اتفاقية لتعزيز العلاقات التجارية بين المملكة وقبرص

وقعها مجلس الغرف السعودية

وقع مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة والصناعة في جمهورية قبرص اتفاقية تعاون من (7) بنود لتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف الأنشطة الداعمة لتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة وجمهورية قبرص وخدمة المستثمرين في البلدين، وذلك في إطار زيارة المجلس لقبرص هذه الأيام لبحث التعاون التجاري والاستثماري.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بالعاصمة نيقوسيا، حيث قام بتوقيعها كلٌ من نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير محمد ناصر بن سعد، ورئيس غرفة تجارة قبرص كريستودلوس انجاستينيوس، بحضور الأمين العام المكلف لمجلس الغرف حسين العبدالقادر، وسفير المملكة لدى قبرص خالد الشريف.
وبهذه المناسبة قال نائب رئيس مجلس الغرف السعودية: "إن الاتفاقية سيكون لها انعكاس إيجابي على دور قطاعي الأعمال وزيادة الفعاليات والأنشطة الاقتصادية المشتركة بما يدعم تطور التبادلات التجارية بين البلدين"، مشيراً إلى أن زيارة وفد المجلس لقبرص تضمنت عقد لقاء مع المسؤولين في الغرفة التجارية بقبرص والغرفة التجارية بليماسول، حيث جرى بحث آفاق ومجالات التعاون بين المملكة وقبرص في العديد من القطاعات الاقتصادية وبخاصة المال، والسياحة، والمقاولات، والنقل البحري.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وزيادة حجم العلاقات التجارية والأنشطة الاستثمارية بين قطاعي الأعمال في البلدين، من خلال تبادل المعلومات الاقتصادية بين مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة والصناعة في قبرص عن الأسواق والإنتاج والفرص التجارية، وتعزيز فرص عقد شراكات بين رجال الأعمال في البلدين، إضافةً لتقديم الجانبين المقترحات التي من شأنها تحسين بيئة التعاون الاقتصادي وتذليل المعوقات.
ويشمل نطاق التعاون بحسب بنود الاتفاقية قيام مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة والصناعة في قبرص بتبادل المعلومات بشكل منتظم حول فرص التجارة والاستثمار بهدف فتح أفاق جديدة لزيادة التبادل التجاري، وتشجيع عملية تبادل زيارات الوفود التجارية والمشاركة في المعارض والملتقيات، والعمل على تبادل المعلومات لتعزيز المشاريع المشتركة والتعاون الصناعي، ومساعدة رجال الأعمال من البلدين في تسوية المنازعات التجارية عبر التحكيم، إضافة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين وتشجيع الاستثمارات المشتركة.