الإصلاحات الاقتصادية

بالرغم من تأكيد صندوق النقد الدولي على أن الاقتصاد السعودي «سيبقى من أقوى الاقتصاديات نموًا في مجموعة العشرين بفضل الفوائض الضخمة في المالية العامة» إلا أنه توقع أن تسجل السعودية «عجزًا بنسبة 19.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام»؛ وهو ما يفوق العجز المتوقع في موازنة العام الحالي.
قدم الصندوق توصيات لإصلاح المالية العامة؛ ومنها إعادة النظر بدعم الوقود والطاقة؛ وأحكام السيطرة على أجور القطاع العام؛ ورفع كفاءته واستحداث وسائل ترفع الإيرادات الأخرى كفرض ضريبة القيمة المضافة؛ ورسوم على الأراضي البيضاء.
أعاد الصندوق في توصياته الأخيرة ما طرحه الخبراء السعوديون والمهتمون بالشأن الاقتصادي الذين توسعوا في مناقشة تلك التوصيات؛ وغيرها خلال العقدين الماضيين؛ وشددوا على أهميتها؛ وأهمية إعادة هيكلة الاقتصاد وبنائه على قاعدة صلبة من التنوع الإنتاجي بعيدًا عن الصناعة النفطية.
أجزم أن متطلبات إعادة الهيكلة؛ والانعتاق من الاعتماد الكلي على النفط؛ لم تخف يومًا على المسؤولين؛ بل إن هدف «تنويع مصادر الدخل» كان على رأس قائمة الأهداف الإستراتيجية المدرجة في الخطة الخمسية الأولى؛ غير أن وضع الأهداف لا يضمن تنفيذها ما لم تتبن الحكومة إستراتيجية محكمة لتحقيقها؛ وتلتزم بتنفيذها خلال فترة زمنية محددة؛ وهو ما لم يحدث حتى اليوم.
يبدو أننا لا تعاني ندرة الأفكار؛ والأهداف الإستراتيجية؛ بقدر معاناتنا مع أجهزتنا التنفيذية التي يفترض أن تهتم بتحويل الأهداف الموضوعة إلى واقع معيش. ما حدث في أسواق النفط مؤخرًا؛ وما قد يحدث مستقبلاً؛ يجعلنا أكثر حاجة لتنويع الاقتصاد وخلق قطاعات إنتاج جديدة قادرة على خلق الوظائف؛ زيادة الناتج المحلي؛ ورفع حجم الصادرات؛ وتوفير مصادر دخل حكومية مستقلة عن إيرادات النفط.
تحديات الدخل الحالية يفترض أن تدفعنا نحو مراجعة الخطط الاقتصادية التي لم تسهم في تحقيق الأهداف الرئيسة؛ وأن تحفز الحكومة لمراجعة خططها الإستراتيجية ذات العلاقة بتنويع مصادر الدخل؛ وبناء قطاعات الإنتاج؛ إضافة إلى دعم القطاع الخاص؛ وتفعيل دوره في التنمية ومساعدته على تحمل مسؤولياته الرئيسة؛ والانعتاق التدريجي من الإيرادات النفطية. فالنفط سلعة ناضبة؛ وأسعارها متغيرة؛ وقد تواجه بضرائب أو بدائل تضعف من أهميتها المستقبلية؛ في الوقت الذي يمكن أن تتعرض فيه الاحتياطيات الخارجية لمخاطر الوفاء.
«تخرج المنح من بطون المحن»؛ ومحنة انخفاض أسعار النفط؛ وبالتالي الإيرادات الحكومية؛ يجب أن تولد لنا المنح التي ما زلنا نبحث عنها منذ أكثر من خمسين عامً. يمكن التعامل بحكمة مع توصيات صندوق النقد الدولي؛ والاعتماد عليها في إجراء إصلاحات هيكلية للاقتصاد. تمويل العجز قد لا يشكل معوقًا مع وجود الاحتياطيات الضخمة؛ إلا أن سد العجز يجب ألا يكون هدف الحكومة الرئيس؛ بل إعادة هيكلة الاقتصاد؛ وخلق موارد مالية دائمة لتمويل الموازنة مستقبلاً.
نأمل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية معالجة تشوهات الاقتصاد؛ والبدء في إعادة هيكلته؛ واستثمار المقومات المتاحة لخلق اقتصاد متين قائم على التنوع الإنتاجي والصمود أمام الأزمات.
ترك مشكلة الدخل دون معالجة هيكلية شاملة قد تعرض المملكة لمخاطر يصعب علاجها؛ أو التعايش معها مستقبلاً. يفترض أن يكون الإصلاح الاقتصادي من أولويات الحكومة؛ وأول الإصلاحات: الخصخصة؛ وتفعيل دور القطاع الخاص؛ ودعم قطاعات الإنتاج؛ وتنويعها؛ وضبط الإنفاق وتحقيق كفاءته؛ ووقف الهدر المالي؛ ومراجعة سياسات الدعم؛ وفق أسس تضمن إيصال الدعم للشرائح المستحقة وبمعزل عن الآخرين؛ إضافة إلى استثمار السيولة المتاحة في الاقتصاد وتوجيهها نحو تمويل المشروعات الاستثمارية الضخمة التي تدعم الاقتصاد؛ وتحقق التنمية؛ وتوفر فرصًا استثمارية آمنة للمواطنين.