المقبلة، وليس هناك خيار أخر لخلق وظائف، وجميع المبادرات الأخرى لم تحقق التأثير الحقيق في إيجاد الوظائف، فالسعودية لا توجد بها إستراتيجية متكاملة لخلق الوظائف، وتنقصها الآلية الجيدة لتحقيق هذه المبادرات، ولم يكن هناك تخصيص للأموال والموارد المالية لهذه الخطط. ولفت البروفيسور غيرهارد بوش مدير معهد المهارات والعمل والتدريب في جامعة دويسبروغ الألمانية مستشار الاتحاد الأوربي إلى ضرورة التركيز على الابتكار والتدريب والتعليم، وقال: نجحت ألمانيا في توفير (40) مليون فرصة عمل، وبات ثلث الشعب يعمل في شركات ابتكارية، والثلث الآخر في شركات متوسطة الابتكار، والثالث والأخير ضن شركات غير مبتكرة، وأنا أخالف من يقول أن التعليم يجري من أجل تجهيز الشباب لسوق العمل.. فوفق هذه النظرية سيعمل أغلبية الخريجين في شركات تقليدية وسنحد من الجانب الابتكاري لديهم. في المقابل.. قالت السيدة ندى الناشف مديرة المكتف الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت: عندما نتحدث عن الانتقال إلى الحرية يصبح الحق في الحصول على العمل أمر ضروري، وعلينا أن ننظر للتحديات الموجودة في المنطقة، فمن المتوقع أن تصل نسبة النمو في العالم العربي إلى 5% ، وهناك عدم أمان في الجانب الوظيفي، وهناك جوانب أخرى مكملة للوظيفة بسبب سوء التنسيق بين الخطط المختلفة، ولابد أن يكون هناك حوار اجتماعي، ومن المهم أن يكون المجتمع قوي ويملك مؤسسات مستقلة، وتكون هناك سياسات تعليمية واضحة. وأضافت: هناك ثلاث رسائل في سوق العمل السعودي، فالثنائية الموجودة بين المواطنين والأجانب تضع أمامنا تحديات أساسية فالظروف الموجودة حالياً تجبر السعوديين (رجال ونساء) التنافس مع الأجانب الذين يكونون مؤهلين أكثر في بعض المهن، وبالنسبة للقطاعين العام والخاص فنتائج التعليم تحتاج إلى تحسين ولابد أن يخلق القطاع الخاص وظائف أكثر، والرسالة الثالثة تتمثل في دمج النساء في سوق العمل، والأمر لا يتعلق بالدين بل بنظرة المجتمع والفرص الوظيفية المتاحة.
