هل نستغل الفرصة الأخيرة للإصلاحات الاقتصادية؟

ليست هذه المرة الأولى التي نسمع فيها عن ضرورة الإصلاح الاقتصادي، ففي كل مرة تتراجع فيها أسعار النفط ترتفع الأصوات مطالبة بالإصلاح من داخل الحكومة وخارجها، لكن سرعان ما تختفي تلك الأصوات مع عودة أسعار النفط للتحسن، ويبقى كل شيء كما كان وربما يزداد سوءاً.
كما يعلم المختصون أن الاقتصاد السعودي رغم قوته بفعل العوائد النفطية الهائلة والاستثمارات في البنية التحتية طوال عقود من الزمن والصناديق السيادية في الداخل والخارج، إلا أنه يعاني من مشاكل هيكلية تضغط عليه وعلى المواطن مع كل أزمة في أسعار النفط بفعل عوامل كثيرة ولا يملك اقتصادنا الكثير للتأثير فيها.
وتتمثل تلك المشاكل في اعتماد الاقتصاد بجميع قطاعاته على الإنفاق الحكومي، الذي يعد المحرك الأول للاقتصاد بدون منازع، والإنفاق الحكومي مرتبط بشكل مباشر بأسعار النفط التي تعبث بها التقلبات الاقتصاد والسياسية في العالم وفي منطقتنا خصوصاً. وهذه الحالة أكبر مشاكل الاقتصاد الريعي، ففي الاقتصادات غير الريعية تعمل عجلات الاقتصاد مع بعض في حال الرواج، وعند حدوث الركود يتأثر جزء من الاقتصاد وتبقى بعض عجلاته تعمل منفصلة وإن لم تكن بنفس القوة لكن الاقتصاد يظل يتحرك ولو بوتيرة أقل سرعة. وبعدم وجود مصادر أخرى للدخل تتجاوز30٪ من الدخل القومي سيظل اقتصادنا رهن أسعار النفط ومشاكله.
المشكلة الثانية التي يعاني منها الاقتصاد السعودي هي ضعف كفاءة النفقات الضخمة التي تصاحب الميزانيات التريليونية، بسوء اختيار المشاريع أو المبالغة في تكاليفها وكارثة سوء التنفيذ الظاهرة للعيان في معظم المشاريع الحكومية، وهو دليل فساد واضح. وحل هذه المشكلة ليس صعباً إن وجدت الإرادة وآليات الرقابة الدقيقة، فالآليات الموجودة في الموازنة غير كافية لضمان كفاءة النفقات، وما نراه ونعرفه من تلاعب بالمخصصات خصوصاً نهاية العام المالي يؤكد ضعف أدوات الرقابة في الميزانية.
وثالثة الأثافي هي المعضلة بل السرطان الذي ينهش الاقتصاد السعودي نهشا، وهي سيطرة العمالة الأجنبية على كافة القطاعات الاقتصادية دون منافسة من المواطن، بل وصل الأمر إلى تقاسم القطاعات بين الجنسيات. وهذه المشكلة اقصد الكارثة صنعت مشاكل أخرى كبيرة منها: حجم التحويلات الضخمة للخارج، ارتفاع البطالة بين المواطنين، انتشار الفساد وسوء الإنتاج، عدم توطين المعرفة والتقنية، استمرار التضخم، مع المشاكل الأمنية والصحية وغيرها الكثير.
أما رابع المشاكل الهيكلية في الاقتصاد السعودي فهي ضعف الإنتاجية الواضحة لمعظم القطاعات الحكومية. وذلك الضعف في الإنتاجية يرهق ميزانية الدولة بالتكاليف العالية جداً مع ضعف العوائد التي يفترض أن يقدمها للاقتصاد.
ذكرت في الأسطر السابقة بإيجاز أهم المشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد السعودي، والتي يعرفها كل متابع اقتصادي. وتساؤلي هل سنستغل الفرصة الأخيرة لإصلاح تلك المشاكل؟ وأقول الفرصة الأخيرة لأنها برأيي الفرصة الأخيرة فعلاً لأسباب:
أولاً: لا يزال الاقتصاد السعودي قوياً ويحتمل بعض الإجراءات المؤلمة لسنوات قادمة. كما أن المتوقع أن تتحسن أسعار النفط خلال الأشهر القادمة، وهذا يخفف من وطأة الإصلاحات المفترضة. لكن العالم يتجه إلى التقليل من الاعتماد على النفط، وهو ما يعني أن مستقبله ليس في صالح اقتصادنا، لذلك الإسراع بالإصلاحات يجعلنا مستعدون للتخلي عن النقط كمصدر وحيد للدخل.
ثانياً: الاستغناء التدريجي عن العمالة الوافدة الآن ميسور جداً قبل التوسع في مشاريع المدن الصناعية وبدء تطبيق قانون فتح الاستثمار الأجنبي ونقل القطاعات العامة الاستثمارية للقطاع الخاص، وذلك بفرض العامل السعودي في التوظيف ودعم تدريبه، خصوصاً أن حجم البطالة رغم ارتفاعها إلا أن السيطرة عليها لازال ممكنا. ثم الانتقال بعد ذلك إلى القطاعات الأخرى بفرض الإحلال تدريجياً عليها حتى يصبح المواطنون هم الغالبية في سوق العمل السعودي، وهو ممكن التحقق.
ثالثاً: الإصلاح يستغرق سنوات والتأخر عن البدء فيها الآن يعني تفاقم تلك المشاكل في المستقبل ومع تذبذب أسعار النفط ستصبح الحلول أصعب وربما بدون حلول ممكنة.
رابعاً: الدَّين العام يعد عقدة العقد في برامج الإصلاح الاقتصادي وغالباً ما يؤدي إلى فشل تلك البرامج الإصلاحية لأن الالتزامات للدائنين تقوض سير الإصلاح. والدين العام للمملكة الآن وربما لسنوات قادمة لا يمثل مشكلة حقيقة لسببين: أنه محدود جداً نسبة إلى الناتج القومي وإلى الاحتياطيات وإلى دخل الدولة من النفط وقدرتها على السداد عالية جدا، وتصنيفها الائتماني حتى مع تخفيضه نهاية العام الماضي إلا أنه لا يزال عالياً بل هو في الواقع أعلى من التصنيف. وثانياً ليس على الحكومة أي التزامات خارجية وجميع ديونها للداخل، وحتى الديون المستقبلية ستكون ضمن سندات تطرح للمواطنين والقطاع الخاص الداخلي، وهذا يخفف الضغط السياسي والاقتصادي على الحكومة في السداد من حيث آلية السداد وتوقيته وأسلوب جدولة الديون إن احتيج إلى ذلك. فإذا ما تأخرت الإصلاحات فإن السيطرة على الدين العام قد لا تكون بسهولة ما هي عليه الآن.
وأخيراً الجبهة الداخلية قوية جداً والحمد لله، ويتفهم الغالبية من المواطنين واقع الاقتصاد الآن وضرورة إصلاحه، ويمكنهم تحمل تبعات الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة في بعض جوانبها.
لذلك كله أقول إننا نعيش الفرصة الأخيرة للإصلاحات الاقتصادية الجوهرية، وكلي ثقة أن حكومتنا بقيادة ملك الحزم تدرك ما يعانيه الاقتصاد وهي جادة في توجهها الإصلاحي بإذن الله.
تويتر @abdulkhalig_ali
[email protected]