أكد المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، نزاهة، أحمد الحسين، أن كشف الهيئة عن تورط أحد منسوبيها في قضية فساد هو أكبر دليل على أنها تؤدي مهامها بمهنية ونزاهة وهذا لا يعني أبدا تسرب الفساد إلى الهيئة ومنسوبيها. فيديو | متحدث #نزاهة ل #الإخبارية: مستمرون في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية والإضرار بالمصلحة العامة pic.twitter.com/bZRbNUGHH6 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 30, 2020 وقال الحسين في مداخلة مع قناة الإخبارية عقب الإعلان عن كشف 123 قضية فساد إن الهيئة وضعت آليات لمراقبة عمل منسوبيها بما يكفل ضمان الأداء والنزاهة وكشف أي خلل والعمل على مبدأ المساءلة لأي موظف داخل الهيئة ولفت الحسين إلى أن هذه القضية هي أول قضية داخل نزاهة ، مضيفا أن العقوبة على المتورطين في قضايا الفساد تقررها المحكمة المختصة، لافتاً إلى أن الجرائم التي تتصل بالوظيفة العامة تُطبق فيها العقوبة بالحد الأقصى. وبين الحسين أن الموظفين المتورطين في قضايا الفساد سيتم فصلهم من وظائفهم فور صدور حكم نهائي بثبوت تورطهم في قضية فساد كون ذلك إخلالا بالأمانة. وكان مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد – نزاهة – صرح أمس بأن الهيئة باشرت مؤخراً (123) قضية جنائية، وكان أبرز القضايا المعالجة على النحو الآتي : القضية الأولى : إيقاف أحد منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ورئيس قسم التعديات في بلدية إحدى المحافظات ومواطن لقيام الأول بالتلاعب بإحدى القضايا المتورط بها قريبه المواطن وموظف البلدية بهدف حفظها نتيجةً لرجاء وتوصية. القضية الثانية : بالتعاون مع وزارة العدل جرى إلغاء صكيْ استحكام بمساحة إجمالي قدرها (169.233.000م2) مئة وتسعة وستون مليونًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ألف متر مربع بإحدى المحافظات جرى إصدارها بطريقة غير نظامية، وإيقاف قاضٍ "عضو مجلس شورى سابق" ووكيل إمارة منطقة سابق وضابط سابق برتبة عميد ومحامٍ وثلاثة مواطنين لتورطهم في استخراج الصكين وحصولهم مقابل ذلك على جزء من الأرض. القضية الثالثة : إيقاف ضابط برتبة فريق في إحدى الوزارات ومدير إحدى الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الوزارة، لتورط الأول خلال فترة عمله بالحصول على مبالغ مالية بلغت (400.000.000) أربعة مئة مليون ريال تقريبًا مقابل ترسية مشاريع لصالح الشركة وشركات أخرى واستخدامه لحساباته البنكية خارج المملكة لاستلامها وتحويلها إلى داخل المملكة وكذلك إجراء عمليات بيع لعقارات داخل المملكة بمبالغ كبيرة لا تمثل قيمتها الشرائية. القضية الرابعة : إيقاف عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات وموظف بإحدى المحاكم لقيام الثاني بإضافة (27) مستنداً لقضية قائمة ضد الأول بهدف تغيير مسار القضية لصالح الأول نتيجةً لرجاء وتوصية. القضية الخامسة : بالتعاون مع النيابة العامة فقد قُبض على عضوين في النيابة العامة وموظف بوزارة التجارة ومواطنين "وسطاء" وذلك لطلبهم مبلغ (5.300.000) خمسة ملايين وثلاث مئة ألف ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لدى النيابة العامة وفرع وزارة التجارة بإحدى المحافظات. القضية السادسة : بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة جرى إيقاف ضابط برتبة عميد وضابط برتبة عقيد وصف ضابط يعملون في أحد القطاعات العسكرية لحصولهم على مبالغ مالية مقابل إعفاء بعض منسوبي القطاع من الدوام الرسمي وقبول المستجدين بالدورات العسكرية. القضية السابعة : بالتعاون مع وزارة الداخلية "الإدارة العامة للمرور" فقد جرى إيقاف موظف وصفّ ضابط يعملان بإدارة مرور إحدى المناطق وموظف أهلي "مُعقّب" لقيام الأول والثاني باستبدال لوحات مركبات بطريقة غير نظامية مقابل مبلغ (1400) ألف وأربع مئة ريال للعملية حيث بلغ إجمالي ما حصل عليه الأول والثاني من الثالث مبلغ (1.400.000) مليون وأربع مئة ألف ريال خلال فترة شهر.
