المنح ومشروعات الإسكان يسهمان في تخفيض أسعار الأراضي

كشف عن أنظمة لتحديد أدوار المباني.. وزير الشؤون البلدية:

كشف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقرويةعن تعاقد الوزارة مع شركات وخبرات عالمية لكل مدينة يحدد لها مخططاً إرشادياً وسن لوائح وأنظمة للتعامل مع الارتفاعات وتحديد آلية تعدد أدوار المباني مع مراعاة عدم وجود ضرر على المجاورين.
وأفاد خلال ترؤسه أمس بمدينة الطائف الاجتماع الدوري الرابع لأمناء المناطق والمحافظات الذي تم تخصيصه لمناقشة “الاستثمارات البلدية”، ان ما تقوم به الدولة من برامج في تطوير وتوزيع الأراضي ومشروعات الاسكان سيسهم بحد كبير في تخفيض أسعار الاراضي.
ورحب سمو وزير الشؤون البلدية والقروية في بداية الاجتماع بانضمام أمناء منطقتي نجران وعسير اللذين تم تعيينهما مؤخراً كما شكر الأمناء السابقين في المنطقة حمدان العصيمي ، والمهندس سعد الشهري.
بعد ذلك تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتضمنت أوراق عمل متخصصة شملت ورقة عمل بعنوان (نحو شراكة حقيقية بين البلديات والقطاع الخاص في المملكة - رؤية القطاع الخاص) قدمها الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان ، وورقة عمل بعنوان ( آليات الشراكة مع القطاع الخاص – بدائل التمويل وتمثل تجارب دولية ) قدمها الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المهندس طارق بن محمد تلمساني ، وورقة عمل بعنوان ( لائحة ونظام حصر وتسجيل الممتلكات البلدية ) قدمها وكيل الوزارة للأراضي والمساحة الدكتور سليمان بن عبدالله الرويشد.
وعقب الاجتماع أشار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز أن اجتماع أمناء المناطق والمحافظات يعقد مرتين سنوياً لمناقشة مواضيع محددة موضحاً أن هذا الاجتماع ناقش استثمارات القطاع البلدي وكيفية تطويرها وتحسينها.
وأوضح سموه في تصريح صحفي أنه تم في الاجتماع التقييم الموضعي من ثلاث جهات أولها مشاركة أكاديميين متخصصين في الاستثمار من جامعة الملك سعود في ورش العمل وقدموا تقييماً موضوعياً لمنهجية ونتائج الاستثمار في القطاع البلدي , وثانياً مشاركة الغرف التجارية الصناعية حيث قيمت تجربة البلديات في هذا المجال , وثالثاً مشاركة الأمانات في المناطق والتي قدمت تقييمها.
وأضاف سموه أن الاجتماع استعرض أماكن الخلل والضعف في المنهجية واللوائح قبل تقديم توصيات , مبدياً سروره بما تم الإطلاع عليه من سلبيات قبل الإطلاع على التوصيات.
وأكد سمو وزير الشؤون البلدية والقروية أنه بتعاون الجميع سواء قطاعات البلديات أو في الجهات الحكومية الأخرى أنه سيتم العمل على تقديم التوصيات وكذلك توصيات أخرى خلال شهر من الآن لمراجعة ما قدم من توصيات وبعدها ستناقش وضع آلية إجرائية في كيفية تنفيذ التوصيات.