الشورى : مراقبة الأسعار لمنع الزيادات غير المبررة

طالب بفرض رسوم على التبغ ومشتقاته لحماية المجتمع من خطر التدخين

ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة العادية الثانية والثلاثين للسنة الثالثة من الدورة الخامسة التي عقدها امس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء تجاه مشروع نظام مكافحة التدخين، عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.
وأبان الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب نهاية الجلسة، أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن تباين وجهات النظر بين مجلسي الشورى والوزراء تجاه مشروع نظام مكافحة التدخين، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بدراسة أوجه التباين بشأن مشروع النظام، ولاحظت أن أوجه التباين قد تركزت في تسع مواد من مشروع النظام.
ويهدف مشروع النظام الذي يقع في واحد وعشرين مادة إلى مكافحة التدخين، باتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة على مستوى الدولة والمجتمع والأفراد; سعيا إلى الحد من عادة التدخين بجميع أنواعها عند الأفراد، وفي مراحل العمر مختلفة، وتعالج مواد مشروع النظام ظاهرة التدخين بمختلف أنواعه وطرق استخدامه، ويحظر النظام زراعة أو تصنيع التبغ ومشتقاته في المملكة، كما يفرض النظام رسوماً على التبغ ومشتقاته، كما يشترط عدم فسحه بشكل نهائي إلا بعد تحليل عينات منه في المختبرات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وطالب عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم خلال المناقشة بأهمية صدور مثل هذا النظام، مؤكدين على ضرورة الموافقة عليه ودخوله حيز التنفيذ حماية لأبناء المجتمع من خطر آفة التدخين في ظل تدني أسعار مشتقاته وانتشارها بما ساعد على زيادة معدلات المدخنين من الجنسين في المجتمع السعودي وزيادة معدلات المرضى من المصابين بأضراره، وشدد الأعضاء على ضرورة اتخاذ التدابير التي من شأنها مكافحة هذه الآفة التي تهدد صحة الفرد.
وطلبت اللجنة عقب المناقشة منحها فرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات وآراء وعرض وجهة نظرها في جلسة لاحقة.
عقب ذلك، استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1430/1431ه، واستعرض التقرير الجهود التي تقوم بها الوزارة في سبيل تحفيز هذين القطاعين المهمين وانعكاس أثرهما على الاقتصاد الوطني وعلى سوق العمل بشكل عام.
وأكد الدكتور محمد الغامدي، حرص المجلس على تنفيذ خطة الدولة في تطوير قطاع المال والأعمال والتجارة والصناعة في ظل مناخ اقتصادي يكفل حرية الملكية، ويعزز مشاركة القطاع الخاص، في دعم وتنمية روافد الاقتصاد الوطني بأسلوب نابع من التعاليم الإسلامية الغراء وحس وطني عال.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أنها درست ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة، واستطلعت آراء عدد من المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة بشأن بعض الموضوعات التي تضمنها التقرير، والمعوقات التي قد تحد من قدرة الوزارة على تحفيز قطاعي التجارة والصناعة.
وأكدت اللجنة في تقريرها ضرورة أن تعمل وزارة التجارة والصناعة على الإسهام في زيادة الناتج الوطني من قطاعي التجارة والصناعة وتعزيز الصادرات السعودية غير النفطية، وتفعيل دورها بوضع برامج محددة نحو تحقيق أهداف الخطة الخمسية التاسعة المتمثلة في تنمية الصادرات غير النفطية.
ودعت اللجنة إلى ضرورة بحث السبل الكفيلة بمكافحة الغش التجاري، والاستفادة من التجارب العالمية والأنظمة التقنية المتبعة في الدول التي تمكنت من تحقيق نتائج متميزة في هذا المجال وتطبيقها محلياً.
فيما أكد الأعضاء خلال مداخلاتهم على أهمية مراقبة الأسعار لجميع المواد، وذلك لمنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار، مطالبين بضرورة دفع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير البرامج الخاصة بذلك نظراً لما تمثله من إمكانات تنموية واعدة لتطوير الاقتصاد الوطني على جميع مستوياته، وخاصة فيما يتعلق بإمكاناته في توفير فرص وظيفية كبيرة للشباب.
ودعا الأعضاء إلى توفير المزيد من المعلومات عن جهود الوزارة الخاصة بمبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج وأثره المنتظر على واردات الغذاء للمملكة.
وأكد الأعضاء أهمية متابعة الوزارة بالمشاركة مع الشركات السعودية ما تتعرض له من شكاوى الإغراق وانعكاسها على تطوير التجارة والصناعة الوطنية، وتمكين هذين القطاعين من الإسهام الفاعل في التنمية الوطنية، وأهمية قيام الوزارة بمبادرات نوعية لتطوير القطاع الصناعي بما يتناسب وإمكانيات المملكة وتنافسيتها العالمية، وذلك بالقيام بمبادرات صناعية عملاقة جديدة واستقطاب الصناعات ذات التقنيات العالية، والعمل على إحداث نقلة نوعية في قطاع الصناعة السعودية مقارنة مع ما شهده القطاع في مجال البتروكيماويات في فترة سابقة.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة الفرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1430/1431ه، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.