وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد إحدى الجهات الحكومية المنوط بها خدمة بيوت الله ومرتاديها من مصلين ومعتكفين لا سيما في شهر رمضان المبارك, حيث يرى الكثير أثرَ الاهتمام بالمساجد في هذا الشهر الفضيل, إلا أن هناك بعضَ الأمور التي أثارت التساؤلات حولها؛ مما دعانا لاستضافة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المساعد لشؤون المساجد الشيخ عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل الشيخ للإجابة عليها وتوضيحها .. وفيما يلي نص الحوار: *- اعتبر عددٌ من أئمة المساجد قرارَ وزارة الشؤون الإسلامية الخاص بعدم السماح بالاعتكاف إلا بعد تزويد أئمة المساجد بخطاب موافقة الكفيل للوافد وصورة من الهوية الوطنية للسعوديين ب ‘المحرج'.. ما الهدف الرئيس من هذا الإجراء؟ الهدف الرئيس من هذا الإجراء هو معرفة من يمكث في المسجد طوال هذه المدة، وقد كانت الأمور فيما سبق مبناها على الثقة ولكن مع الأسف وُجد أناس استغلوا المسجد -وهم قلة لكن الحذر واجب- في أغراض غير شرعية وربما سمعنا بعضها من قبل الجهات المختصة ولذلك قال أحد السلف: (تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور)، والإجراء سهل ولا يعدّ مُحرجاً عند من يقدر الأمور المهمة. *- برأيك هل جميع الأئمة التزموا بهذا القرار؟ ومن لم يلتزم به ما الإجراء المتبع حيال ذلك؟ ليس هناك إحصائية عن التزامهم بهذا القرار، والأصل أنهم -بحمد الله- يدركون أهداف وسياسات هذه الوزارة فيما من شأنه مصلحة المساجد وروادها، ومن ثبت أنه لم يلتزم فهناك من الإجراءات النظامية ما هو كفيل بتقويم خطئه. *- بالنسبة لقرار أن تكون المدة الفاصلة بين صلاتي المغرب والعشاء ساعتين، يرى البعض أنه لا يناسب حالياً في فصل الصيف؛ لأن الليل قصير.. ما تعليقك؟ أفتى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله- المفتي العام السابق للمملكة، بأن يكون ما بين أذان المغرب وأذان العشاء مدة ساعتين، وقد جرى استحسانه من ولاة الأمور والعلماء والمسلمين في هذه البلاد لما له من المصالح. وأما عدم مناسبته في فصل الصيف فإن وقت الليل -بلا شك- في الصيف قصير لكن التعليمات على ما هي عليه الفتوى المذكورة. وصلاة التراويح سُنة فمن كان عنده من الأعمال الواجبة؛ فلا يقدم السنة على الواجب. *- بعض الأئمة من مشاهير القراء يتناوبون على إمامة بعض المساجد في دول خليجية في رمضان.. هل يعدّ هؤلاء مخالفين لقرار منع إجازة الأئمة في رمضان أم لديهم إذن من الوزارة؟ وهل هناك تنظيم معين أو تعاون بينكم وبين الجهات الحكومية ذات الصلة في دول الخليج؟ هناك تعاون مع تلك الجهات ولا يذهب من أشرتم إليه في السؤال إلا بعلم الوزارة وإذنها وهو جارٍ في إطار التعاون على البر والتقوى والتعاون المثمر بين دول الخليج. *- يتهم البعض وزارة الشؤون الإسلامية أنها وقفت ضد الأعمال الخيرية في رمضان كتفطير الصائمين، حيث كنا في السابق نرى خيم تفطير الصائمين في كل مكان، والآن لا نراها إلا في أماكن معينة.. ما ردكم على هذا الاتهام؟ وهل كانت هناك ملاحظات على خيم تفطير الصائمين دعت الوزارة لتقنينها؟ ليس صحيحاً، بل الوزارة تشجع الأعمال الخيرية في رمضان وفي غيره متى كان ذلك في إطار رسميٍ نظامي، وتفطير الصائمين عمل عظيم من سمات المجتمعات المسلمة يرجون ثوابه من رب العالمين، والإجراءات التي وضعت ما هي إلا لقصد معرفة من يقوم به حتى لا تكرر الجهود وتضبط مصارف التبرعات لهذا الغرض ولا يضيع شيئاً من وجبات التفطير بسبب التداخل بين المتبرعين، بالإضافة إلى بعض الاشتراطات الوقائية والسلامة المتعلقة بنوعية الخيام الموضوعة لهذا الغرض وموقعها بما يكفل المحافظة على أرواح الصائمين. *- بعض أهالي الحارات يستعينون في مساجدهم بأئمة غير الإمام الراتب ليصلي بهم التراويح بسبب حُسن الصوت والتلاوة هل ذلك يعدّ نظامياً أم مخالفاً لأنظمة الوزارة؟ الأصل أن إمام المسجد الراتب هو الذي يصلي بجماعته التراويح، وإذا استعان الإمام الراتب –وبحضوره- بمن هو حسن الصوت والتلاوة وارتضاه الجماعة لصلاة التراويح؛ فإن الوزارة لا تعارض في مثل هذا الأمر. *- هناك من يجمع العديد من الوظائف كإمام مسجد وعاقد أنكحة وموظف في جهة حكومية.. ألا يعدّ ذلك مخالفاً لأنظمة الدولة التي تنص على عدم الجمع بين وظيفتين حكوميتين؟ ولماذا لا تعدّ وظيفة إمام مسجد وظيفةً رسميةً ويتم تخصيص سلم رواتب خاص بها ومثلها المؤذن، بحيث لا يتم جمعها مع أي وظيفة أخرى؟ هناك خلط كثير في فهم هذه المسألة، فالبعض يظن أن جمع الموظف في جهة حكومية مع وظيفة إمام أو مؤذن مخالف لأنظمة الدولة، والصواب أنه موافق للأنظمة، إذ الأئمة والمؤذنون يخضعون لنظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد ولا علاقة لهم بنظام الخدمة المدنية في وظائفهم بالمساجد. وأما أن تكون وظيفة منسوبي المساجد رسميةً فهذا الموضوع جرت دراسته عدة مرات، وتوجه الرأي فيه أن الأنسب بقاء الأمر على ما هو عليه لما فيه من المصالح الشرعية، وما يستلمه الأئمة والمؤذنون يسمى (رَزقاً) من بيت المال عند الفقهاء وفي العرف الإداري يسمى مكافأةً. والنبي -صلى الله عليه وسلم- أوصى أحد الصحابة بأن يتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً. وعلى ذلك فالجمع بين الوظيفة الحكومية الرسمية ووظائف منسوبي المساجد جائز شرعاً ونظاماً. *- تصرف الدولة المليارات لخدمة بيوت الله، إلا أننا نجد إهمالاً شديداً لبعض المساجد من ناحية نظافة المسجد ودورات المياه الخاصة به والخدمات المساندة الأخرى.. من المسؤول عن ذلك؟ وهل هناك قسم في الوزارة لتلقي بلاغات إهمال المساجد؟ لا شك أن الوزارة حريصة على إنفاذ ما توجه به الدولة تجاه بيوت الله من العناية والرعاية، لكن أعداد المساجد كثيرة جداً تتجاوز (80,000) مسجد في أنحاء المملكة وبرامج الصيانة والعقود المتعلقة بها مع المؤسسات المتخصصة هي محل عناية المسؤولين في الوزارة وعلى رأسهم معالي الوزير -حفظه الله-، وقد أُجريت السنة الماضية وهذه السنة حزمة قراراتٍ وتعليماتٍ من شأنها ضبط عمليات الصيانة بحيث تظهر آثارها على المساجد وتكون محل ارتياح لروادها من المؤمنين، وفي كل فرع من فروع الوزارة هناك إدارات متخصصة للصيانة تتلقى البلاغات وتعمل على معالجتها فوراً وتُلزم متعهد الصيانة بواجبات العقد الملتزم بها، كما أن فريق المراقبين يرفع ما يرصده من تهاون أو تجاوزات في هذا الموضوع للإدارة المختصة. *- يسأل الكثير أين الميزانية التي تصرف على المساجد سنوياً في ظل وجود الكثير من المساجد المهملة؟ وما الفترة التي يفترض فيها تغيير أثاث المسجد من فرش وحوامل للمصاحف وصيانة للأجهزة الكهربائية ودورات المياه؟ الميزانية التي تخصص للمساجد في بند الصيانة والتشغيل يجري عمل عقود بالمئات لتغطية بعض مساجد المملكة التي ذكرت عددها قبل قليل، ولا شك أن هناك مساجد لا تدخل في هذه الصيانة؛ وذلك لعدم وجود المخصصات المالية الكافية المناسبة لهذا العدد الكثير من المساجد. وليس هناك فترة يفترض فيها تغيير أثاث المسجد بل هي على واقع هذا الأمر إن كان صالحاً ومناسباً فالأصل بقاؤه وعدم تغييره، وأما ما تلف فيتوجه إليه الإصلاح أو التغيير. *- المساجد الواقعة على الطرق الرئيسية بين مدن المملكة. . هل هي تابعة لوزارة الشؤون الإسلامية؟ ولماذا تعاني الإهمالَ؟ أجاب المسؤولون -في هذه الوزارة- عن هذا السؤال كثيراً، فالمساجد الواقعة على الطرق الرئيسية في المحطات والاستراحات بين مدن المملكة ليست من مسؤولية الوزارة وتنحصر مسؤوليتها في اختبار الإمام والمؤذن فقط؛ لمعرفة توافر الشروط فيه دون تعيين رسمي منها، وهناك عدد من أهل الخير ولجان في منطقة الرياض وفي منطقة مكةالمكرمة وغيرها لها عناية بمساجد الطرق نرجو أن تظهر أعمالها قريباً إن شاء الله تعالى. *- ظاهرة التسول ظاهرة مؤرقة للمجتمع.. هل هناك تعاون بينكم وبين وزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة أوضاع المتسولين؟ وما دوركم في مكافحتها؟ مع الأسف فإن كثيراً من المتسولين امتهنوا التسول وهم ليسوا بحاجة وإنما هو استكثار للمال، وكثير منهم غير سعوديين كما تشير الإحصائيات، وهناك تعاون بين هذه الوزارة ووزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها من الوزارات لوضع حد لهذه الظاهرة. والوزارة قد أكدت على الأئمة بعدم السماح للمتسولين بالقيام بذلك في المساجد وفقاً للفتوى الشرعية الصادرة من الجهة المختصة التي منعت هذا الأمر والتعليمات اللاحقة المنفذة لهذه الفتوى. *- يدور في المجتمع حديث حول اقتراحات بتوحيد موضوع خطب الجمعة.. هل هناك نية فعلاً لتوحيد موضوعات الخطب؟ لا نية موجودة الآن لتوحيد موضوعات خطبة الجمعة إذ حاجات المجتمع والمناطق والمحافظات والمدن والقرى متفاوتة. وتترك الوزارة تقدير ذلك لفطنة الخطباء ومعرفتهم بواقع الأمر وهم -بحمد الله- يدركون المتغيرات والحاجات في المجتمع ويعرفون ما يناسب طرحه في المنبر مما لا يناسب، وهناك موضوعات تهم الرأي العام وتؤثر على المجتمع سلباً فإننا –عندئذ- نبلغهم بها كموضوعات عامة وهم يؤصلونها شرعاً وكل واحد منهم ينظر في وجودها داخل منطقته أو مدينته أو محافظته. *- يقال إن هناك قراراً يمنع تسجيل أو بث خطب الجمعة.. ما مدى صحة ذلك؟ وما الهدف من هذا القرار؟ تسجيل الخطيب لخطبته أمر خاص به وهو مناسب للتوثيق والمراجعة، وليس هناك قرار يمنع ذلك، ولكن لا يسمح بإدخال كاميرات التلفزيون إلى المساجد إلا بأذن مسبق حتى لا ينفتح الباب. *- سمعنا أن الوزارة تدرس تخصيص مساجد تلقي خطب الجمعة بلغات أجنبية.. إلى أين وصلتم في ذلك؟ وهل سيتم تعميمه على جميع مدن وقرى المملكة؟ نعم هذا صحيح، وتم التعميم بذلك على فروع الوزارة لاختيار المسجد المناسب الذي توجد فيه أكثر تجمعات لهذه الفئة المستهدفة بهذا التوجيه. *- أُثير في صحف مختلفة أن وزارة الشؤون الإسلامية حققت مع أئمة شاركوا في دورة فنية للمقامات الصوتية.. هل هذا يعدّ مخالفاً لأنظمة الوزارة؟ الأصل الشرعي في قراءة القرآن الكريم أن يكون بدون تكلف، مجوداً، مرتلاً, بلحون العرب لا بلحون العجم ولا بلحون أهل الغناء كما أفتى بذلك العلماء ومن آخرهم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله- بل يجب أن يُقرأ كما قرأه السلف الصالح مرتلاً بسكينة وخشوع حتى يؤثر في القلوب التي تسمعه. والتكلف في القراءة بهذه المقامات بقصد تحسينها ليس بمناسب كما أشرنا إليه، وقد طلبنا من فروع الوزارة الإفادة عن وجود هذه الظاهرة في المساجد، فأفادوا بعدم وجودها بحمد الله. وأما ما أشير إليه من وجود أئمة شاركوا في دورة فنية للمقامات الصوتية فقد تابعت الوزارة ممثلةً بفرعها في المدينةالمنورة هذه القضية ولم يثبت لها مشاركة أي إمام في هذه الدورات. *- لماذا تشدد الوزارة على المساجد بإزالة أنظمة تحسين الصوت؟. . أليس ذلك في مصلحة المستمعين للقرآن؟ وهل جهاز الصدى يعدّ من أنظمة تحسين الصوت؟ المقصود الشرعي بهذه المكبرات إيصال الصوت معتدلاً طبيعياً إلى المصلين لا سيما مع كبر المساجد في هذا الزمان، والمبالغة في رفع الصوت عن طريق هذه الأجهزة يفضي إلى التشويش والإزعاج وهما أمران غير شرعيين، ومع الأسف يبالغ بعض أئمة المساجد في قربه من اللاقط ورفع صوته بحيث لا يستطيع أن يسمع من يفتح عليه إن أخطأ في قراءته. *- أخيراً.. هل من كلمة تريد توجيهها عبر صحيفة "المواطن" للإمام والمأموم؟ أشكر لصحيفة "المواطن" اهتمامها بأمر المساجد ولا شك أن الأمر يهم كل مؤمن ومؤمنة، وأوصي زملائي من الأئمة وإخواني من المأمومين أن يكونوا من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يعالجوا ما يحصل من مشاكل في المسجد بروح المؤمنين الصالحين، ويغلبوا جانب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وأن يكونوا عوناً للوزارة للقيام بمسؤوليتها تجاه هذه المساجد التي أمر الله عز وجل بعمارتها حسياً ومعنوياً، كما أوصي -بشكل خاص- الإخوة الأئمة والمؤذنين بالحرص على الانضباط في هذه الوظيفة الشرعية العظيمة التي تولاها النبي -صلى الله عليه وسلم- وخلفاؤه الراشدون، وعدم التساهل فيها أو التوكيل لأحد بغير إذن للقيام بها، والعناية بما ينفع جماعة المسجد بالكلمات والتوجيهات الشرعية المفيدة، والنظر المتكرر في نظافة وصيانة المسجد بما يكفل ظهور المسجد بالمظهر اللائق به، وفق الله الجميع لكل خير. div class="addthis_inline_share_toolbox_3adf" data-url="https://www.almowaten.net/?p=44361" data-title="آل الشيخ : طلب "خطاب الاعتكاف" قطَع الطريق على مستغلي المساجد"
