الأمير سلطان بن سلمان: السياحة أعلى القطاعات توطيناً للوظائف في المملكة

دعا مستثمري الوحدات المفروشة للبدء برحلة التطوير

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار على أن قطاع السياحة هو أعلى القطاعات توطيناً للوظائف في المملكة، إذ يشكل المواطنون من مجموع العاملين فيه نسبة 26%، مما يعكس رغبة المواطنين العمل فيه، ويدل على أن هذا القطاع إذا ما نما وزادت الاستثمارات فيه وتم احتضانه بشكل كامل من الدولة فسيكون المجال الأفضل والأهم لتوفير فرص العمل للمواطنين.
وأوضح سموه في كلمته في افتتاح الملتقى الأول للوحدات السكنية المفروشة الذي افتتحه سموه صباح امس السبت بحضور الأستاذ عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض وماجد الحكير رئيس اللجنة السياحية بالغرفة في مقر الغرفة بالرياض أن العام القادم سيكون عام الاستثمار مع القطاع الخاص في المجال السياحي من خلال تأسيس شركة الاستثمار الوطنية لتطوير الوجهات السياحية, وإنشاء الجمعيات المهنية السياحية, ووجود برامج جديدة للتمويل السياحي والمؤمل إقرار الدولة لها قريبا.
ودعا المستثمرين في قطاع الوحدات المفروشة إلى البدء مع الهيئة في رحلة التطوير للقطاع الذي اعتراه الكثير من السلبيات في الماضي وبدأت الهيئة بالتضامن مع المستثمرين في رحلة تطويره وتحسين خدماته, مؤكدا على أهمية وجود شركات تضامنية تقدم خدمات مساندة للوحدات المفروشة الصغيرة لتطوير أدائها وتسهيل إدارتها.
وقال سموه: نحن نسعد بهذا الملتقى المهم للسياحة الوطنية وللمستثمرين، وللاقتصاد الوطني فنحن نظر في الحقيقة لهذا القطاع المهم الوحدات السكنية المفروشة على أنها أحد أهم القطاعات التي ستساهم بشكل كبير في السعودة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وهو ملتقى يأتي في ظل ما نشهده من اندفاع كبير نحو السياحة الوطنية بدلالة إحصاءات الهيئة الموثقة، وبرامج التعاون الممتدة مع المناطق وجميع مؤسسات الدولة، والتي تعكس حماس المواطنين وضغطهم العالي جدا على الهيئة والمؤسسات الحكومية لتقديم الخدمات السياحية”.
وعبر سموه عن اعتزازه بشراكة الهيئة مع الغرفة التجارية, وبالشراكة المباشرة مع القطاع الخاص وهي شراكة تم تفعيلها والحمد لله منذ سنوات. وتوقع رئيس الهيئة أن يكون العام القادم عام التفعيل القوي للاستثمار في القطاع الخاص.
مشيرا إلى أن العام القادم سيشهد بإذن الله انطلاق برامج التمويل لقطاع السياحة الوطني وتحفيز المستثمرين، وإنشاء شركة الاستثمار والتنمية السعودية الوطنية، وهي شركة متأمل أن تكون شركة كبرى تحوي منظومة من الشركات التي تساهم وتعمل مع القطاع الخاص لتطوير المسارات والخدمات السياحية ولا تكون منافسة للقطاع الخاص بشكل أساسي لأن السياحة في أي مكان في العالم لا يمكن أن تنمو إلا باستثمار قوي وكبير وطويل الأمد، ونحن نظر أن القطاع الخاص هو مشارك رئيس على أساس الجدوى والجودة.
وفيما يتعلق ببرامج التمويل من الدولة للوحدات السكنية المفروشة أوضح الأمير سلطان بن سلمان أن الهيئة قد اتفقت مع أربع مؤسسات تمويلية وهي تمول الآن بحوالي عشرة ملايين ريال وهو رقم بلا شك منخفض بشكل كبير لكنه يعتبر نقطة انطلاق بالنسبة للتمويل، لذلك نحن نظر إلى إحداث نقلة كبيرة جدا في قطاع الوحدات السكنية المفروشة، بما يتناسب مع النقلات الكبيرة التي تشهدها المملكة برعاية خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وسمو ولي عهد الأمين، وبما يتطلع إليه المواطنون، ونحن نخدم ملاك المنشآت ليس بالتمويل فقط بل إننا نعمل معهم في تطوير الجودة وتطوير الخدمات، والمواطن السعودي اليوم أصبح سائح محترف ، وعندما انطلقنا في الهيئة قبل أكثر من 11 سنة كان المواطن السعودي قلما يتعامل مع السياحة كصناعة اقتصادية وكقطاع خدمات منظم وقلما يوجد مواطن سعودي أو أسرة سعودية لم تذهب إلى رحلة سياحية خارج بلادها في دول سياحية منظمة, لذلك نحن اليوم ونعلنها حقيقة أن المواطن السعودي أصبح سائح محترف، ولذلك نحن اليوم كهيئة التي يشارك في مجلس إدارتها 13 مؤسسة حكومية وسبعة أشخاص يمثلون القطاع الخاص هي منذ بدايتها وبتوجيهات من قيادة الدولة ومن سمو سيدي الأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمه الله الذي كان أول رئيس مجلس إدارة للهيئة وسمو سيدي الأمير نايف ولي العهد وزير الداخلية الذي كان ثاني رئيس مجلس إدارة الهيئة، عملت ضمن قرارات مؤسسية في مجلس إدارتها على أساس الشراكة، فلذلك نحن في هيئة السياحة لم نصدر قرارا واحدا إلا والمستفيد من هذا القرار أو المتأثر منه كان له علاقة بالكامل بالعمل في وضع التنظيم وعملنا معه عبر جسور ممتدة واستمرينا هذه الجسور، ولذلك فتنظيم تصنيف قطاع الإيواء مثلا كان مهمة كبيرة وشاقة بالنسبة للهيئة تم ولله الحمد في ظل هذا التضامن والشراكة مع المستثمرين وكان بأقل قدر - وهذا مهم بالنسبة لنا- من التأثير المالي على المستثمرين ومن التأثير النظامي على عملية الجودة.
وأكد سموه على أن من أساسيات تطوير الجودة في الوحدات المفروشة هو إدخال المواطن السعودي كلاعب رئيس في عملية إدارة هذا القطاع , وأضاف: “حقيقة الاكتشاف الذي لم يفاجئنا نحن في هيئة السياحة أو يفاجئني حتى شخصيا كأول منسوب لهذه المؤسسة، أن إقبال المواطن السعودي على العمل في قطاعات السياحة كان كبيرا جدا في منشآت السياحة وخدمات المواقع التراثية والخدمات العامة حتى في المطاعم وغيرها والفنادق وخدمات الاستقبال هي حقيقة وظائف يرغبها المواطن السعودي ويقبل عليها بشكل كبير جدا وخاصة الشباب, ولذلك قطاع السياحة حسب إحصائيات الهيئة الموثقة هو القطاع الأول في توطين الوظائف.
وكان الملتقى الأول للوحدات السكنية المفروشة الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتعاون مع الغرفة التجارية بالرياض قد افتتح بكلمة للأستاذ عبدالرحمن الجريسي رحب فيها بسمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار, وأشاد بالدور الريادي لسموه والجهود الكبيرة التي بذلها والتي انعكست على تطور السياحة الوطنية بكافة أنشطتها.
ونوه بما تحظى به السياحة في المملكة من اهتمام ودعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله أثمر عن تحقق الكثير من المنجزات في هذا القطاع.
وأكد على أهمية هذا الملتقى الذي يعكس حرص الهيئة على الالتقاء بالمستثمرين في هذا القطاع والتعرف على العقبات التي تعترضه.
من جهته نوه ماجد الحكير بالدور الذي يقوم به سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار لدعم المستثمرين في قطاعات السياحة المختلفة وحرصه على اللقاء بهم وإشراكهم في الأنظمة والقرارات التي تقوم بها الهيئة, معربا عن أمله في تعاون المستثمرين لاسيما ملاك الوحدات المفروشة مع الجهود التي تقوم بها الهيئة لتطوير القطاع.
وكان سموه قد قام قبل افتتاح الملتقى بجولة على المعرض المصاحب والذي يحوي أجنحة تعريفية لرعاة الملتقى.
ويشارك في الملتقى الذي تستضيفه غرفة الرياض جهات حكومية ذات علاقة بالقطاع كوزارة الشؤون البلدية والقروية, وزارة العمل, وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني وصندوق تنمية الموارد البشرية, بالإضافة إلى عدد من المهتمين والمختصين في الهيئة العامة للسياحة والآثار.