يزور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان دولة الإمارات اليوم الأربعاء، في زيارة لتعزيز التعاون بين البلدين، حيث تشكل العلاقات السعودية الإماراتية حالة استثنائية متفردة على المستوى الإقليمي، وتستند على أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتوجهات المتزنة تجاه قضايا المنطقة والعالم. وتشهد العلاقات السعودية والإماراتية نمواً مضطرداً في مختلف المجالات، لاسيما التجارية والاستثمارية منها، خاصة أن البلدين يعتبران أقوى اقتصادين في المنطقة العربية؛ لما يتمتعان به من قدرات تصديرية هائلة بالنظر إلى موقعهما الجغرافي وثروتهما النفطية الضخمة. أرقام: وبلغ الناتج الوطني لكلا البلدين خلال 2017 حوالي تريليون دولار، وفق تصريحات وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، فالمملكة والإمارات توفران كل التسهيلات القانونية والنظامية لتشجيع الاستثمار في قطاعات الطيران والنقل البري والبحري، خصوصًا أن الإمارات تستقبل سنويًا ما يزيد عن 2 مليون زائر سعودي. وتحتضن المملكة مشاريع إماراتية بأكثر من 4 مليارات دولار، فيما وصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى أكثر من 24 مليار دولار، وهو ما يؤكد معطيات النمو المتزايد في حجم التبادل التجاري بين البلدين. وتحتل المنتجات المعدنية نصيب الأسد من الصادرات السعودية إلى الإمارات بنسبة 43%، بينما تأتي اللدائن ومشتقاتها في المرتبة الثانية بنسبة 8%، وتأتي في المرتبة الثالثة المعادن والحجارة الكريمة وبنسبة 5%، وفي الأخيرة تأتي المنتجات الغذائية من الألبان والبيض ومشتقاتهما بنسبة 2.9%. ومثلما تعتبر الإمارات أحد أكبر المستوردين من السوق السعودية، فالمملكة لا تستغني عن المنتجات والسلع التي تُصدرها الإمارات، في تجسيد حقيقي للشراكة الاقتصادية القائمة على المنفعة المتبادلة والتي تصب في مصلحة البلدين. وتصدّرت المعادن الثمينة قائمة الواردات السعودية من الإمارات بنسبة 19%، وعلى رأسها الذهب الذي بلغت قيمة وارداته حوالي 2 مليار دولار، ثم النحاس ومنتجاته المختلفة بنسبة 7.4%. علاقات قوية: واتخذت العلاقات بين البلدين أبعاداً جديدة على كل المستويات مع تشكيل اللجنة العليا المشتركة بين المملكة والإمارات في مايو عام 2014، حيث تولت هذه اللجنة تنفيذ الرؤى الاستراتيجية لقيادتي البلدين بهدف مواجهة التحديات في المنطقة ودعم وتعزيز العلاقات الثنائية في إطار كيان قوي متماسك يعود بالخير على الشعبين الشقيقين، ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، كما خطت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خطوات كبيرة مؤخراً نحو توحيد الطاقات وتعزيز التكامل بدعم لا محدود من القيادتين الحكيمتين، ووفق رؤية واضحة عبّرت عنها بقوة محددات استراتيجية العزم ومخرجات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي تم الإعلان عنه في مايو 2016. وتهدف الاستراتيجية إلى خلق نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين البلدين عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة من أجل سعادة ورخاء شعبي البلدين، حيث تضم الاستراتيجية ثلاثة محاور رئيسية، المحور الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري، إلى جانب 44 مشروعاً مشتركاً من أصل 175 مشروعاً تهدف في مجملها إلى تعزيز التعاون بين البلدين ودعم منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبما يمهد لمرحلة جديدة من العمل المثمر والبناء بين الطرفين، فيما ستستمر اللقاءات والمناقشات خلال الفترة المقبلة بين فرق العمل المشتركة لاستكمال تنفيذ المبادرات، ورفع التوصيات والمخرجات لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في اجتماعاته الدورية المقبلة.
