كثف رئيس الوزراء الإثيوبي حملته العسكرية في منطقة تيجراي شمال البلاد أمس الأحد، وذلك بشن ضربات جوية تأتي جزءاً مما قال إنها "عملية لإنفاذ القانون"، الأمر الذي زاد المخاوف من اندلاع حرب أهلية في ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان. وتجاهل رئيس الوزراء أبي أحمد دعوات من الأممالمتحدة والحلفاء في المنطقة للتفاوض مع القادة المحليين في تيجراي، وهي موطن جماعة عرقية ظلت تقود الائتلاف الحاكم على مدى عقود إلى أن تولى أبي السلطة عام 2018. وشن أبي حملة عسكرية الأسبوع الماضي في الإقليم، وقال إن القوات الموالية للقادة هناك هاجمت قاعدة عسكرية وحاولت سرقة بعض المعدات. ويتهم أبي القادة في تيجراي بتقويض إصلاحاته الديمقراطية. ومنذ ذلك الحين، تقصف طائرات حربية حكومية أهدافاً في المنطقة المتاخمة للحدود مع السودان وإريتريا، وتحدث العاملون في مجال الإغاثة أمس الأحد عن معارك عنيفة في عدة أجزاء من المنطقة لقي فيها ستة على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات. وعين أبي أمس الأحد قادة جدداً للجيش والمخابرات والشرطة الاتحادية ووزيراً جديداً للخارجية، وهي تغييرات يقول محللون إنها جمعت حلفاء مقربين في مناصب عليا مع تصاعد حدة الصراع. وفاز أبي العام الماضي بجائزة نوبل للسلام، وذلك لجهوده في تحقيق السلام بين بلاده وجارتها إريتريا، وتطبيق إصلاحات ديمقراطية في واحد من أكثر الأنظمة قمعا في أفريقيا. إلا أن التحول الديمقراطي الذي وعد به معرض للخطر بسبب النزاع في تيجراي، وذلك حسبما حذر مركز أبحاث مجموعة الأزمات الدولية الأسبوع الماضي. ودعا أبي في خطاب بثه التلفزيون أمس الأحد المجتمع الدولي إلى "فهم سياق الأحداث والتجاوزات المستمرة" التي يرتكبها قادة منطقة تيجراي والتي دفعت الحكومة إلى إطلاق هذه العملية "لإنفاذ القانون". لكن الزعماء في تيجراي يقولون إن أبي، وهو من الأورومو أكبر جماعة عرقية في إثيوبيا، استهدفهم بطريقة غير عادلة ضمن حملة على انتهاكات حقوق الإنسان والفساد في الماضي. ويقول محللون إن قوات جبهة تحرير شعب تيجراي، وهي الجبهة التي تحكم المنطقة، هي قوات متمرسة على القتال في المعارك، وتمتلك مخازن ضخمة من المعدات العسكرية. وبحسب المجموعة الدولية للأزمات، يصل عددهم مع حلفاء آخرين في المنطقة إلى 250 ألف مقاتل.
