تشهد العلاقات السعودية والإماراتية نمواً مضطرداً في مختلف المجالات، لاسيما التجارية والاستثمارية منها، خاصة أن البلدين يعتبران أقوى اقتصادين في المنطقة العربية؛ لما يتمتعان به من قدرات تصديرية هائلة بالنظر إلى موقعهما الجغرافي وثروتهما النفطية الضخمة. وبالنظر إلى أبرز التقارير الدولية وتصريحات المسؤولين في البلدين، يُلاحظ النمو الكبير في الصادرات والواردات لكل منهما، في ضوء الاتفاقات التجارية المتبادلة والمشاريع العملاقة التي يحرص زعماء البلدين على التعاون فيما بينهما لإنشائها أو دعم الاستثمار فيها. الناتج الوطني وبلغ الناتج الوطني لكلا البلدين خلال العام الماضي حوالي تريليون دولار، وفق تصريحات وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، الذي أكد على هامش “خلوة العزم” الثانية، أن البلدين تزخران بمؤسسات عملاقة وشركات رائدة تعزز الاستثمارات في القطاع اللوجستي. فالمملكة والإمارات توفران كل التسهيلات القانونية والنظامية لتشجيع الاستثمار في قطاعات الطيران والنقل البري والبحري، خصوصًا أن الإمارات تستقبل سنويًا ما يزيد عن 2 مليون زائر سعودي. التبادل التجاري ووفق تصريحات الوزير المنصوري، فإن المملكة العربية السعودية تحتضن مشاريع إماراتية بقيمة 4 مليارات دولار، وأن حجم التبادل التجاري بينهما وصل إلى 23 مليار دولار قبل نهاية العام الماضي. وهذا يؤكد معطيات النمو المتزايد في حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ خلال العام الماضي نحو 43.4 مليار ريال، بنسبة نمو 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016. الصادرات وتحتل المنتجات المعدنية نصيب الأسد من الصادرات السعودية إلى الإمارات الشقيقة بنسبة 43%، بينما تأتي اللدائن ومشتقاتها في المرتبة الثانية بنسبة 8%، وتأتي في المرتبة الثالثة المعادن والحجارة الكريمة وبنسبة 5%، وفي الأخيرة تأتي المنتجات الغذائية من الألبان والبيض ومشتقاتهما بنسبة 2.9%. يُذكر أن قيمة الصادرات السعودية إلى الإمارات بلغت خلال العام الماضي، حوالي 9.5 مليار ريال، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الصين وقبل الهند وسنغافورة على التوالي. الواردات ومثلما تعتبر الإمارات أحد أكبر المستوردين من السوق السعودية، فالمملكة لا تستغني عن المنتجات والسلع التي تُصدّرها الإمارات، في تجسيد حقيقي للشراكة الاقتصادية القائمة على المنفعة المتبادلة والتي تصب في مصلحة البلدين. وتصدّرت المعادن الثمينة قائمة الواردات السعودية من الإمارات بنسبة 19%، وعلى رأسها الذهب الذي بلغت قيمة وارداته حوالي 2 مليار دولار، ثم النحاس ومنتجاته المختلفة بنسبة 7.4%.
