يدشن رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل اليوم السبت المرحلة الثانية لبوابة الديوان الإلكترونية بمركز الملك فهد الثقافي بحضور رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ محمد بن فهد الدوسري ونائب رئيس الديوان الشيخ علي بن عبدالرحمن الحماد. وأوضح المتحدث الرسمي للديوان والمشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام القاضي الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الصقيه أن رئيس الديوان سيدشن المرحلة الثانية لبوابة الديوان الإلكترونية التي ستتضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية التي تسهل على كافة المتقاضين والمستفيدين من الإفادة من خدمات الديوان، ومنها تمكين المدعي من تقديم طلب قيد الدعوى إلكترونياً عبر موقع الديوان ، وعند إتمام تعبئة الطلب يتم تزويد العميل برقم للطلب ويقوم بإرفاقه بالمستندات الخاصة بالقضية خلال عشرة أيام لتقييد الدعوى ولتتم مطابقة الوثائق ومن ثم يستكمل إجراءات القضية عن طريق نظام المحكمة الإلكترونية. كما سيمكن من الإطلاع على ملف القضية إلكترونياً بالإضافة إلى توزيع القضايا على القضاة إلكترونياً وكذا إدارة جلسات الدوائر إلكترونياً وتقديم الطلبات المتعلقة بالقضية الكترونيا بالإضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى، كاستعراض ملفات القضايا الكترونيا من أصحاب الصلاحية ، وإخطار أطراف القضية والعاملين عليها بالمواعيد عن طريق النظام والبريد الالكتروني ورسائل الجوال دون الحاجة إلى حضورهم لاستلام المواعيد ، والتأكد من هوية مقدمي الطلبات والسجلات التجارية الخاصة بالشركات بعد انتهاء عملية الربط مع الجهات ذات العلاقة ، وتوفير الوثائق والأحكام المنشورة للقضايا السابقة لمن له علاقة بالقضية عن طريق الربط “بنظام المعرفة”، وهو نظام يخدم القضاة والمتعاملين مع الديوان للربط بين السوابق القضائية والوثائق التنظيمية ويمثل نقلة نوعية في توفير الوقت والجهد على القضاة في الحصول على السوابق والأنظمة. وبين الدكتور الصقيه أن هناك عددا من المشروعات الإلكترونية، ومنها مشروع تخطيط موارد الأعمال، ويقدم النظام خدماته لكل من خدمات الموظفين: كمتابعة المعاملات والطلبات الخاصة بالموظف داخل الديوان إلكترونياً ، وخدمات القطاع الحكومية: كإرسال أوامر الدفع، وكل ما يلزم من مراسلات مع الجهات الحكومية إلكترونياً ، وخدمات القطاع الخاص: كالإعلان عن المنافسات العامة من خلال البوابة الإلكترونية وتسديد رسوم شراء كراسة المواصفات عن طريق نظام سداد وغيرها. كما أشار الدكتور الصقيه إلى مشروع الاتصالات الإدارية الإلكتروني وإلى نظام قياس وتقييم الأداء والذي سيسهم في تمكين رئاسة الديوان من تقييم الأداء؛ حيث تعتبر عملية تقييم الأداء من العمليات الهامة في إستراتيجية ديوان المظالم، وهي عمليات جعلت لتتلائم مع ظروف ومستوى العمل وأساليب أداءه، لتنعكس على طبيعة أعمال الديوان، وتحقق الثقة بجدية الديوان في تقديم أفضل الخدمات، كما أنها تجمع بين المعايير الموضوعية والسلوكية عند تقويم الأداء، فهي عملية تتضمن : قياس الأداء المحقق، وتحديد مستوى الأداء المنجز، وتعزيز نقاط القوة وتلافي نقاط الضعف وتعزيز الفرص المتاحة وتجنب التهديدات المحتملة، وفيها: تحسين لعناصر السيطرة والرقابة على الإجراءات، والتعامل بطريقة مؤسسية مع كافة المعاملات التي ترد للديوان، وتقليل الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات، وتحسين جودة القرارات المتخذة بشأن المعاملات، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات داخل الديوان لتوزيع العمل بشكل متوازن. وأفاد المتحدث الرسمي للديوان أن تنفيذ نظام الاتصالات الإدارية يستهدف تمكين التشكيلات القضائية والإدارية من التخاطب فيما بينها دون الحاجة للورق، كما يهدف هذا النظام إلى: سرعة ودقة التنفيذ، وتحديد المنفذ وماذا عمل بدقه، وإلغاء خطوات العمل التي يمكن الاستغناء عنها، وإتباع أسلوب المتابعة لأي معاملات متأخرة ،وتوفير التقارير والإحصاءات والتوصيات التي توفر لقيادات الديوان القدرة على اتخاذ القرار المناسب. وأضاف أن نظام قياس وتقييم الأداء في ديوان المظالم يهدف إلى إعطاء مؤشرات دقيقة لأداء وحدات الديوان القضائية والإدارية ، ووضع معدلات أداء دقيقة لجميع عمليات وإجراءات الديوان لتخدم رئاسة الديوان وإدارة التفتيش، ورؤساء المحاكم وغيرهم ، ومعرفة نسبة أداء وحدات الديوان ونسبة التقدم والتأخر في إنجاز الأعمال ، وتعزيز الثقة في منسوبي الديوان ، ورفع مستوى أداء العاملين واستثمار قدراتهم بما يساعدهم على التطور ، وتقييم برامج تدريب وسياسات الكوادر البشرية ، وتفعيل مشاركة منسوبي الديوان باتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية ، وتمييز الموظف المجتهد ليمكن تحفيزه معنويا وماديا، ولتحسين الأداء نحو الأفضل ، وتحديد الوظيفة المناسبة، والوظيفة المستقبلية التي يمكن أن ينتقل لها الموظف ، ومعرفة المهام التي من الممكن أن تسند إلى الموظف ، وتحديد أوجه القصور في أداء الفرد، واحتياجه إلى التطوير والتدريب. كما أشار إلى مشروع التسجيل المرئي للجلسات الذي سيتم العمل به بالمحكمة الإدارية بالرياض خلال شهرين من الآن، وذلك تأكيداً لمبدأ الشفافية حيث سيتم تسجيل جميع مجريات الجلسات وحفظها لدى الديوان والرجوع إليها في وقت الحاجة ، كما يعتبر هذا المشروع لبنة أساسية للترافع عن بعد والذي سيتم التهيئة لتطبيقه بعد تجهيز المحاكم الإدارية الموزعة على مناطق المملكة بقاعة مجهزة بتقنيات التواصل المرئي. ومن جانب آخر أكد الدكتور الصقيه أن الشيخ الحقيل سيرعى الورشة الكبرى التي ستنطلق غدا بمشاركة منسوبي الإدارة الوسطى بالديوان، وستضم ( 180) من رؤساء الدوائر والقضاة وأعضاء مكتب الشؤون الفنية ومديري الإدارات وعدد من الخبراء في مجال التخطيط الإستراتيجي. وبين أن هذه المرحلة تعد من المراحل التي تبنتها قيادة الديوان ممثلة في معالي رئيس الديوان لإطلاع المشاركين على نتائج الخطة الإستراتيجية والتحليل الرباعي ( سوات ) المُشتمل على تحليل البيئة الداخلية -نقاط الضعف والقوة- والخارجية -الفرص والتهديدات-. ولفت الدكتور الصقيه إلى أن فريق إعداد الخطة الإستراتيجية بديوان المظالم أختتم زيارته أول من أمس لكل من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والهيئة الملكية للجبيل وينبع وعدد من الشركات المتخصصة في التخطيط الاستراتيجي والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام واستهدفت الإطلاع على تجارب تلك الجهات للإفادة منها لاسيما فيما يتعلق بتطوير التقنية والكوادر البشرية مما سيكون له أثره الملموس في نقل الخبرات الرائدة في هذا المجال والإقتداء بالتجارب الناجحة في الخصوص وهو ما سينعكس في الخطة الإستراتيجية التي يهدف الديوان منها إلى سرعة ودقة الانجاز وتقديم خدمة عدلية رائدة.
