5 آلاف ريال عقوبة التجمع داخل أو خارج المحل التجاري بما يخالف التدابير الوقائية

للمساهمة في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا الجديد

اعتمدت وزارة الداخلية لائحة الحد من التجمّعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا الجديد وتصنيف المخالفات والعقوبات المقررة بحقها.
وبحسب لائحة الحد من التجمّعات توقع العقوبة على أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والغرامة 5 آلاف ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد عن 100 ألف ريال.
كما أكدت الداخلية أن حضور أي من التجمعات محل المخالفة، المشار إليها أو الدعوة لها أو التسبب فيها، سيكون عقوبتها 5 آلاف ريال وأن تكرارها للمرة الأولى سيضاعف المبلغ إلى 10 آلاف ريال وفي حال تكرارها للمرة الثانية سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة.
وتهدف اللائحة إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فيروس كورونا المستجد، والحد منها بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس، وفقد السيطرة عليه واحتوائه.
وشددت الداخلية على أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات من القطاعين العام والخاص، بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.