العمري ل”المواطن”: المبادرات الحكومية لدعم القطاع الخاص زادت الثقة بالاقتصاد الوطني

في ظل وصول جائحة كورونا للمملكة صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على حزمة من المبادرات الاقتصادية، لدعم القطاع الخاص الذي يشكل النواة الرئيسية للاقتصاد الوطني حيث إن أكبر عدد من القوى العاملة يعملون لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
‫وبناء على ذلك قدمت الدولة عدداً من المبادرات العاجلة والشاملة لكل الفئات (أفراد، منشأة صغيرة ومتوسطة أو مستثمرين)، فقامت بتخصيص مبالغ ضخمة منها مليار ريال لدعم موظفي القطاع الخاص الذين تم توظيفهم منذ بداية 1 يوليو 2019، وتخصيص مبلغ 9 مليارات ريال تعويضا لأكثر من 1.2 مليون مواطن يعملون في المنشآت المتأثرة من تداعيات كورونا.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري في تصريح ل”المواطن“: إنّ إقرار وتنفيذ تلك المبادرات الحكومية تجاه القطاع الخاص، قد أدّى بشكلٍ كبيرٍ إلى المحافظة على الثقة في الاقتصاد الوطني بصورةٍ عامّة، وأدّى أيضاً إلى تعزيز الاستقرار في بيئة الأعمال المحلية، سواءً على مستوى استقرار المنشآت أو على مستوى المحافظة على أعلى قدرٍ ممكن من الوظائف بالنسبة للعمالة الوطنية.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى حجم ذلك الدعم الحكومي الذي ناهز ال 180 مليار ريال، حتى تاريخه أي أعلى من 13 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص، يمكن التأكيد على أنّه ساهم بدرجةٍ كبيرة في حماية القطاع الخاص من السقوط أو التعثر كما كان يُخشى أن يحدث فيما لو غاب ذلك الدعم، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العكسية عالمياً، والتي تعد الأسوأ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ويؤمل أن تؤدي تلك الحزم الحكومية الواسعة والمتنوعة من الدعم، إلى تقليص الآثار السلبية على القطاع الخاص لأدنى مستوى ممكن، وأن تساعده على الصمود طوال الأجلين القصير والمتوسط، وأن تدفع به إلى نموٍ أسرع في الأجل الطويل بعد انجلاء آثار الأزمة الراهنة.
‫ولفت في الوقت ذاته؛ يؤمل من أرباب القطاع الخاص الوفاء بمقابل ذلك الدعم الحكومي السخي، سواءً الدعم الأخير خلال الفترة الراهنة، أو الدعم والتحفيز الحكومي السابق طوال العقود الزمنية الماضية، الذي تجاوز خلال الفترة 1987-2016 سقف 5.3 تريليون ريال، أؤكد يؤمل من أرباب هذا القطاع أن يبادروا بالمحافظة على مواردهم البشرية الوطنية، سواءً على مستوى إبقائهم في وظائفهم، أو على مستوى تثبيت أجورهم الشهرية، وتركيز خيارات خفض تكاليفهم التشغيلية إذا تطلّب الأمر على رصيدها الكبير من العمالة الوافدة، التي تتجاوز نسبتها إلى إجمالي العمالة لديها سقف ال 80 في المائة، وأن يأتي خفض أعداد العمالة الوطنية أو مستوى أجورهم في نهاية سلّم الخيارات التي أمامهم، والتي قد لا يحتاج القطاع اللجوء إليها بحال خفت حدة الركود الراهن، وعادت وتيرة الاقتصاد للنشاط مجدداً.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تابعنا على تواصل معنا على