السعودية تستعرض منجزات تمكين المرأة أمام ملتقى الأمم المتحدة

بوفد برئاسة الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة

تشارك المملكة العربية السعودية في أعمال الدورة ال(65) للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة (csw) المقرر عقدها في نيويورك خلال الفترة من 15- 26 مارس 2021، والتي تناقش مشاركة المرأة الكاملة والفعالة في صنع القرار في الحياة العامة، وجهود القضاء على العنف ضد المرأة وتمكينها، وتحقيق المساواة بين الجنسين.
وسيمثل المملكة وفد رفيع المستوى برئاسة د. هلا التويجري الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، ومشاركة د. لانا بنت سعيد رئيسة لجنة المرأة في مجلس شؤون الأسرة ود. هند بنت خالد الزاهد ممثل وكالة تمكين المرأة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ود. آمال الهبدان ممثل هيئة حقوق الإنسان.
منجزات تمكين المرأة:
وأكدت د. هلا التويجري أن هذا الملتقى الأممي يوفر فرصة لاستعراض ما تحقق من منجزات على صعيد تمكين المرأة السعودية، والدور الأساسي الذي تلعبه في المسيرة التنموية التي تشهدها المملكة في شتى القطاعات.
وأوضحت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة أن رؤية المملكة 2030 اعتمدت إستراتيجية طموحة تحقق الاستفادة القصوى من إمكانات المرأة كشريك رئيسي في صنع القرار وكذلك رفع الدور القيادي للمرأة ومشاركتها في المجتمع، وتمكينها اقتصاديًّا، لافتة إلى حرص القيادة الرشيدة على تعظيم مكتسبات المرأة وحمايتها، وتعزيز مشاركتها في نهضة الوطن.
حماية المرأة وجائحة كورونا:
ويستعرض الوفد خلال فعاليات الدورة، جهود المملكة لحماية المرأة في ظل جائحة كورونا، وقضية التمكين المالي والاجتماعي والصحي للمرأة في رؤية 2030، وفرص العمل المتاحة لها، وكذلك ما تقدمه المملكة من تأهيل وتدريب ممثلة في جمعيات المجتمع المدني، فضلًا عن تقديم صورة واقعية للجهود التي تقوم بها المملكة للتصدي لحالة العنف الأسري، وتوفير سبل الحماية والحياة الآمنة المستقرة.
ويشارك الوفد في عدد من الاجتماعات الافتراضية، كما ستنظم المملكة العربية السعودية يوم 22 مارس 2021م فعالية على هامش تلك الاجتماعات بعنوان " Women's Economic Empowerment" تناقش فيه التمكين الاقتصادي للمرأة.
الجدير بالذكر، أن المملكة مشاركة باستمرار كعضو مؤثر وفعال في لجنة وضع المرأة CSW ضمن 192 دولة مشاركة منذُ 2016م بوفود رسمية رفيعة المستوى، يُعهد إليهم إعداد التوصيات والتقارير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة حول تعزيز حقوق المرأة في المجال السياسي والاقتصادي والمدني والاجتماعي والتعليمي، وتكرس جهودها لبحث قضايا المرأة وتمكين دورها في المجتمع.