تدوير 49 تريليون ريال في الاقتصاد السعودي في 2015

بلغت قيمة التحويلات المالية السريعة عبر النظام السعودي للتحويلات السريعة “سريع” خلال عام 2015 نحو 48.9 تريليون ريال مقارنة ب54.5 تريليون ريال خلال العام السابق له 2014، بتراجع نسبته 10% بما يعادل نحو 5.6 تريليون ريال، بحسب صحيفة “الاقتصادية”.
وتنقسم عمليات النظام إلى ثلاثة أقسام وهي “مدفوعات بين المصارف” و”مدفوعات العملاء” و”أخرى”، وتشمل عمليات الحسم المباشر، ومستحقات المؤسسة على المصارف.
وجاءت مبالغ “مدفوعات بين المصارف” الأكثر استحواذاً على إجمالي تحويلات النظام خلال 2015، بقيمة بلغت 43.5 تريليون ريال شكلت نحو 89% من إجمالي تحويلات النظام خلال 2015، أما مبالغ “مدفوعات العملاء” فقد بلغت قيمتها 5.3 تريليون ريال شكلت نحو 10.9% من إجمالي تحويلات النظام خلال العام، أما “المدفوعات الأخرى” فقد شكلت نسبة بسيطة بلغت نحو 0.1% بنحو 22.8 مليار ريال.
ومن الأهداف الرئيسة لنظام “سريع”، أولاً إجراء التحويلات المالية آلياً وضمان وصولها إلى المستفيد فوراً، علاوة على تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متطورة، فضلاً عن تقليل المخاطر المالية والاستغناء عن حمل النقد بغرض التحويل من مصرف إلى آخر، إضافة إلى خفض تكاليف الخدمات المالية المصرفية، وتعزيز الأداء المالي وتنظيم المدفوعات المالية في القطاع المصرفي، علاوة على إرساء الأسس التقنية والإجرائية للتطورات المستقبلية مثل التجارة الإلكترونية.
وخدمات “سريع”، تنقسم إلى خدمة التحويلات المصرفية، خدمة إيداع الرواتب الشهرية، خدمة الخصم المباشر، حيث يمكن استخدام النظام لتحويل الدفعات المجمعة أو المفردة الخاصة بالرواتب عن طريق تحويلها من المصرف الذي تتعامل معه الجهة الحكومية إلى مختلف المصارف المحلية، حيث يتم استقبالها وقيدها آليًّا في حسابات الموظفين في تاريخ يوم الصرف دون الحاجة إلى إصدار شيك أو مراجعة الموظف للمصرف لإكمال إجراءات صرف راتبه، إضافة إلى إمكانية استخدام النظام لإتمام عمليات التحويل للمستحقات الأخرى للموظف مثل بدلات الانتداب، أو مكافآت العمل الإضافي، أو مستحقات الموردين.