كشف صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن قطاع السياحة في المملكة يوفر حاليا 46 ألف وظيفة سنويا للمواطنين السعوديين في المجالات السياحية من بينها 32 ألف فرصة وظيفة مباشرة في القطاع, منوها بتحقيق قطاع السياحة نسبة سعودة في وظائفه بلغت 26% متفوقا على قطاعات الأعمال الأخرى في المملكة . وأعلن الأمير سلطان بن سلمان عن أربعة مسارات تعمل الهيئة على تطويرها في المرحلة القادمة وهي إنشاء شركة وطنية تساهم فيها الدولة لتعمل على إطلاق المشروعات والمواقع السياحية الكبرى في المملكة والعمل على إيجاد مصادر لتمويل المشروعات السياحية محليا وخاصة لقطاع الإيواء , وتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات , وقطاع التراث , وفتح المواقع التراثية. وأشار سموه لدى افتتاحه السبت 3 ديسمبر 2011 " الملتقى الأول للوحدات السكنية المفروشة " الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في مقر الغرفة بالرياض بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي إلى أن القطاع بدأ يجني ثماره الذي عملت عليها الهيئة في السنوات الماضية وتمثل ذلك في وجود رغبة حقيقية من قبل الشباب للالتحاق بالعمل في قطاعات السياحة والخدمات السياحية بالمملكة . وخاطب سموه المستثمرين في القطاع السياحي قائلا : إنكم تمثلون للهيئة الشركاء الاستراتيجيين والمستفيدين الحقيقيين من أية عمليات لتطوير القطاع السياحي المحلي ، مشيدا بالتعاون الكبير فيما بين الغرف التجارية ورجال الأعمال من جهة وبين الهيئة العامة للسياحة والآثار كجهة تنظيمية تعمل على الدوام في حل كافة المعوقات التي تقف في وجه تنمية القطاع السياحي بالمملكة . وعبر سموه عن سعادته بمستوى الشراكة القائم بين القطاع السياحي وبين رجال الأعمال والمستثمرين في المملكة بهدف النهوض بمستوى القطاع وتطوير خدماته بما يتوافق مع ذائقة السائح السعودي الذي وصفه ب " السائح المحترف " الذي لا يقبل أي مستوى يقدم له من الخدمات مستفيدا من تجاربه الطويلة في مجال السياحة الخارجية . ورأى سموه أن ارتفاع مستوى وعي السائح السعودي محليا وخارجيا يضع على عاتق الهيئة والمستثمرين في القطاع حملا كبيرا يتطلب معه العمل في كل ما من شأنه تطوير القطاع وكافة مكوناته وتحويله إلى قطاع منتج يعطي الاقتصاد المحلي قيمة مضافة . وأكد الأمير سلطان بن سلمان أهمية إنشاء شركة للاستثمار السياحي يكون على عاتقها إطلاق المشروعات الكبيرة وتجهيز المواقع السياحية للمستثمرين ، مؤكدا أنها لن تكون منافسة للقطاع الخاص ولكنها ستكون داعمة له . وركز سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار على أهمية وجود مصادر لتمويل المشروعات السياحية في المملكة خاصة في ظل ما تحقق له من نجاح في توطين الوظائف محليا ونجاحه في تنمية بعض قطاعات السياحة ، معبرا عن أمله في أن يجد القطاع السياحي الداعم اللازم له من قبل القطاعات الحكومية والخاصة لتمويل مشاريعه القائمة حاليا أو المشروعات المستقبلية . وعد سموه القطاع السياحي بالمملكة بأنه قطاع واعد اقتصاديا واستثماريا فيما ترغب الهيئة إلى تنوعه وملائمته بشكل أكبر للأسرة السعودية ولأسر المقيمين في المملكة عن طريق تقديم خدمات متميزة تتناسب سعريا مع ما يقدم . ولفت سموه النظر إلى أن الهيئة قامت من جانبها بإعداد عدد من الأنظمة والتشريعات التي تم اعتمادها من قبل الجهات العليا في المملكة فيما سيتم مناقشة العديد من الأنظمة والتشريعات الأخرى في الفترة المقبلة والتي ستعمل بحول الله على تنمية القطاع السياحي وتوفير الدعم والتمويل اللازم لنهوضه ، مبيناً أن الهيئة ممثلة في مجلس إدارتها ترى المستثمر بأنه شريك لها وليس خاضعا لأنظمتها فقط مدللا على ذلك بوجود عدد من رجال الأعمال الممثلين للقطاع الخاص في عضوية مجلس إدارة الهيئة. ورأى سموه أن تنمية قطاع خدمات الطرق واستراحات الطرق في المملكة ستكون في عهدة وزارة الداخلية بهدف تشجيع المواطن السعودي على القيام برحلات برية للاستفادة من مختلف التنوعات الثقافية والتراثية في مناطق المملكة المختلفة أسوة بما هو معمول به في الخارج بحيث يمكن للمواطن الانتقال من منطقة إلى أخرى بصحبة عائلته والاستفادة من كافة المواقع التراثية والأثرية المتوفرة محليا . وتضمن الملتقى لقاءاً لبحث واقع قطاع الإيواء والشقق المفروشة تحديداً , ومناقشة القضايا المرتبطة بإدارة وتشغيل وتسويق الوحدات السكنية المفروشة وتقييم وضعها الراهن واقتراح الحلول التي تساعد على نمو هذا القطاع وتحسين جودة خدماته المقدمة , وعرضاً للتجارب المحلية والعالمية في هذا المجال , كما ستقام على هامش الملتقى عدد من ورش العمل , ومعرض مصاحب لعدد من رعاة الملتقى . ويناقش الملتقى من خلال محاوره المطروحة عددا من قضايا القطاع مثل التسعير , واحتياجات السائحين ، والموارد البشرية ، والمردود الاقتصادي للاستثمار ، ودور شركات الإدارة والتشغيل في الدعم والتطوير ، والأنشطة الاستثمارية والاستخدامات الممكنة ، وفئات المستثمرين ، وأفضل الممارسات الاستثمارية محلياً وعالمياً ، والأداء التشغيلي , وجودة الخدمات السياحية في القطاع "آمال وطموحات" ، ودور الدولة في تحديث القطاع ، وقضايا التمويل ، ودور الأنظمة التكنولوجية والتقنيات الحديثة في تطوير هذا القطاع . وكانت الهيئة العامة للسياحة والآثار قد دعت ملاك ومشغلي الوحدات السكنية المفروشة في مختلف مناطق المملكة للمشاركة في الملتقى , مؤكدةً أن الملتقى سيعقد بمشيئة الله كل عام في منطقة مختلفة ليركز على القضايا المُلحة والمعاصرة.
