حققت أصول المصارف العاملة في المملكة مستوى قياسيا في نهاية مارس الماضي، حيث سجلت نحو 3.04 تريليون ريال، مقابل نحو 2.72 تريليون ريال في الشهر نفسه من عام 2020. وبذلك تكون أصول المصارف قد ارتفعت خلال عام، إلى 11.4 في المائة بقيمة 311 مليار ريال. بيانات البنك المركزي السعودي وبحسب تقارير اقتصادية اعتمدت على بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، فإن أصول المصارف في السعودية ارتفعت على أساس شهري بنحو 0.9 في المائة بما يعادل 27.2 مليار ريال. وفي التفاصيل فقد بلغت الأصول الأجنبية نحو 249.3 مليار ريال، مشكلة 8.2 في المائة من إجمالي الموجودات لدى المصارف في المملكة. فيما تراجعت الموجودات الأجنبية على أساس شهري 3.1 في المائة بما يعادل 7.96 مليار ريال، حيث كانت نحو 257.2 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي. بينما تراجعت 3 في المائة على أساس سنوي بقيمة 7.78 مليار ريال، حيث كانت 257.04 مليار ريال في نهاية مارس من العام الماضي. توزيع موجودات المصارف يذكر أن أصول المصارف المشمولة في التقرير لا تشمل فروع المصارف في الخارج، حسبما ذكر البنك المركزي السعودي. كما تتوزع موجودات المصارف في المملكة على تسعة أقسام، هي الاحتياطيات المصرفية، التي تضم أربعة بنود "نقد في الصندوق، وودائع نظامية، وودائع جارية، وودائع أخرى"، وأذونات "ساما"، والموجودات الأجنبية، والمطلوبات من القطاع الخاص، ومطلوبات على الحكومة وشبه الحكومة، ومطلوبات على مؤسسات غير مالية، والأصول الثابتة، ومطلوبات من المصارف، إضافة إلى موجودات أخرى.
