استراتيجية ايران في اتجاه دول الخليج العربية لها مساران أحدهما يتجه نحو العلاقة مع صانع القرار والثاني يتحرك بنفس القدر من الكثافة في تصدير الازمات والقلاقل والفتن والتجسس بين شعوب دول مجلس التعاون. لذلك لا يحتاج التعرف على التحديات التي تواجه الأمن الخليجي للكثير من التكهن، فالقسم الأكبر من هذه التحديات والتشكل اخذ في التراكم والتشكل طوال العقد الماضي، ففي المرحلة الراهنة تواجه مجلس التعاون الخليجي تحديات على درجة من الخطورة والاستمرارية تكفي لشغل الفكر الاستراتيجي الخليجي لعقد آخر على الاقل، التحديات الامنية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي الست على مستويات مختلفة وان كانت التحديات الامنية الخليجية تظل الأكثر خطورة بما لا يقاس في اطار توجهات ايران وتطبيقها نظرية القلاقل في الخليج العربي. فخطر الدولة المتمردة.. او بمفهوم أكثر دقة خطر الدولة الفاشلة فايران كدولة متمردة او فاشلة هي اخطر ما يهدد الامن الخليجي والاقليمي فعندما تفشل الدولة داخلياً فانها تخلف وراءها فراغاً في السلطة سرعان ما تملؤه العصبيات العرقية والقبلية والطائفية الدينية. لذلك أقول وبكل صراحة إن في علم السياسة ليس هناك مكان لكلمات مثل المفاجأة والمصادفة لأن السياسة في البداية والنهاية لابد ان تخضع لأدق قواعد الحساب. وتبعاً لذلك ان ابسط مبادىء العلوم السياسية التي يمكن استخلاصها من دروس التاريخ هي ان الفرق بين امة ناهضة وأمة فاشلة متمردة ينحصر في حجم وعمق الاستخدام لكلمة (المفاجأة) وكلمة (المصادفة) وكلما قل استخدام هاتين المفردتين كان ذلك دليلاً على صحوة الأمة والعكس صحيح. لذلك جاءت التحركات والاتصالات المكثفة التي تجريها دول مجلس التعاون الخليجي الست على الساحتين الاقليمية والدولية تمثل اشارة واضحة لحجم وعمق التحديات والمخاطر الايرانية التي تستشعرها الدول الست من خلال قراءة صحيحة ودقيقة للمواقف الايرانية وتلك المنتظرة في مرحلة ما بعد المؤامرة الايرانية في البحرين والكويت التي هدفت الى زعزعة الأمن والاستقرار بها. ورغم ما يدور على السطح من عقبات وتجاذبات يدفع بها البعض لتعطيل الجهد الخليجي فان دول مجلس التعاون الخليجي الست لديها اصرار على مواصلة مسعاها في جهودها الدبلوماسية لتكون على مستوى القدرة اللازمة لمواجهة كل الاحتمالات المنتظرة من ايران الدولة الفاشلة المتمردة. لذلك اقول انه ليس في السياسة خيارات مستبعدة مهما كانت المبررات وانما تظل القاعدة الصحيحة في ادارة الصراعات والمعارك السياسية والامنية هي ان كل الخيارات مطروحة، وان كل الاحتمالات واردة، وان المسؤولية السياسية تحتم ضرورة الاستعداد للمواجهة. وفي ضوء ما سبق تمكنت دول مجلس التعاون الخليجي في لقاءات وزراء خارجية الدول الست اخيراً في الرياضوبالامارات العربية المتحدة من تأمين امنها واستقرارها عن طريق الاستخدام المكثف لاتفاقيات الامن الخليجي المشترك وقد اسفرت هذه السياسات عن استخدام درع الجزيرة للدول الست لتعزيز أمن البحرين وكذلك امن الدول الاخرى لمواجهة الازمات التي تصدرها ايران لتأجيج المذهبية الدينية. لعلي اكون اكثر وضوحاً انني تابعت على مدى الاسابيع الماضية العديد من التعليقات حول تنامي دور مجلس التعاون الخليجي ودخوله حلبة السياسة الاقليمية بشكل فاعل. واتفقت مع التعليقات التي اقرت بتنامي الدور السعودي كظاهرة سياسية تستوجب التحليل الا انني اختلفت بالمطلق مع منطلق أن تنامي الدور السعودي قد جاء على حساب احقاق دور الدول الخليجية ذلك ان فن السياسة يستوجب اللعب بكل الأوراق التي تضمن الربح في مرحلة بعينها، دون ان يعني ذلك تفعيل اسلوب المفاضلة او المنافسة. وربما يعزز من صحة الرهان الخليجي على جدوى تحركاتها مجتمعة انها تسلك منهجاً محدداً وواضحاً لدعم امن واستقرار دوله عن طريق تنسيق المواقف وتجديد الاصرار على رفض التدخل الايراني في شؤونها فهي أي ايران وراء كل ما تشهده المنطقة من اضطرابات وفوضى تدعمها تحركات ايران الملالي فهم يهدفون الى اضعاف الدول الخليجية خاصة والعربية عامة.. وكما قال وزير خارجية الامارات الشيخ عبدالله بن زايد بأن التدخل الايراني مرفوض من قبل كل دول مجلس التعاون بدون استثناء. والى أن تهدأ رؤوس (الملالي) فقد حققت الدبلوماسية الخليجية انجازات كبيرة على مدى الاسابيع الماضية وتنوعت هذه الانجازات ما بين القضايا الخليجية والعربية والدولية، بحيث بات مجلس التعاون الخليجي قبلة للسياسيين الخليجيين والعرب، لانه اصبح منظمة اقليمية فاعلة تعمل على التوافق مع المنظمات الدولية لمنع ايران من خلق الازمات حول العالم وهذا هو خطر الدول الفاشلة المتمردة. من هنا لا يبدو غريباً ان يصف الكثيرون ايران بأنها دولة متمردة على المجتمع الدولي وقراراته، وانه ينبغي على المجتمع الدولي ان يجد اسلوباً مناسباً للتعامل معها. ولاشك أن تنامي وتصاعد الدور الايراني في الشرق الاوسط وخطف الادوار مما يمهد من اتباع مسؤولية ردع هذه الدولة وردها الى صوابها وقد تحملت دول مجلس التعاون جزءاً من ذلك في صد تحركاتها ضدها بتفعيل اتفاقية الامن الخليجي المشترك ولكن ينبغي على المجتمع الدولي الذي تمتلك دوله وخاصة الولاياتالمتحدةالامريكية الامكانيات لإرجاع هذه الدولة الفاشلة المتمردة الى حظيرة المجتمع المحب للسلام والأمن الذي يرفض اثارة الفتن وتجنيد الارهابيين لتنفيذ خططها لزعزعة الامن والاستقرار الدوليين.
