لبنان يحدد خطوات مؤلمة لتنفيذ خطة إنقاذ مالية

لخفض معدلات الفائدة وإعادة رسملة المصارف

دعا مشروع البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة، في مسودة اطلعت عليها وكالة رويترز يوم أمس الأحد، إلى خفض معدلات الفائدة وإعادة رسملة المصارف، في إطار خطة إنقاذية طارئة تتضمن خطوات مؤلمة لمعالجة الأزمة المالية العميقة في البلاد.
ومسودة البيان الوزاري الذي جاء في 17 صفحة ووافقت عليه لجنة وزارية يوم السبت ما تزال بانتظار الحصول على ثقة البرلمان. ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة مرة أخرى اليوم الاثنين لإجراء القراءة النهائية.
وتشكلت الحكومة اللبنانية الجديدة بدعم من حزب الله القوي وحلفائه في 21 يناير كانون الثاني بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من الاحتجاجات الضخمة ضد النخبة الحاكمة التي ينظر إليها على أنها فاسدة وضالعة في إهداء المال العام.
وتواجه الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب ضغوطًا مالية شديدة بما في ذلك النقص الحاد في الدولار؛ مما أدى إلى تداعي الثقة في البنوك، التي فرضت قيودًا صارمة على حركة رؤوس الأموال، فضلًا عن استمرار ضعف الليرة اللبنانية وارتفاع الأسعار.
وركز البيان على "حماية أموال المودعين لاسيما صغارهم في المصارف اللبنانية وتنظيم علاقة المصارف مع عملائهم… والمحافظة على سلامة النقد. واستعادة استقرار النظام المصرفي من خلال مجموعة تدابير منها إعادة رسملة المصارف ومعالجة تزايد القروض المتعثرة".
وجاء في مسودة البيان أن خطة الإنقاذ الاقتصادية تتضمن "خطوات مصيرية وأدوات علاج ستكون مؤلمة" تجنبًا "للانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعبًا إن لم نقل شبه مستحيل".
وأضاف: "لا يمكن لأي خطة إنقاذية أن تنجح ما لم نقم بتخفيض الفائدة على القروض والودائع؛ وذلك لإنعاش الاقتصاد وتخفيض كلفة الدين".