إمكانات السياحة توفر 46 ألف فرصة عمل للمواطنين سنوياً

كشف رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان، عن توافر إمكانات في قطاع السياحة لتوظيف 46 ألف مواطن سنوياً، منها 32 ألف فرصة وظيفة مباشرة في القطاع، لافتاً إلى تحقيق قطاع السياحة نسبة سعودة في وظائفه بلغت 26 في المئة، متفوقاً بذلك على قطاعات الأعمال الأخرى في المملكة.
وأوضح سلطان في كلمته في افتتاح الملتقى الأول للوحدات السكنية المفروشة، أمس، في مقر غرفة الرياض، بحضور رئيس الغرفة عبد الرحمن الجريسي، ورئيس اللجنة السياحية بالغرفة ماجد الحكير، إلى أن الهيئة تعمل على تطوير أربعة مسارات في المرحلة القادمة، وهي إنشاء شركة وطنية تسهم فيها الدولة، وتقوم بإطلاق المشاريع والمواقع السياحية الكبرى في المملكة، والعمل على إيجاد مصادر لتمويل المشاريع السياحية محلياً، وخصوصاً في قطاع الإيواء، وتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات، وقطاع التراث، وفتح المواقع التراثية.
وقال إن العام المقبل سيكون عام الاستثمار مع القطاع الخاص في المجال السياحي، وذلك من خلال تأسيس شركة الاستثمار الوطنية لتطوير الوجهات السياحية، وإنشاء الجمعيات المهنية السياحية، وإيجاد برامج جديدة للتمويل السياحي والمؤمل إقرار الدولة لها قريباً.
ودعا سلطان بن سلمان المستثمرين في قطاع الوحدات المفروشة إلى البدء في رحلة تطوير القطاع مع الهيئة، مشيراً إلى أن القطاع اعتراه الكثير من السلبيات في الماضي، وبدأت الهيئة بالتضامن مع المستثمرين في تطويره وتحسين خدماته، مؤكداً أهمية وجود شركات تضامنية تقدم خدمات مساندة للوحدات المفروشة الصغيرة لتطوير أدائها وتسهيل إدارتها، كاشفاً أن «أنظمة الإيواء في استراحات الطرق لدى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، وستصدر قريباً».
ولفت رئيس هيئة السياحة إلى أن العام المقبل سيشهد انطلاق برامج التمويل لقطاع السياحة الوطني، وتحفيز المستثمرين، وإنشاء شركة الاستثمار والتنمية السعودية الوطنية، وستكون شركة كبرى تحوي منظومة من الشركات التي تسهم وتعمل مع القطاع الخاص لتطوير المسارات والخدمات السياحية، ولا تكون منافسة للقطاع الخاص، لأن السياحة في أي مكان من العالم لا يمكن أن تنمو إلا باستثمار قوي وكبير وطويل الأمد.
وبشأن برامج التمويل للوحدات السكنية المفروشة، أوضح الأمير سلطان بن سلمان أن الهيئة «اتفقت مع أربع مؤسسات تمويلية، وهي تقدم حالياً عشرة ملايين ريال، وهو رقم منخفض بشكل كبير، لكنه يعد نقطة انطلاق بالنسبة للتمويل، ونحن ننتظر إحداث نقلة كبيرة في قطاع الوحدات السكنية المفروشة، بما يتناسب مع النقلات الكبيرة التي تشهدها المملكة».
وأضاف: «نحن نخدم ملاك المنشآت ليس بالتمويل فقط، بل نعمل معهم في تطوير الجودة وتطوير الخدمات، والمواطن السعودي اليوم أصبح سائحاً محترفاً»، مشيراً إلى «أن تنظيم تصنيف قطاع الإيواء كان مهمة كبيرة وشاقة بالنسبة للهيئة، وقد أنجزنا هذا التصنيف بالشراكة مع المستثمرين وكان بأقل قدر من التأثير المالي على المستثمرين».
واعتبر أن من أساسيات تطوير الجودة في الوحدات المفروشة «إدخال المواطن السعودي كلاعب رئيسي في إدارة هذا القطاع»، مشيراً إلى «أن إقبال المواطن السعودي على العمل في قطاعات السياحة كبير جداً في منشآت السياحة وخدمات المواقع التراثية والخدمات العامة، وحتى في المطاعم والفنادق وخدمات الاستقبال، وهي وظائف يرغبها المواطن السعودي وبخاصة الشباب».
من جهته، أكد رئيس غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي، أهمية هذا الملتقى الذي يعكس حرص الهيئة على الالتقاء بالمستثمرين في هذا القطاع والتعرف على العقبات التي تعترضه.
ويشارك في الملتقى الذي تستضيفه غرفة الرياض جهات حكومية ذات علاقة بالقطاع، مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العمل، ووزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، إضافة إلى عدد من المهتمين والمختصين في الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وناقش الملتقى عدداً من القضايا التي تهم القطاع مثل التسعير، وحاجات السائحين، والموارد البشرية، والمردود الاقتصادي للاستثمار، ودور شركات الإدارة والتشغيل في الدعم والتطوير، والأنشطة الاستثمارية والاستخدامات الممكنة، وفئات المستثمرين، وأفضل الممارسات الاستثمارية محلياً وعالمياً، والأداء التشغيلي، وجودة الخدمات السياحية في القطاع، ودور الدولة في تحديث القطاع، وقضايا التمويل، ودور الأنظمة التكنولوجية والتقنيات الحديثة في تطوير هذا القطاع.