شهرت وزارة التجارة بمواطن تستر على مقيم من جنسية هندية إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط تجارة المنظفات بمدينة الرياض تحت اسم مؤسسته التجارية مقابل 1500 ريال شهريًا يدفعها العامل المقيم للمواطن. ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمدينة الرياض والمتضمن غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بوجود حالة تستر على المقيم حيث أظهرت نتائج التحقيقات مزاولته للنشاط التجاري من خلال المتاجرة في أدوات التنظيف (شامبوهات، صابونات، وغيرها) والعمل لحسابه الخاص تحت مؤسسة صاحب عمله. تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل. واشتمل النظام على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
