خطة مالية لاستعادة الثقة في لبنان

طلب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب من الحكومة والقطاع المصرفي أمس الأربعاء، إعداد خطة لاستعادة الحد الأدنى من الثقة فيما تواجه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ عقود.
وقال دياب خلال اجتماع لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي: "إن الانطباع الأول الذي حصل عليه من المصرف المركزي وجمعية المصارف أنه لاتزال هناك سبل للخروج من الأزمة".
وأضاف "الانطباعات الأولى التي سمعتها من مختلف الأطراف، من حاكم البنك المركزي ومن رئيس جمعية المصارف، وغيرهما، توحي أن الأفق غير مقفل على المخارج، فالصورة السوداوية التي نسمعها ويسمعها الناس، هي صورة غير صحيحة، أو غير دقيقة، وهذا لا يعني أن الحلول سهلة، لكن الانطباعات الموجودة في البلد أدت إلى فقدان الثقة بالدولة ومصرف لبنان وكل القطاع المصرفي، لذلك طلبت إعداد خطة، بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي وجمعية المصارف، بهدف استعادة الحدّ الأدنى من الثقة التي هي حجر الزاوية في معالجة الأزمة". وتشكلت حكومة دياب الأسبوع الماضي بعد استقالة سعد الحريري في أكتوبر الماضي. وتواجه لبنان أزمة مالية واقتصادية ناجمة عن عقود من سوء الإدارة وفساد الدولة، فضلاً عن أزمة سيولة دفعت البنوك إلى فرض قيود على أموال المودعين وتراجع سعر الليرة. كما يتعين على الحكومة الجديدة البت في سبل التعامل مع استحقاقات السندات السيادية التي تلوح في الأفق بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تُستحق في مارس المقبل، والتي وصفها وزير المالية بأنها "كرة نار".