مبادرات وزارة الاقتصاد تعزز النمو المستدام والتنوع الاقتصادي

بناء نموذج قياسي للاقتصاد السعودي يتضمن آلية القياس والحوكمة

يأتي اليوم الوطني التاسع والثمانون للمملكة العربية السعودية متزامناً مع عمل وزارة الاقتصاد والتخطيط على تطوير وتقييم السياسات الاقتصادية وتحليل أثرها من خلال رصد ومتابعة أهم التطورات في الاقتصاد المحلي والعالمي ومتابعة أهم التوقعات المستقبلية لاقتصاد المملكة، والإسهام في تطوير السياسات التي من شأنها حماية الاقتصاد المحلي من الممارسات الضارة ضدّ المنتجات الوطنية داخل المملكة أو خارجها، وسبل تحسين ميزان المدفوعات.
كما تقوم الوزارة حالياً على بناء نموذج قياسي للاقتصاد السعودي يتضمن آلية القياس والحوكمة لإجراءات التقديرات المستقبلية لمؤشرات الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى وضع إطار البيانات الوطنية لتحديد نموذج مناسب لحوكمة البيانات.
وتعمل الوزارة بدورٍ فاعل في تقديم الدعم اللازم وتوفير التقارير والتحليلات الاقتصادية إلى الأجهزة الحكومية في مجال الدراسات وتحليل الأثر في مختلف القطاعات ودراسة حماية الاقتصاد السعودي من الممارسات الضارة بما فيها الإغراق.
وأولت الوزارة اهتماماً لميزان المدفوعات الذي يشكّل أداة مهمة تدعم صنّاع القرار في وضع السياسات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنوع الاقتصادي، بوضع خطة مفصلة لتحسين ميزان المدفوعات على المدى البعيد بما يحقق استقرار التدفقات النقدية، وزيادة الصادرات وإحلال الواردات، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى وضع خطة عمل لاستكمال دراسة شاملة لجميع المكونات الرئيسية لميزان المدفوعات من أجل اقتراح فرص استثمارية جديدة، تحقق أثراً إيجابياً على ميزان المدفوعات.
وتواصل الوزارة جهودها في مجال التنمية المستدامة، ومتابعة ملف أهداف التنمية المستدامة للمملكة، من أجل اتساق العمل الوطني مع أهداف الملف وذلك من خلال دورها المحوري في دعم الأجهزة الحكومية بالخطط الاستراتيجية والتنفيذية لضمان تواؤم الخطط القطاعية والمناطقية بين الجهات المعنية، وتعزيز دور القطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات الأهلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تبذل وزارة الاقتصاد والتخطيط جهوداً متواصلة من خلال الجهات ذات العلاقة لتعزيز التنمية القطاعية عبر تنفيذ عدد من المبادرات والدراسات والاستراتيجيات والخطط القطاعية المختلفة، والمواءمة فيما بينها لتطوير الاستراتيجيات والخطط القطاعية في مختلف المجالات لتمكين القطاعات المختلفة من تحقيق أهدافها، والعمل على وضع تصور متكامل لتنفيذ مبادرة وطنية لتعزيز منظومة الابتكار في المملكة.
وعلى صعيد الشراكات الاستراتيجية، تقوم الوزارة مُمثلة في أمانة اللجنة التنفيذية بقيادة ملف مجلس التنسيق السعودي الإماراتي للدورة الأولى والعمل على إنشاء منصات للحوار بين البلدين من خلال الاجتماعات الرئاسية واللجان التنفيذية واللجان التكاملية، والذي يمثل التعاون الاستراتيجي بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة عبر مبادرات تكاملية في مجالات عدة لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين وضمان رفاهية شعبيهما، كما ترأس الوزارة تمثيل المملكة في ملفي الرؤية السعودية اليابانية 2030، والرؤية السعودية الكورية 2030، حيث تعمل الرؤيتان على العديد من الشراكات والاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية لرفع مستوى التبادل الاقتصادي بين البلدين في العديد من المجالات الواعدة.
وفيما يخص برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، تواصل وزارة الاقتصاد والتخطيط جهودها في المساهمة بشكل فعّال لتحقيق الرؤية، حيث أنها بدأت في تنفيذ العديد من المبادرات والخطط والأطر التي وضعتها في السنتين الماضية على أرض الواقع. كما تعمل الوزارة على تنسيق الأعمال ومواءمة الخطط والمخرجات ووضع آلية موحدة للمتابعة والقياس للمساهمة في رفع كفاءة الإنفاق وضمان تكامل وسلامة المخرجات، بالإضافة إلى مشاركتها في عضوية لجان برامج تحقيق الرؤية وتقديم الدعم اللازم لتحقيق مستهدفات برامجها المختلفة والذي يظهر في إعداد نماذج الاقتصاد الكلي، وتقديم الدراسات اللازمة الممكّنة لهذه البرامج، وكذلك إعداد توقعات المؤشرات الاقتصادية وتحديثها بشكل ربع سنوي ضمن تقرير رؤية المملكة 2030، لضمان انعكاس ذلك على نمو الناتج المحلي وتطوّر الخدمات وسهولة الحصول عليها، وتلبية احتياجات المناطق واستثمار الميز التنافسية لها.
وفي إطار برنامج التحول الوطني، تحرص الوزارة على مواءمة برامج تحقيق الرؤية وأهدافها ومبادراتها مع خطط الجهات التنفيذية، وتعمل على تنفيذ عدد من المبادرات منها مبادرة تعزيز الشفافية لدى القطاعات الحكومية والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، ودعم قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع الأعمال، وإنشاء منصة وطنية لتعزيز مساهمة الشركات في التنمية المستدامة، وإعداد نظام وإطار للشفافية وتداول المعلومات.
وبذلك تسعى الوزارة لأداء مهامها للمساهمة في الارتقاء بالاقتصاد الوطني على كافة الأصعدة بما يتماشى مع تطلعات المملكة وما تشهده من تحولات اقتصادية وتنموية ضخمة والمشاركة مع جميع الجهات ذات العلاقة في بناء آفاق جديدة نحو مجتمع حيوي ومستقبل طموح من شأنه تحقيق اقتصاد مزدهر وتنمية مستدامة لوطننا.