الدولة تمارس حقها في تثبيت الأسعار وتفتح باب استيراد الأسمنت

أنهى توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اليوم شهوراً من الجدل والتصعيد الإعلامي بشأن أزمة الأسمنت التي ظهرت في المملكة.
وعانت مجمل مناطق المملكة أزمةً طاحنةً جراء رفع الأسعار لمعدلات تفوق 200%من سعر بيع المصنع، وسط تحركاتٍ شعبيةٍ ورسميةٍ، للمطالبة بوضع حلول للأزمة.
و كانت وزارة التجارة والصناعة قد أكدت قبل عام أنه لا يوجد أي قيودٍ على استيراد الأسمنت، مرحبةً في الوقت ذاته باستيراده لتلبية حاجة السوق المحلية، لكن ذلك لم يجد أي تفاعلٍ من جهة رجال الأعمال.
وتشير إحصائياتٌ عن السوق السعودية إلى أن مبيعات شركات الأسمنت المحلية وصلت في مارس 2013م إلى 5.48 مليون طنٍّ مقارنة ب 4.96 مليون طنٍّ في مارس 2012م وبزيادة 11 في المئة، وجاء هذا الارتفاع في المبيعات بعد ارتفاع إنتاج تلك لشركات وبنفس النسبة ليصل إلى 5.65 مليون طنٍّ مقارنة ب 5.1 مليون طنٍّ في الشهر المقابل من العام الماضي.
وحسب بيانات لشركة أسمنت اليمامة، بلغ حجم المبيعات في الربع الأول وعلى مستوى المحلي والتصدير، 15.66 مليون طنٍّ مقابل 14.33 مليون طنٍّ في الربع الأول من عام 2012م، بزيادةٍ نسبتها 9 في المئة، بينما بلغ حجم الإنتاج 15.64 مليون طنٍّ مقابل 14.3 مليون طنٍّ بالربع الأول من 2012م، بزيادة نسبتها 9.3 في المئة.
ويعد الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية الركيزة الأساسية لرفع الطلب على الأسمنت، وتصدرت المملكة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حجم مشروعات البناء العام الماضي بحصةٍ بلغت 29% من قيمة المشروعات التي تمت ترسيتها، وتتوقع أكثر التقارير الصادرة من وحدات الدراسات في البنوك السعودية، أن يكون قطاع التشييد أسرع القطاعات نمواً في عام 2013م، مدعوماً بالزيادة الكبيرة في حجم الإنفاق الاستثماري الحكومي، وتقدِّر قيمة المشاريع قيد الإنشاء أو المخططة في المملكة بنحو 782 مليار
دولار، يحتوي معظمها على بعض أعمال التشييد.
وقالت شركة الاستثمار كابيتال في تقريرٍ لها عن شركات الاسمنت إنه لا تزال هناك مشاريع محليةٌ متراكمةٌ تتطلب استهلاكاً عالياً من الأسمنت لدرجة شبه تلاشي المنافسة بين الشركات المنتجة، حيث إن التقارب اللوجستي بين المصانع والمشاريع هو الضرورة الكافية لتوريد الكميات المطلوبة دون القلق من المنافسة، والسبب هو شبه تشبع كل مصنعٍ بسوقٍ يشبع طاقته، مضيفة أن ما يزيد الجذب أكثر على قطاع الأسمنت في المملكة هي التكلفة التنافسية التي تصل إلى47% فقط من تكاليف الإنتاج.
وعلى صعيد إنتاج ومخزونات الكلنكر بنهاية شهر فبراير، فإن إنتاج شركات الأسمنت من مادة الكلنكر ارتفع بنحو 18% خلال شهر فبراير 2013م إلى 3.9 مليون طنٍّ، وذلك قياساً إلى 3.3 مليون طن في فبراير 2012م.
في حين سجلت مخزونات الكلنكر بنهاية شهر فبراير تراجعاً بنسبة 8% حيث بلغت 5.7 مليون طنٍّ، قياساً إلى مخزونات قدرها 6.3 مليون طنٍّ بنهاية شهر فبراير 2012م.