46 ألف وظيفة سنويا في مجالات السياحة

كشف الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار عن إمكانيات حالية لتوظيف 46 ألف مواطن سنويا في المجالات السياحية من بينها 32 ألف فرصة وظيفية مباشرة في القطاع، وأكد تحقيق قطاع السياحة نسبة سعودة في وظائفه بلغت 26 % متفوقا على قطاعات الأعمال الأخرى في المملكة.
وأفصح سلطان بن سلمان لدى افتتاحه «الملتقى الأول للوحدات السكنية المفروشة» الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن أربعة مسارات تعمل الهيئة على تطويرها في المرحلة المقبلة وهي: إنشاء شركة وطنية تساهم فيها الدولة لتعمل على إطلاق المشروعات والمواقع السياحية الكبرى في المملكة، والعمل على إيجاد مصادر لتمويل المشروعات السياحية محليا وخاصة لقطاع الإيواء، وتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات وقطاع التراث، وفتح المواقع التراثية.
وخاطب المستثمرين في القطاع السياحي قائلا «إنكم تمثلون للهيئة الشركاء الاستراتيجيين والمستفيدين الحقيقيين من أية عمليات لتطوير القطاع السياحي المحلي»، مشيدا بالتعاون الكبير فيما بين الغرف التجارية ورجال الأعمال من جهة وبين الهيئة العامة للسياحة والآثار كجهة تنظيمية تعمل على الدوام في حل كافة المعوقات التي تقف في وجه تنمية القطاع السياحي بالمملكة».
ورأى أن ارتفاع مستوى وعي السائح السعودي محليا وخارجيا يضع على عاتق الهيئة والمستثمرين في القطاع حملا كبيرا يتطلب معه العمل في كل ما من شأنه تطوير القطاع وكافة مكوناته وتحويله إلى قطاع منتج يعطي الاقتصاد المحلي قيمة مضافة.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان أهمية إنشاء شركة للاستثمار السياحي يكون على عاتقها إطلاق المشروعات الكبيرة وتجهيز المواقع السياحية للمستثمرين، مؤكدا أنها لن تكون منافسة للقطاع الخاص ولكنها ستكون داعمة له.
وركز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار على أهمية وجود مصادر لتمويل المشروعات السياحية في المملكة خاصة في ظل ما تحقق له من نجاح في توطين الوظائف محليا ونجاحه في تنمية بعض قطاعات السياحة، معبرا عن أمله في أن يجد القطاع السياحي الدعم اللازم له من قبل القطاعات الحكومية والخاصة لتمويل مشاريعه القائمة حاليا أو المشروعات المستقبلية.
ولفت النظر إلى أن الهيئة قامت من جانبها بإعداد عدد من الأنظمة والتشريعات التي تم اعتمادها من قبل الجهات العليا في المملكة فيما سيتم مناقشة العديد من الأنظمة والتشريعات الأخرى في الفترة المقبلة والتي ستعمل بحول الله على تنمية القطاع السياحي وتوفير الدعم والتمويل اللازم لنهوضه، مبينا أن الهيئة ممثلة في مجلس إدارتها ترى المستثمر أنه شريك لها وليس خاضعا لأنظمتها فقط، مدللا على ذلك بوجود عدد من رجال الأعمال الممثلين للقطاع الخاص في عضوية مجلس إدارة الهيئة.
ورأى أن تنمية قطاع خدمات الطرق واستراحات الطرق في المملكة ستكون في عهدة وزارة الداخلية بهدف تشجيع المواطن السعودي على القيام برحلات برية للاستفادة من مختلف التنوعات الثقافية والتراثية في مناطق المملكة المختلفة أسوة بما هو معمول به في الخارج بحيث يمكن للمواطن الانتقال من منطقة إلى أخرى بصحبة عائلته والاستفادة من كافة المواقع التراثية والأثرية المتوفرة محليا.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن الجريسي أهمية الموضوعات التي تم بحثها خلال جلسات الملتقى، ونوه بحرص رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار على التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع السياحي ومناقشة كافة السبل اللازمة لإنجاح مشروعات الهيئة.
عقب ذلك أعلن رئيس اللجنة السياحية بغرفة الرياض التجارية ماجد الحكير عن انطلاق جلسات العمل في الملتقى الذي شارك به ممثلون عن عدة جهات حكومية ذات علاقة بالقطاع كوزارات الشؤون البلدية والقروية والعمل والداخلية ممثلة في الدفاع المدني وصندوق تنمية الموارد البشرية، إضافة إلى عدد من المهتمين والمختصين في الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وتضمن الملتقى لقاء لبحث واقع قطاع الإيواء والشقق المفروشة تحديدا ومناقشة القضايا المرتبطة بإدارة وتشغيل وتسويق الوحدات السكنية المفروشة، وتقييم وضعها الراهن واقتراح الحلول التي تساعد على نمو هذا القطاع وتحسين جودة خدماته المقدمة وعرضا للتجارب المحلية والعالمية في هذا المجال، كما ستقام على هامش الملتقى عدد من ورش العمل ومعرض مصاحب لعدد من رعاة الملتقى.
وناقش الملتقى من خلال محاوره المطروحة عددا من قضايا القطاع مثل التسعير، واحتياجات السائحين والموارد البشرية والمردود الاقتصادي للاستثمار، ودور شركات الإدارة والتشغيل في الدعم والتطوير والأنشطة الاستثمارية، والاستخدامات الممكنة وفئات المستثمرين، وأفضل الممارسات الاستثمارية محليا وعالميا، والأداء التشغيلي وجودة الخدمات السياحية في القطاع «آمال وطموحات»، ودور الدولة في تحديث القطاع وقضايا التمويل، ودور الأنظمة التكنولوجية والتقنيات الحديثة في تطوير هذا القطاع. وكانت الهيئة العامة للسياحة والآثار قد دعت ملاك ومشغلي الوحدات السكنية المفروشة في مختلف مناطق المملكة للمشاركة في الملتقى، مؤكدة أن الملتقى سيعقد، بمشيئة الله، كل عام في منطقة مختلفة ليركز على القضايا الملحة والمعاصرة .