صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت مؤخراً (123) قضية جنائية، وكان أبرز القضايا المعالجة على النحو الآتي : القضية الأولى : إيقاف أحد منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ورئيس قسم التعديات في بلدية إحدى المحافظات ومواطن لقيام الأول بالتلاعب بإحدى القضايا المتورط بها قريبه المواطن وموظف البلدية بهدف حفظها نتيجةً لرجاء وتوصية. القضية الثانية : بالتعاون مع وزارة العدل جرى إلغاء صكيْ استحكام بمساحة إجمالي قدرها (169.233.000م2) مئة وتسعة وستون مليونًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ألف متر مربع بإحدى المحافظات جرى إصدارها بطريقة غير نظامية، وإيقاف قاضٍ "عضو مجلس شورى سابق" ووكيل إمارة منطقة سابق وضابط سابق برتبة عميد ومحامٍ وثلاثة مواطنين لتورطهم في استخراج الصكين وحصولهم مقابل ذلك على جزء من الأرض. القضية الثالثة : إيقاف ضابط برتبة فريق في إحدى الوزارات ومدير إحدى الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الوزارة، لتورط الأول خلال فترة عمله بالحصول على مبالغ مالية بلغت (400.000.000) أربعة مئة مليون ريال تقريبًا مقابل ترسية مشاريع لصالح الشركة وشركات أخرى واستخدامه لحساباته البنكية خارج المملكة لاستلامها وتحويلها إلى داخل المملكة وكذلك إجراء عمليات بيع لعقارات داخل المملكة بمبالغ كبيرة لا تمثل قيمتها الشرائية. القضية الرابعة : إيقاف عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات وموظف بإحدى المحاكم لقيام الثاني بإضافة (27) مستندا لقضية قائمة ضد الأول بهدف تغيير مسار القضية لصالح الأول نتيجةً لرجاء وتوصية. القضية الخامسة : بالتعاون مع النيابة العامة فقد قُبض على عضوين في النيابة العامة وموظف بوزارة التجارة ومواطنين "وسطاء" وذلك لطلبهم مبلغ (5.300.000) خمسة ملايين وثلاث مئة ألف ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لدى النيابة العامة وفرع وزارة التجارة بإحدى المحافظات. القضية السادسة : بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة جرى إيقاف ضابط برتبة عميد وضابط برتبة عقيد وصف ضابط يعملون في أحد القطاعات العسكرية لحصولهم على مبالغ مالية مقابل إعفاء بعض منسوبي القطاع من الدوام الرسمي وقبول المستجدين بالدورات العسكرية. القضية السابعة : بالتعاون مع وزارة الداخلية "الإدارة العامة للمرور" فقد جرى إيقاف موظف وصفّ ضابط يعملان بإدارة مرور إحدى المناطق وموظف أهلي "مُعقّب" لقيام الأول والثاني باستبدال لوحات مركبات بطريقة غير نظامية مقابل مبلغ (1400) ألف وأربع مئة ريال للعملية حيث بلغ إجمالي ما حصل عليه الأول والثاني من الثالث مبلغ (1.400.000) مليون وأربع مئة ألف ريال خلال فترة شهر. // يتبع // 00:00ت م 0141
عام / هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر (123) قضية جنائية/ إضافة أولى واخيرة القضية الثامنة : إيقاف موظف يعمل بوزارة الصحة في إحدى المناطق وموظف شركة متعاقدة مع الوزارة لتأمين حراسات أمنية لأحد المواقع، لقيام الأول بطلب مبلغ (450.000) أربع مئة وخمسين ألف ريال وتوظيف مجموعة من معارفه لدى الثاني مقابل عدم الالتزام بما ورد ببنود العقد. القضية التاسعة: إيقاف مهندس بشركة المياه الوطنية ومقيمين يعملان بشركة متعاقدة لتنفيذ أحد مشاريع شركة المياه الوطنية لطلب الأول بواسطة المقيمين مبلغ (100.000) مئة ألف ريال مقابل تعديل الملحوظات الواردة بمحضر استلام أحد المشاريع المنفَّذَة. القضية العاشرة : إيقاف مدير سابق لمستشفى عام بإحدى المناطق لقيامه خلال مدّة عمله بتمكين مؤسسة عائدة لإحدى قريباته من الحصول على مشاريع بمبلغ إجمالي (1.498.000) مليون وأربع مئة وثمانية وتسعين ألف ريال بطريقة غير نظامية في المستشفى الذي يعمل به. القضية الحادية عشرة : القبض على أربعة من موظفي وزارة البيئة والمياه والزراعة في إحدى المحافظات في أثناء استلامهم مبلغ (73.500) ثلاثة وسبعين ألفاً وخمس مئة ريال مقابل تلاعبهم بأحد المزادات في وزارة البيئة والمياه والزراعة. وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون. كما تقدر الهيئة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزِّز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسدّ منافذ الفساد، وتشيد بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، مقدمة شكرها للمواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة ومنها: هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في ضوء رؤية المملكة 2030. ورفعت الهيئة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما تلقاه الهيئة من دعم غير محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بأشكاله ومستوياته كافة.
