شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية سورية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المقاولات بمدينة الرياض، إذ تبين ملكية الوافد للمؤسسة تحت اسم المتستر وعدم تناسب التعاملات المالية للمتستر عليه ومهنته “مراقب أبنية”، بالإضافة إلى توليه تنفيذ العقود وإجراء التعاملات مع المنشآت والأفراد وتصرفه في المنشأة تصرف المالك. وصدر حكم المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن إدانة المتستر والمتستر عليه وفرض غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
